سید عقیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: برای درخواست تامین برق پس از مراجعه و ثبت درخواست در دفاتر خدمات ارتباطی و ارسال آن به مدیریت های برق بروکراسی های اداری مرتبط با آن شامل تشکیل پرونده و بازدیدها، کمیسیون ها، اخذ استعلامات و واریز هزینه انشعابات انجام می شود و در این مرحله مدت زمان انتظار اجرای پروژه ها و نصب انشعابات آغاز شده که عمدتا بیش از یکسال به طول می انجامد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گنبد کاووس افزود: سازندگان ساختمان بنا بر دستورالعمل های موجود در مدیریت ها حتما باید پس از اتمام اسکلت و آجرچینی شروع به درخواست انشعابات کنند درحالیکه اگر این امر از زمان صدور پروانه امکان پذیر باشد، بخشی از زمان بروکراسی های اداری در این زمینه کاهش پیدا می کند.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر در این فرآیند، اخذ پاسخ استعلام از شهرداری است، به این دلیل که شهرداری ها گاه پاسخ استعلامات را منوط به اتمام فرآیند کمیسیون ماده صد دانسته و این امر خود موجب توقف فرآیند می شود.
وی با بیان اینکه طولانی شدن مدت زمان درخواست تا نصب انشعابات در حال حاضر به گونه ای شده که عمدتا ساختمان ساخته شده و قابل استفاده بوده اما فاقد انشعاب برق است.
عقیلی اضافه کرد: این امر موجب شده تا اختلافاتی بین سازندگان و خریداران بوجود بیاید که در بسیاری از موارد منجر به بروز خسارات مالی جبران ناپذیری برای فعالان و سازندگان مسکن می شود.
امکان ثبت درخواست انشعاب زودتر از موعد وجود ندارد
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گنبد کاووس گفت: از جمله این مشکلات می توان به عدم تسویه حسابهای مالی بموقع، بروز شکایات قضایی و البته در مواردی هم جرایم اشاره کرد.
وی با مطرح کردن این سوال که به نظر شما همکاران ما در سپری شدن فرآیند تامین برق چه دخل و تصرفی دارند ؟ بیان کرد: این در حالیست که حتی امکان ثبت درخواست انشعاب زودتر از موعد ( قبل از انجام اسکلت و آجر چینی )هم امکان پذیر نیست.
حسینی یادآور شد: برخی از ادارات تامین زیر ساخت ها را روی دوش متقاضیان می اندازند، به عنوان مثال انجام برخی از موارد مانند هزینه اجرای ترانس برق، هزینه های لوله گذاری آب و گاز و از جمله این موارد توسط سازنده و متقاضی در کنار افزایش قیمت های سایر مصالح ناشی از افزایش هزینه مصرفی انرژی، موجب بالارفتن هزینه های سربار و جهش قیمت ساختمان ها شده که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می رود.
حسینی تصریح کرد: سهم آورده هریک از طرف های صنعت ساختمان شامل دولت به لحاظ انجام زیر ساخت و فعالان این صنعت به لحاظ سرمایه گذاری معلوم و مشخص است لذا انتظار می رود طرف دولتی اقدامات خاص خود در جهت برآورد زیرساخت ها را به درستی و تمام و کمال اجرا کند تا ضمن جلب نظر طرف خصوصی، مشکل کمبود مسکن، به ویژه در استان گلستان به سرعت رفع شده و شاهد آرامش در بازار ساختمان در این خطه از کشور باشیم.
نظر شما