به گزارش بازار، بر اساس مصوبه هیات وزیران، وصول معوقات صنایع که مربوط به اول اردیبهشت تا اول بهمن ۱۴۰۲ می‌شود، با ملاحظه شرایط خاص صنایع و جلوگیری از ایجاد بحران برای واحدهای مذکور در چارچوب صلاحیت‌های قانونی ارکانی شرکت‌های ذی ربط وزارت نیرو صورت می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از توانیر حاکی از آن است که این مصوبه با هدف حمایت از صنعتگران و رفع چالش‌های آنها برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، معوقات به صورت تخصیصی و بدون دریافت نرخ تعدیل حداکثر تا ۲۴ ماه از مشترکان صنعتی دریافت می‌شود.
در واقع تصویب این مصوبه ارائه نوعی تسهیلات به صنایع است تا مشکلی در پرداخت معوقات خود نداشته باشند. به بیانی دیگر، با اجرای این مصوبه صنایع تنها اصل معوقات را بدون افزایش نرخ بهره پرداخت می‌کنند.
طبق این گزارش، تا کنون بخش عمده‌ای از این معوقات از برخی صنایع وصول شده و برخی دیگر در حال دریافت است.
جزئیات مصوبه هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۱۰ تیرماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تسهیل اجرای ماده(۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱، مصوب کرد؛ وصول معوقات زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ با ملاحظه شرایط خاص صنایع و جلوگیری از ایجاد بحران برای واحدهای مذکور در چارچوب صلاحیت‌های قانونی ارکانی شرکت‌های ذی ربط وزارت نیرو صورت گیرد.
مصوبه هیات وزیران در حالی است که بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.
همچنین طبق این مصوبه، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت ۱۰۰ درصد اختصاص می یابد.
در تبصره ماده ۳ مانع زدایی از توسعه صنعت برق آمده است؛ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس بر اساس شاخص‌های سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
نظر شما