۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی قزوین در سال جهش تولید احیا می‌شوند

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، عزیزالله افضلی  گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده و موظف هستیم واحدهای راکد و غیرفعال را احیا کرده و به بهره برداری برسانیم.

وی گفت: در این راستا به تک تک واحدهای مشکل دار سرزده و مشکلات آنها را در کارگروه‌ها با حضور تیم کارشناسی استان مورد بررسی قرار داده و در سریعترین زمان حل و فصل می‌کنیم.

افضلی با بیان اینکه از ۲۰۰ واحد معدنی استان، حدود ۵۰ درصد فعال هستند، افزود: متاسفانه بسیاری از پروانه‌های اکتشاف معادن که طی سال‌های گذشته صادر شده، هنوز به بهره برداری نرسیده و کنترل سرمایه گذاری بخش معدن استان را دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه در حال بررسی پروانه‌های اکتشاف صادر شده در استان هستیم، اضافه کرد: اگر صاحبان مجوزها نتوانند در ضرب الاجل تعیین شده، پروانه خود را فعال کنند،مجوز آنها سلب صلاحیت شده و به افراد دارای اهلیت واگذار می‌شود تا بخش معدن استان بهتر فعال شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: یکی از اولویت‌های ما در این عرصه، ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی است چون اعتقاد داریم کشور ایران جزو ۱۰ کشور برتر حوزه معدنی دنیا است و باید از این فرصت و نعمت خدادادی برای تامین بخشی از بودجه کشور استفاده کرد.

افضلی گفت: با توجه به این موضوع، فعالسازی بخش تولید در واحدهای معدنی یکی از اولویت‌های ما در سال ۹۹ است تا از خام فروشی جلوگیری شود و برای تامین بخشی از بودجه کشور اقدام گردد.

این مسوول با اشاره به احیای شورای دستگاه‌های هم خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان، گفت: این شورا در گذشته هم در سازمان‌های صمت وجود داشت ولی با حضور حسین مدرس خیابانی در سرپرستی وزارت صمت دوباره احیا شد.

افضلی گفت: در این شورا دستگاه‌های هم خانواده وزارت صمت از قبیل شرکت شهرک‌ها، بانک صنعت، اداره غله، اداره کل زمین شناسی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صادرکنندگان استان، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و... همگی به ریاست سازمان‌های صمت حضور یافته و برای حل مشکلات برنامه ریزی می‌کنند.

وی گفت:ایجاد هم افزایی، استفاده از منابع مشترک، پرهیز از موازی کاری، اقدام منسجم تر در سرمایه گذاری و احیای واحدهای تولیدی از جمله اهداف این شورا است تا با استفاده از ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت عملیاتی‌تر برای حل مشکلات آنها گام برداشته شود.