۲۷ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۳
تقارن فعالیت مقتدرانه بانک مرکزی با استقرار دولت جدید
بانک های مشکل دار و ناتراز حذف می شوند؟

تقارن فعالیت مقتدرانه بانک مرکزی با استقرار دولت جدید

در پی تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اقتدار و استقلال آن، کارشناسان تاکید دارند؛ دولت چهاردهم نیز باید همگام با بانک مرکزی پیگیر حذف بانکهای ناتراز و مشکل دار از دور فعالیت شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: از آنجایی که بخش عمده آشفتگی اقتصاد و رشد تورم ناشی از ضعف عملکرد بانکها در طول سالیان گذشته بوده است و این موضوع باعث رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم همچنین پایه پولی شده اما بانک مرکزی طی دو سه سال اخیر اقدامات قابل توجهی را در راستای ساماندهی وضعیت فعالیت بانکی بخصوص ممانعت از ادامه رشد نقدینگی و تورم انجام داده است. اقداماتی چون جلوگیری از اضافه برداشت بانکهای ناتراز و تهدید آنها به ادغام و لغو مجوز فعالیت شان در صورت عدم رعایت قواعد و مقررات تعیین و تعریف شده، تلاش برای خروج بانک ها از بنگاه داری و الزام شبکه بانکی به ارایه انتشار گزارش صورت های مالی، بخشی از تمهیدات و دست آوردهای بانک مرکزی بوده است که طی این مدت موجب شده تا سیستم بانکی در مسیر درست فعالیت قرار گیرد.

علاوه بر توجه به عملکرد بانکها، تمرکز این بانک بر بازار ارز و نظارت دقیق آن بر چگونگی منابع و مصارف ذخائر ارزی کشور در کنار سامان بخشی این بازار، چون تامین ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی از بازارهای رسمی همچنین جمع کردن بساط دلالان و سودجویان رانت خوار از چنین بازاری، اقدام دیگر بانک مرکزی بوده که توانسته است طی چند سال اخیر با شیوه های خاص مدیریتی، کارنامه مثبتی را در فعالیت خود در این عرصه بر جای گذارد.

مهمترین موضوعی که کارشناسانه معتقدند بانک ها ناتراز شده اند عدم استقلال و اختیار تام بانک مرکزی درانجام امور، پرداخت هنگفت تسهیلات تکلیفی و از آن بدتر فعالیت سیستم بانکی بخصوص بانک های خصوصی در ورود به بنگاه داری و انجام سرمایه گذاری های پربازده است

چرا بانک ها ناتراز شدند؟

البته بانک مرکزی درشرایط تحریم و وجود محدودیت ها در کسب منابع ارزی، تحول شگرفی را در بازار کسب و کار، توسعه صادرات و ... ایجاد کرده است، بدون اینکه با کمبود ارز آنچنانی نیز مواجه شود زیرا مصارف ارز را به خوبی رصد و کنترل کرده و جایی برای رانت خواران سود جو چون گذشته در این بازار برجای نمی گذارد. از طرفی نیز بازار پول را به خوبی مدیریت می کند به طوری که رشد نقدینگی طی ۲ و ۳ سال اخیر بر مدار نزول قرار گرفته است و تورم نیز مسیر کاهشی را می پیماید. این مسائل که ناشی از اجرای سیاست گذاری های اصولی ارزی و نظارت دقیق برعملکرد بانکهاست، باعث شده است پایه پولی و به دنبال آن نرخ تورم افزایش نیابد و چه بسا در سراشیبی نیز قرار گیرد.

مهمترین موضوعی که کارشناسانه معتقدند بانک ها ناتراز شده اند عدم استقلال و اختیار تام بانک مرکزی در انجام امور، پرداخت هنگفت تسهیلات تکلیفی و از آن بدتر فعالیت سیستم بانکی بخصوص بانک های خصوصی در ورود به بنگاه داری و انجام سرمایه گذاری های پربازده است. ارایه تسهیلات تکلیفی که توان و بنیه بانک ها را می گیرد و آنها را تا حدی از وجود منابع لازم تهی می کند بدون اینکه در این معامله سود آنچنانی نصیب شان شود. از طرفی ادامه فعالیت برخی بانکها در بنگاه داری نیز مشکلات عدیده ای را متوجه سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در دولت جدید نباید نسبت به این قضایا بی توجه ای شود.

دولت به دلیل وجود مشکلاتی چون تحریم و کسری بودجه خودش نمی تواند تامین کننده منابع در قالب وام و تسهیلات به مردم شود، چنین مسائلی باعث شده است تا دولت برای تامین نیازهای مردم بانکها را مجبور به پرداخت وام تسهیلات کند، شیوه ای که تشدید کننده ناترازی بانک ها است

الزام بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی

محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: الزام بانک ها بخصوص بانکهای دولتی به پرداخت تسهیلات تکلیفی با ارقام بالا و گسترده توسط دولت، ناترازی آنها را تشدید می کند این موضوع هر چند در بانک های خصوصی نیز مشکل آفرین خواهد شد ولی بانک های خصوصی به بهانه های مختلف خیلی خود را درگیر این مسائل نمی کنند اما آنها نیز با ورود در فضای سرمایه گذاری موجب شده اند تا بعضا دچار مشکل ناترازی شوند، رویکردی که منابع بانکی که به صورت امانت در دست آنهاست به پروژه سازی و ... اختصاص دهند و این موضوع باعث ناترازی آنها شود.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل وجود مشکلاتی چون تحریم و کسری بودجه خودش نمی تواند تامین کننده منابع در قالب وام و تسهیلات به مردم شود، گفت: چنین مسائلی باعث شده است تا دولت برای تامین نیازهای مردم بانکها را مجبور به پرداخت وام تسهیلات کند. این شیوه بدنبال عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیرها است که چنانچه این بانک مستقل شود و تابع دستورات بالادستی قرار نگیرد و از طرفی تیمی قوی با پشتوانه دولت و قوه قضائیه کارها را به درستی و با برنامه ریزی کارشناسانه پیش ببرد شاهد ناترازی بانک ها نخواهیم بود.

از آنجایی که قرار است بانک مرکزی نیز دیگر چون گذشته تابع دستورات بالادستی نباشد و به نوعی استقلال خود را حفظ کند، بنابراین می توان امیدوار بود که سیستم بانکی بر ریل درست بنشیند و عملکرد آن منجر به رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت تشدید تورم نشود

امیدواری به استقلال بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد؛ در دور جدید مدیریت بانک مرکزی و استقرار دولت چهاردهم نباید به بانکها اجازه داده شود که وارد سرمایه گذاری و سفته بازی شوند، از طرفی نیز سیاست ها بایستی به گونه ای اعمال شود که کسری بودجه ای رخ ندهد تا دولت مجبور به استقراض از بانکها شده و یا دست به دامن بانک مرکزی برای پوشش منابع مورد نیاز شود. حال از آنجایی که قرار است بانک مرکزی نیز دیگر چون گذشته تابع دستورات بالادستی نباشد و به نوعی استقلال خود را حفظ کند، بنابراین می توان امیدوار بود که سیستم بانکی برریل درست بنشیند و عملکرد آن منجر به رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت تشدید تورم نشود.

صادقی افزود: وقتی رئیس کل بانک مرکزی اقتدار داشته باشد و سیاست های پولی نیز مستقل اعمال شود، کنترل منابع و مصارف به خوبی انجام خواهد شد و نظارت بر عملکرد بانکها نیز تشدید می شود موضوعی که باعث خواهد شد که بانک ها ترازمند شود و چنانچه بانکی قواعد و مقررات بانک مرکزی را رعایت نکند، بانک مرکزی آن بانک را از دور فعالیت خارج کند. چرا که وجود بانک های مشکل دار و ناتراز برای اقتصاد سم است و بانک مرکزی در دور جدید فعالیت خود نباید با چنین بانک هایی مماشات کند. البته این بانک برای اینکه در مدیریت بازار پول عملکرد بهتری داشته باشد، باید اختیارات و ابزارهای آن نیز افزایش یابد و به جایگاه اصلی خود برسد، به هر حال باید قوانینی تصویب شود تا اختیارات، قدرت و استقلال بانک مرکزی بیشتر شود. همچنین باید ابزارهای متنوعی در اختیار این بانک قرار گیرد تا بتواند به خوبی به وظایفش عمل کند.

بنا به این گزارش، خوشبختانه به تازگی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، استقلال این بانک بیشتر شده و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن هیات عالی جایگزین آن شده است، اقدامی که می تواند اتفاقات تاثیرگذاری را در پی داشته باشد. بنابراین با توجه به تصویب قانون بانکداری جدید و افزایش اختیارات بانک مرکزی جای امیدواری است که تحولی شگرفی در حوزه پولی و بانکی کشور آنطور که نقدینگی مدیریت و تورم کنترل شود، رخ دهد.

کد خبر: ۲۹۵٬۷۰۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha