۳۰ تیر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰
حمایت گرایی و تورم خطر های مهم اقتصاد جهانی| رشد اقتصادی در آمریکا ضعیف در شرق آسیا قوی
هشدار صندوق بین المللی پول؛

حمایت گرایی و تورم خطر های مهم اقتصاد جهانی| رشد اقتصادی در آمریکا ضعیف در شرق آسیا قوی

صندوق بین المللی پول هشدار داد که بالا بودن تورم در سطح جهان و حمایت گرایی خطری مهم برای چشم انداز اقتصاد جهانی هستند.

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی نیویورک تایمز اخیرا در طی مقاله ای با قلم «آلن راپپورت» نوشت: علیرغم برخی نشانه ها از کندی رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تولید در منطقه یورو، چین و هند قوی تر به نظر می رسد. این صندوق اقتصادهای بازار نوظهور آسیا را به عنوان موتور اصلی اقتصاد جهانی توصیف کرد و گفت که رشد در چین و هند تقریباً نیمی از رشد جهانی را تشکیل می دهد.

ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد اقتصاد ایالات متحده آمریکا کندتر از حد انتظار رشد می‌کند و تورم در سراسر جهان همچنان بالاست؛ دو رویدادی که اقتصاد جهانی را با خطر مواجه می‌کند. آخرین گزارش صندوق بین المللی پول بر آسیب‌پذیری‌های طولانی مدتی تأکید می‌کند که می‌تواند به اصطلاح فرود نرم برای اقتصاد جهانی را غیر ممکن نماید.
بر اساس این گزارش انتظار می رود رشد تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ در نقطه ۳.۲ درصد ثابت بماند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول انتظار داشت رشد در سال جاری کمی بالاتر باشد و به ۳.۳ درصد برسد. با این حال پیش‌بینی‌ها هشدار می‌دهند که اقتصاد جهانی در نقطه چسبنده قرار دارد.
صندوق بین المللی پول اکنون انتظار دارد که اقتصاد ایالات متحده در نتیجه کاهش هزینه های مصرف کننده و نرم شدن بازار کار، کندتر از قبل رشد کند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۶ درصد افزایش می‌یابد اما این رقم کمتر از پیش‌بینی های قبلی است. «پیر-اولیویه گورینشاس»، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در این ارتباط گفت: ایالات متحده آمریکا پس از سال ۲۰۲۳، نشانه های آشکاری از سرد شدن به ویژه در بازار کار را نشان می دهد.

علیرغم برخی نشانه ها از کندی رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تولید در منطقه یورو، چین و هند قوی تر به نظر می رسد

انتظار می رود که تورم جهانی از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال جاری کاهش یابد. اما صندوق بین المللی پول اشاره کرد که قیمت خدمات همچنان بالاست. این امر می‌تواند بانک‌های مرکزی - که نرخ‌های بهره را به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند - مجبور کند هزینه‌های استقراض را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند و رشد را هم برای اقتصادهای پیشرفته و هم برای اقتصادهای در حال توسعه به خطر بیاندازند.
آقای گورینچاس گفت: تا زمانی که تورم کالاها بیشتر از این کاهش نیابد، افزایش قیمت خدمات و دستمزدها ممکن است تورم کلی را بالاتر از حد مطلوب نگه دارد. حتی در صورت عدم وجود شوک های بیشتر، این مهم خطری قابل توجه برای سناریوی فرود نرم است. گزارش‌های تورم اخیر حاکی از آن است که افزایش قیمت در ایالات متحده تعدیل‌کننده بوده و سرمایه‌گذاران را به این گمانه‌زنی سوق داد که فدرال رزرو می‌تواند هزینه‌های استقراض را در سپتامبر کاهش دهد.
علیرغم برخی نشانه ها از کندی رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تولید در منطقه یورو، چین و هند قوی تر به نظر می رسد. این صندوق اقتصادهای بازار نوظهور آسیا را به عنوان موتور اصلی اقتصاد جهانی توصیف کرد و گفت که رشد در چین و هند تقریباً نیمی از رشد جهانی را تشکیل می دهد.

تعرفه‌های تجاری در کنار افزایش سیاست‌های صنعتی در سراسر جهان، می‌توانند سرریزهای مرزی مخربی ایجاد کنند و همچنین باعث اقدامات تلافی‌جویانه شوند که منجر به مسابقه ای پرهزینه می‌شود

اگرچه صندوق بین المللی پول چشم انداز رشد اقتصادی در چین را مثبت ارزیابی نمود، آمارهای دولتی منتشر شده در این هفته نشان داد که رشد اقتصادی پس از شروع قدرتمند در بهار کاهش یافت زیرا رکود در بخش املاک و مستغلات باعث شد مصرف کنندگان با احتیاط بیشتری هزینه کنند. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد چین در سال جاری با نرخ ۵ درصد رشد کند که کمتر از نرخ ۶.۱ درصدی است که اداره آمار چین تخمین می‌زند.
این صندوق همچنین به ابراز نگرانی‌های خود درباره افزایش بار بدهی‌های پیش روی اقتصادهای سراسر جهان ادامه داد و به عدم اطمینان سیاسی و افزایش حمایت‌گرایی به عنوان بادهای معکوس اقتصادی اشاره کرد. ایالات متحده به طور فزاینده ای کشور نگران کننده در این جبهه ها بوده است، زیرا جو بایدن و رئیس جمهور سابق دونالد جی. ترامپ هر دو تعرفه ها را به عنوان محوری در زمینه های اقتصادی خود برای بازگشت به کاخ سفید پذیرفته اند در حالی که در بیان پیشنهادهای واقع بینانه برای کاهش تعرفه و کاهش بدهی ملی ناکام مانده اند.
پتانسیل نوسانات قابل توجه در سیاست اقتصادی در نتیجه انتخابات امسال، با سرریزهای منفی به سایر نقاط جهان، عدم اطمینان را افزایش داده است. تعرفه‌های تجاری در کنار افزایش سیاست‌های صنعتی در سراسر جهان، می‌توانند سرریزهای مرزی مخربی ایجاد کنند و همچنین باعث اقدامات تلافی‌جویانه شوند که منجر به مسابقه ای پرهزینه می‌شود.

کد خبر: ۲۹۵٬۹۶۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha