به گزارش بازار، داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، اظهار داشت که به نظر می‌رسد معاملات مسکن با رمز ارزها در حال حاضر به عنوان ابزارهایی برای پولشویی و فرار مالیاتی محسوب می‌شوند.
قراردادهای املاک تنها با استفاده از واحد پول ملی اعتبار دارند
او اشاره کرد که تمامی مدارک و قرارداهای املاک تنها بر اساس پول ملی کشور (ریال) رسمیت دارند و هرگونه تسویه حساب با رمز ارز باید در خارج از این چارچوب انجام شود.
بیگی‌نژاد همچنین بیان کرد که هر نوع نقل و انتقالات ملکی باید در چارچوب قانونی و با استفاده از واحد پول ملی باشد.
او هشدار داد که اگر مشکلاتی در زمینه قراردادها به وجود آید، پیگیری حقوقی آن‌ها در محاکم قضایی به دلیل عدم رعایت چارچوب‌های قانونی به مراتب دشوارتر خواهد بود.
وی ادامه داد که در صورتی که گردش مالی مربوط به معاملات مسکن از طریق کانال‌های غیررسمی رمز ارزها انجام شود، تبعات مالیاتی برای طرفین معامله به‌وجود می‌آید که می‌تواند به عدم وصول مالیات توسط حاکمیت منجر شود، بنابراین این معاملات را باید به عنوان مسیرهایی برای فرار مالیاتی در نظر گرفت.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر لزوم ایجاد چارچوب‌های امنیتی برای دریافت و پرداخت‌های مالی تأکید کرد تا علاوه بر تأمین حقوق حاکمیت در زمینه مالیات، طرفین معامله بتوانند به راحتی از حقوق خود در محاکم قضائی دفاع کنند.
بیگی‌نژاد افزود که هر چه سریع‌تر باید قوانین رسمی در زمینه معاملات با رمز ارزها وضع شود تا اطمینان خاطر افرادی که از این کانال‌ها برخوردار هستند تأمین گردد و همچنین حاکمیت به حقوق مالیاتی خود دست یابد.
اعلام دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی در خصوص رمزارزها
با توجه به شرایط فعلی، وی تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند در قراردادهای خود نحوه تسویه حساب با رمز ارز را درج کند و تمامی قراردادها باید با ریال منعقد شوند. اگرچه در برخی موارد ممکن است تسویه حساب با رمز ارز به شکل غیررسمی انجام شود، مشاوران املاک ملزم به ثبت قراردادهای ریالی هستند.
در پایان، بیگی‌نژاد از ضرورت اعلام مقررات جدید بانک مرکزی درباره رمز ارزها سخن گفت و افزود که این مقررات باید مشخص کند که چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد تا امکان ارزیابی معاملات مسکونی با رمز ارزها فراهم گردد.
نظر شما