به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، محمد لاهوتی در چهاردهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بسته رفع تعهد ارزی بانک مرکزی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ ابلاغ شد. یعنی عملاً رفع تعهد ارزی سال ۹۸ در اردیبهشت سال ۹۹ تعیین تکلیف شد؛ اما خوشحال بودیم که حداقل برای سال ۹۹ پس از دو ماه از شروع سال مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است.
وی ادامه داد:، اما به ناگاه و بدون هرگونه اطلاع قبلی بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۹ مجدداً ابلاغ کرد که تمام شرایط گذشته را تغییر داد و هم باعث سردرگمی فعالان اقتصادی که در ۴ ماه فعالیت خود را بر اساس دستورالعمل پیشین تنظیم کرده بودند، شد و هم دغدغه و نگرانی برای صادرات کشور در ماه‌های پیش رو ایجاد کرد.
لاهوتی گفت: ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات در این بسته باید به صورت مستقیم و حواله در سامانه نیما عرضه شود که هر فعالی در حوزه صادرات فعالیت با توجه به شرایط به راحتی درک می‌کند که امروز عرضه در هر حسابی امکان‌پذیر نیست و اینکه همه صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما باشند، شاید برای شرکت‌های بزرگ امکان پذیر باشد؛ اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط که شرکت‌های تراستی نداشته و یا شرکت‌های ثبت شده در خارج از کشور ندارد؛ قطعاً مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به امکان ارائه ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس به سامانه سنا و صرافی‌های مجاز، افزود: همچنین واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد صادرات خود را برای واردات کالای مورد نیاز خود استفاده کنند. در این راستا باید تاکید کرد که در برخی مواقع بسیاری از تولیدکنندگان ما اصلاً صادرکننده نیستند و همچنین اگر این افراد واردکننده هم باشند، ممکن است حجم تقاضای آنها بیشتر از ۳۰ درصد باشد و مشکلات جدی را به وجود خواهد آورد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با توجه به بحث‌هایی که طی دو سال گذشته در کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته و روش‌های مختلف و متعدد که تجربه شد، بهترین روش برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط، واردات در مقابل صادرات بود که در این بسته به طور کلی حذف شده است.
وی با اشاره به اینکه زمان بازگشت ارز در این بسته به چهار ماه رسیده و در غیر این صورت شرایط و ضوابط سختی برای صادرکننده در نظر گرفته شده است، افزود: امروز کالاهایی هستند که به دلیل تحریم‌ها در برخی موارد در بنادر کشورهای شریک تجاری یک تا ۲ ماه معطل بارگیری هستند و همچنین به دلیل عدم ارتباط بانکی و نداشتن ال. سی، کالاها به صورت امانی صادر می‌شود و این برای یک صادر کننده امکان پذیر نیست که بتواند در چهار ماه ارز خود را به کشور بازگرداند.
لاهوتی تاکید کرد: همه کالاها دچار مشکل بازگشت ارز طی چهار ماه نیستند؛ کالاهای بورسی و کالاهایی که قیمت‌های جهانی دارند امکان فروش راحت‌تری دارند؛ اما کالاهایی که شامل قیمت‌های جهانی نشده و امانی صادر می‌شوند، قطعاً بازگشت ارز آنها در چهارماه امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به شرایط سخت دیده شده در این بسته افزود: این شرایط باعث خواهد شد صادرکنندگان خوشنام و با سابقه به دلیل نگرانی از ایفا نشدن تعهد ارزی از صادرات خود دست بکشند و یا صادرات خود را کاهش دهند.
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران اضافه کرد: در ارائه بسته رفع تعهد ارزی کنونی بانک مرکزی با بخش خصوصی هیچگونه مشورتی نشده و ذینفعان در تدوین این بسته دخیل نبودند و اطلاعی از این بسته نداشتند.
وی ادامه داد: در این بسته واردات در مقابل صادرات حذف شده که تجربه نشان داده است در زمانی که بانک مرکزی این روش را پذیرفت، چقدر عرضه ارز به چرخه اقتصادی کشور سرعت گرفت.
لاهوتی با اشاره به عدم شفافیت در صدور بخشنامه ها، افزود: این روند سردرگمی در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و بهبود فضای کسب و کار مورد تهدید قرار گرفته که این هم قانون و تکلیف دستگاه‌های اجرایی است.
نقدینگی امسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد
رئیس اتاق بازرگانی تهران: نقدینگی در سه ماهه نخست امسال با رشد زیادی همراه بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با افزایش ۳۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته همراه شود.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: نقدینگی در سه ماهه نخست امسال با رشد زیادی همراه بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با افزایش ۳۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته به ۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که هفتصد هزار میلیارد تومان افزایش در مقایسه با سال ۹۸ خواهد داشت این در حالی است که نقدینگی در پایان سال ۹۸ با رشد ۳۱ درصدی به دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وی اضافه کرد: اگر فرض کنیم در پایان سال ۹۶ تعادل میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نقدینگی در مقایسه با سال ۹۶ بیش از دو برابر شده در حالی که تولید ناخالص داخلی ۸۳% رشد داشت به این ترتیب متناسب نبودن رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی باعث افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد.
خوانساری گفت: اگر ۲۸ تیر امسال را با پایان سال ۹۶ مقایسه کنیم بورس ۳۶۹ برابر، سکه ۷ برابر، دلار ۵ و ۳ دهم برابر، پراید ۳ و ۶ هم برابر و مسکن سه و سه برابر بازدهی داشته که با توجه به بازدهی بازار و جابجا شدن برخی از آنها، امکان هجوم از یک بازار به بازار دیگر هر لحظه وجود دارد بنابراین باید به نقدینگی و کسری بودجه، بیش از پیش توجه شود.
وی با اشاره به ارائه شاخص‌های اقتصادی در هفته جاری از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تاخیر دو ساله متغیرهای اقتصادی را اعلام کرد امیدواریم این روند ادامه یابد و ما به صورت ماهانه و فصلی در جریان متغیرهای اقتصادی قرار گیریم.
خوانساری گفت: صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی با کاهش ۵۲ و دو دهم درصدی از پنجاه و شش و هشت دهم میلیارد دلار به ۳۹ میلیارد دلار رسید.
وی افزود: حجم تجارت خارجی ما در سه ماهه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بود که ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به صادرات و هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت که نشان از کاهش ۴۴ درصدی در حجم تجارت خارجی دارد.
درباره توافق با چین پیش داوری صورت گرفت
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ۲ تا ۳ هفته گذشته بحث‌های زیادی درباره قرارداد با چین در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و روزنامه‌ها مطرح شد گفت اولاً قرار داد نبود و تفاهم‌نامه بود ثانیا هنوز در حد پیش نویس بوده کارشناسی آن صورت گرفته و هنوز در دولت مطرح نشده و برای اجرایی شدن باید مصوبه مجلس را داشته باشد، اما تا همین جا، پیش داوری‌هایی صورت گرفت که ما در پیش نویس این موارد را مشاهده نکردیم.
خوانساری ادامه داد: هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری خارجی توسعه نیافت اگر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، مالزی، اندونزی و حتی اگر خود چین را ملاحظه کنیم شروع توسعه در این کشورها با سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های جدید همراه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به رشد منفی اقتصادی در سه ساله گذشته و مشکلاتی که هر روز بیشتر می‌شود ما هم برای اینکه توسعه یابیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم و باید از آن استقبال کنیم و حوزه‌های معدن، نفت، گاز و فولاد ما زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است ضمن اینکه با دارا بودن بیش از ۳۰ هزار جاذبه گردشگری ما پرجاذبه‌ترین کشور در جذب گردشگر هستیم در حالی که از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: درباره قراردادهای خارجی نباید جوزده عمل کنیم حتی اگر قرار است با غرب و آمریکا مذاکره کنیم اینکه کشور جایگزینی مانند چین داشته باشیم دست ما در مذاکرات پرتر خواهد بود.
بانک مرکزی فهرست شفاف صادرکنندگان متخلف ارزی را اعلام کند
رئیس اتاق تهران گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است که این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی پرداخته شد، اما جو خوبی از آن ساخته نشد و مانند بسیاری از مسائل، قطبی شد و همه صادرکنندگان خوب و بد در یک صف قرار گرفتند.
خوانساری افزود: در شرایطی که نمی‌توانیم نفت را صادر کنیم و کشور دچار مشکلات فراوانی است اگر قرار است صادرکنندگان را نیز در تنگنا قرار دهیم فضای خوبی نخواهد بود در این بین بانک مرکزی مشخص کند عدد ۲۷ میلیارد دلار از کجا آمده و اجزای آن چیست، زیرا مراجعاتی که ما در دو هفته گذشته داشتیم خیلی با عدد اعلامی بانک مرکزی متفاوت بود.
وی اضافه کرد: دوهفته قبل نامه‌ای به آقای همتی دادم که به تفکیک مشخص کند که کدام شخص و بنگاه چقدر ارز را برنگردانده تا ما پیگیری و کارت صادرکننده متخلف را تعلیق کنیم که تا کنون پاسخی دریافت نکردیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دیروز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم و همین خواسته را دوباره مطرح کردم، زیرا این حق اتاق بازرگانی است که بداند کدام عضو خطا و کدام عضو خوب عمل کرده است. قطعا خطاهایی وجود دارد، اما اگر همه را به یک چشم ببینیم خطای بزرگتری است.
خوانساری گفت: اگر اکثریت ارز را برنگرداندند باید آسیب شناسی شود این که بدون مشورت بسته‌هایی را ابلاغ و سیاست‌هایی را اعلام می‌کنند مشکلات این چنینی را نیز پیش می‌آورد.
وی افزود: در نامه به رئیس جمهور از وی خواستم جلسه‌ای با صادرکنندگان خوشنام داشته باشیم تا موانع شناسایی و رفع شود.
خوانساری گفت: دولت هم نفت را صادر کرده، اما نمی‌تواند ارز آن را برگرداند آیا می‌توان گفت که دولت نمی‌خواهد ارز را برگرداند؟ اگر مشکل وجود دارد باید آن را حل کنیم صرف برخورد کردن جز لطمه به صادرات کشور حاصلی نخواهد داشت.
وی گفت: سه درخواست مشخص داریم نخست این که مشخص شود عدد ۲۷ میلیارد دلار از کجا آمده آیا ۲۷ میلیارد دلار درست است یا دو میلیارد دلار و یا ۷ میلیارد دلار؟ زیر آنچه ما محاسبه کردیم با این عدد اعلامی همخوانی نداشت. دوم باید قبول کنیم که آوردن ارز به کشور مشکل است بنابراین باید ببینیم با چه راهکارهایی می‌توان ورود ارز به کشور را تسهیل کرد. سوم شفاف کنیم که چه کسانی و چه بنگاه‌هایی ارز را برنگردانده اند.
نظر شما