سیاست های سینوسی دردی را دوا نمی کند|خانه دار شدن مردم با طرح های مقطعی ممکن نیست 

بازار: گروه استان ها؛ مسکن علاوه بر اینکه یک کالای اساسی محسوب می شود، نوسانات و رکود در این حوزه و صنعت ساختمان تاثیرات چشمگیری بر روی سایر مشاغل و افراد فعال در آن می گذارد.

برای برون رفت از مشکلات حوزه ساختمان نیاز به عزم جدی، همکاری همه دستگاه های مرتبط، سیاست گذاری درست و برنامه بلند مدت و جامع است تا مشکلات به طور جدی کاهش یابد که در این مسیر نظر خواهی از افراد فعال در حوزه ساخت مسکن بسیار مهم و کارساز است.

گاه برخی مسئولان بدون مشورت و همفکری با ذینفعان و سرمایه گذاران حوزه تولید ساختمان اقدام به ارائه بخشنامه هایی می کنند که باعث زیان این افراد و فرار سرمایه گذاران می شود.

سرمایه گذاری در یک بخش باید برای سرمایه گذار دارای جذابیت باشد، این جذابیت در پی کسب سود منطقی ایجاد می شود. کارشناسان بر این باورند در حال حاضر بازار مسکن کسب سود منطقی ندارد و جذابیت های لازم برای سرمایه گذاری را از دست داده است. دولت باید درحوزه قوانین مالیاتی، هزینه‌های تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری روان‌سازی کند و با حمایت بیشتر از بخش خصوصی، آنها را برای فعالیت در این حوزه ترغیب کند.

خبرنگار بازار گفت و گویی را با «وحید فراهی»، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ترتیب داده تا پیشنهادات این فعال حوزه ساختمان را به دولت چهاردم بشنود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.

* با توجه به اهمیت موضوع مسکن، از نظر شما این حوزه آن طور که باید مورد توجه دولت ها در ادوار گذشته قرار گرفته است؟

با نگاه به چند دولت گذشته در می یابیم که این موضوع در دولت های مختلف به شکل نوسانی مطرح شده است، در دولت های نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر و به شکل جدی پیگیری شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم این مبحث کمرنگ بود اما در دولت سیزدهم مجددا موضوع در قالب نهضت ملی مسکن مطرح شد.

حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی بر بازارهای بخش خصوصی و به خصوص مسکن می گذارد، ریسک سرمایه باعث می شود بسیاری از افراد، گروه ها و شرکت های توانمند از این حوزه خارج شوند و در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند

* سرمایه گذاری در مسکن را چطور ارزیابی می کنید؟

مساله مهم در حوزه ساخت مسکن ریسک سرمایه گذاری است؛ حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی بر بازارهای بخش خصوصی و به خصوص مسکن می گذارد، ریسک سرمایه باعث می شود بسیاری از افراد، گروه ها و شرکت های توانمند از این حوزه خارج شوند و در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

خروج سرمایه از بازار مسکن، کاهش تبادلات مالی و سرمایه از این بازار بیشترین آسیب را به صنعت ساختمان وارد می کند که متاسفانه دولت ها در ادوار گذشته نتوانستند جلوی خروج این سرمایه ها از بازار مسکن را بگیرند.

* آیا به ظرفیت نظام مهندسی برای ارتقا صنعت ساختمان توجه شده است؟

سازمان نظام مهندسی استان گلستان حدود 12 هزار عضو دارد که لازم است مهندسان در سیاست گذاری های این صنعت مشارکت داده شوند، بارها جلساتی برای تسهیل گری در فعالیت اعضای نظام مهندسی استان شکل گرفته اما باید این افراد خود در روند سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشند.

* مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن را چطور ارزیابی می کنید؟

از دیگر مسائل مهم صنعت ساختمان تعامل با بخش خصوصی است، باید شرایطی ایجاد شود که با تغییر قوانین، به بخش خصوصی اجازه دهیم عوامل خود را در این صنعت بکار گیرد تا شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود.

وزارت راه و شهر سازی در دولت های مختلف سیاست های دستوری و بخشنامه هایی ابلاغ کرده اما چون تعامل مطلوبی با بخش خصوصی شکل نگرفته بود این بخشنامه ها و سیاست گذاری ها با شکست مواجهه شده است.

دولت باید در این صنعت سیاست حمایتی داشته باشد زیرا موضوع مسکن مساله مهمی است. در ابتدا باید از سیاست سینوسی طرح های تولید مسکن خارج شد و دولت ها با ارائه یک برنامه بلند مدت چشم اندازی برای آن ترسیم کنند، به نحوی که طرح مد نظر از دستور کار یک دولت خارج و به برنامه 10 تا 15 ساله در دولت های مختلف ارتقا یابد.

متولیان حوزه ساختمان باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند؛ دولت شرایطی را ایجاد کند که همه دستگاه های متولی بجای اینکه راسا تصمیم گیری و اقدامات خود را از طریق مصوبات دولت اجرایی کنند، اتاق فکرهایی تشکیل و سیاستگذاری های تعاملی داشته باشند، به طور مثال چنانچه تصمیمی گرفته می شود، انبوه سازان سراسر کشور در جریان آن باشند و نظرات خود را بیان کنند.

واگذاری کارها به مردم نتایج مثبتی دارد، از همین شروع به کار دولت باید اتاق فکری تشکیل و به افراد فعال در صنعت ساختمان اجازه داده شود که علاوه بر اجرا، در سیاست گذاری این حوزه فعال باشند

* راهکار شما به دولت جدید برای حل مشکلات حوزه مسکن چیست؟

واگذاری کارها به مردم نتایج مثبتی دارد، از همین شروع به کار دولت باید اتاق فکری تشکیل و به افراد فعال در صنعت ساختمان اجازه داده شود که علاوه بر اجرا، در سیاست گذاری این حوزه فعال باشند تا با مشارکت بخش خصوصی و متولیان صنعت مسکن مشکلات این حوزه به مرور کمرنگ شود.

دولت جدید باید تجربیات مسکن مهر و نهضت ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. طبق آمارها حدود 40 درصد مشاغل به صنعت ساختمان مرتبط هستند بنابراین اعمال هر سیاستی در حوزه صنعت ساختمان بر روی 40 درصد مشاغل تاثیر گذار است، وزارت راه و شهرسازی صرفا وزارتخانه ای برای یک بخش خاص نیست بلکه به حداقل 40 تا 50 درصد جامعه مرتبط است.