به گزارش بازار، محسن پور کیانی فساد سازمان یافته در صنعت بیمه را تکذیب و اعلام کرد: عدم مدیریت صحیح نقدینگی صنعت بیمه، بزرگترین مشکل بوده و حدود ۸۰ درصد پرتفوی شرکت ها مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که متاسفانه هر دو رشته زیانده هستند. بنابراین جلساتی برای بازنگری با شورای عالی بیمه برگزار شده تا بخشی از مشکل کاهش یابد.
افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است اما افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و در صورت شامل شدن باید حق بیمه و مابه ازای آن محاسبه شود. این موضوع مجددا در شورای عالی بیمه و هیات دولت تصویب و تاکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال جاری و سال آینده وجود ندارد.
وزیر اقتصاد بعد از پیگیری‌های انجمن با ارسال نامه‌ای به مجلس، خواستار بازنگری این دستورالعمل شد ولی پیش بینی می شود با اجرای دستورالعمل، پرداخت خسارت شرکت های بیمه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در سال گذشته هم حدود ۱۳۵ درصد بود که نشان می دهد صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و در صورت این وضعیت در سال آینده، زیان انباشته صنعت بیشتر خواهد شد.
نظر شما