دخالت طلبکارترین بانک مرکزی جهان در بازار ارز برای تقویت پول ملی!  

بازار، گروه بانک و بیمه: ژاپن در میان پژوهشگران پولی و بانکی به مصداقی درباره نرخ بهره منفی و تورم های منفی و ثبات در ارزش پول ملی شناخته می شود. به نحوی که بعضا برای تحریک تقاضا از نرخ بهره منفی استفاده شده است. اما تقریبا از سال ۱۴۰۱ مداخله بانک مرکزی ژاپن برای حفظ ارزش پول ملی اش آن هم در بازار ارهای خارجی کاملا در سرفصل های بانک ژاپن مشهود بوده است که اخرین مورد آن هزینه کرد ۶۲ میلیارد دلاری برای تقویت ارز ین است.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی فایننشال تایمز ژاپن از اواخر آوریل تا مه رکورد هزینه ۹.۸ تریلیون ین (۶۲ میلیارد دلار) را برای تقویت ین ثبت کرده است.

به گزارش بازار نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در دوشنبه ۱۰ اردیبهشت به حدود ۱۶۰ ین رسیده بود که نشان از کاهش ارزش بی سابقه ین و شکستن رکورد ۳۴ ساله اش داشت. چهار روز بعد با افزایش حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزش ین در مقابل دلار به حدود ۱۵۳ ین کاهش یافت و ین را در مقابل دلار تقویت کرد. اما این روند مداخله همچنان از سوی بانک ژاپن ادامه داشته است.

نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در دوشنبه ۱۰ اردیبهشت به حدود ۱۶۰ ین رسیده بود که نشان از کاهش ارزش بی سابقه ین و شکستن رکورد ۳۴ ساله اش داشت. چهار روز بعد با افزایش حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزش ین در مقابل دلار به حدود ۱۵۳ ین کاهش یافت و ین را در مقابل دلار تقویت کرد. اما این روند مداخله همچنان از سوی بانک ژاپن ادامه داشته است

سالها بانک مرکزی ژاپن برای رهایی از نرخ تورم منفی و خروج از رکود، نرخ بهره سیاستی خود را در بازه کمتر از صفر نگه داشته بود. اما این اقدام باعث تضعیف ین شد به طوری که از ابتدای ۲۰۲۱ تاکنون، واحد پول ژاپن حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است گویی کرونا بیماری های اقتصاد ایران را تشدید کرد و اکنون بانک مرکزی ژاپن در تلاش برای جلوگیری از تضعیف پول به مثابه خون در رگ های اقتصاد این کشور به دنبال اعمال نفوذ در بازارهای ارزهای جهان است.

تحلیلگران می گویند که بانک ژاپن با یک «معضل بزرگ» مواجه است زیرا در شرایطی که اقتصاد به دلیل کاهش مصرف ضعیف باقی می ماند، برای افزایش نرخ ها با سرعت بیشتری تحت فشار قرار می گیرد و این رقم ۶۳ میلیارد دلار که در روز جمعه توسط وزارت دارایی منتشر شد، دوره ۲۶ آوریل تا ۲۹ مه را پوشش می دهد، اما فعالان بازار معتقدند که این مبلغ بیشتر در طول چهار روز از ۲۹ آوریل که ژاپن اولین مداخله خرید ین خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ انجام داد، خرج شده است.

در روزهای پس از فروش ذخایر دلار برای خرید ارز ژاپن، ین پس از سقوط به زیر ۱۶۰ ین در اواخر آوریل، برای مدت کوتاهی به ۱۵۱.۸۵ ین در برابر دلار آمریکا تقویت شد. اما در روز جمعه با ۱۵۷.۳۱ ین معامله شد، زیرا سرمایه گذاران همچنان بر شکاف بزرگ بین هزینه های استقراض در ژاپن و ایالات متحده تمرکز کردند.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد در حالی که نرخ‌های ژاپن نزدیک به صفر باقی می‌ماند، معامله‌گران می‌گویند که ین همچنان ارز جهانی مورد علاقه برای «تجارت حمل‌ونقل» است، جایی که ین ارزان وام گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای بالاتر استفاده می‌شود.

با این حال باید پذیرفت که ین به دلیل قرار گرفتن در بین شش ارز مرجع (یورو، پوند استرلینگ، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا و کرون سوئد) به ناگزیر از آثار دلار نیز بی بهره نمی ماند زیرا ارز ضعیف‌تر، ارزش دارایی‌های خارجی را زمانی که به ین اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر می‌کند! لذا تصمیمات بانک مرکزی ژاپن بسیار حساس و باید بر مبنای محاسبات دقیق باشد زیرا هر نوغع دخالتی اثرات عمل و عکس العملی را در بازار پولی این کشور دارد.

اپن به رقم وجود ذخایر غنی خارجی و طلبکارترین کشورهای جهان است اما اکنون با کمبود نیروی انسانی و چشم انداز نه چندان مثبت در بازار کار مواجه است که اگر به این موضوع متوسط افزایش سن ژاپنی ها را بیافزاییم، عملا تقاضای کل را در این کشور به شدت پایین آورده است

معضل بازار کار و تقاضای کل

از سوی دیگر ژاپن به رقم وجود ذخایر غنی خارجی و طلبکارترین کشورهای جهان است اما اکنون با کمبود نیروی انسانی و چشم انداز نه چندان مثبت در بازار کار مواجه است که اگر به این موضوع متوسط افزایش سن ژاپنی ها را بیافزاییم، عملا تقاضای کل را در این کشور به شدت پایین آورده است.

فایننشال تایمز به نقل شینیچی اوچیدا، معاون بانک مرکزی ژاپن می نویسد: او سیگنال‌های تهاجمی را به سرمایه‌گذاران ارسال کرده و گفته است: ژاپن به پایان دهه‌ها کاهش تورم و تورم منفی نزدیک است.

وی افزایش دستمزدها و تغییرات ساختاری در بازار کار کشور که ناشی از کمبود کارگر است، را عاملی مهم برای پایان تورم های منفی و صفر ژاپن عنوان کرده است.

ماسامیچی آداچی، اقتصاددان UBS، نیز در این باره گفته است: «افزایش ین برای طرف ژاپنی سخت خواهد بود، مگر اینکه سرمایه گذاران فکر کنند که نرخ بهره به طور جدی شروع به افزایش خواهد کرد». این بدان معناست که بانک مرکزی ژاپن باید نرخ های خود را بیش از یک درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش دهد. هر چند که آداچی نسبت به تاثیر این میزان افزایش نرخ بهره برای ایجاد ثبات در اقتصاد ژاپن شک دارد و دلیل اصلی را نیز تقاضای ضعیف داخلی در نتیجه هزینه های زندگی بالاتر می داند. آداچی گفته است: «بانک مرکزی ژاپن ضعف اقتصاد را دست کم می گیرد و این یک معضل بزرگ است.»

سابقه دخالت در بازار ارز

سیاست مداخله بانک مرکزی ژاپن اما اولین بار نیست که در چند سال اخیر عملیاتی شده است. این کشور چندین دهه است که با تورم پایین و حتی تورم منفی دست و پنجه نرم کرده است. سیاست پولی ژاپن به گونه‌ای طراحی شده که شرایط تامین مالی شرکت‌ها و خانوارها را تا حد امکان آسان کند تا آنها را برای خرج کردن بیشتر پول ترغیب کند. در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی ژاپن سیاست کنترل منحنی بازدهی را اتخاذ کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله را در حدود صفر درصد محدود می‌کرد.

اما در بازه زمانی که بانک‌ مرکزی سایر کشورهای جهان، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، این سیاست تبدیل به مشکلی بزرگ برای ژاپن می‌شود؛ افزایش اسپرد منجر به ضعیف‌تر شدن ارز شد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی قوی‌تر در جاهای دیگر بودند.

کورودا هاروهیکو، رییس بانک ژاپن تکرار کرد که این بانک نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارد. اگرچه این جمله برای دنبال‌کنندگان سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن آشنا است، اما این بار این سیاست پیامد نادرتری را به دنبال داشت. ارزش ین (واحد پول ملی ژاپن) در سال ۲۰۲۱ به پایین‌ترین حد خود در بیش از ۲۰ سال گذشته رسید و دولت ژاپن را برای اولین بار از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸، مجبور به مداخله در بازارهای ارز شد.

مداخله ژاپن در سال ۱۴۰۱ شمسی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در حمایت از ین اعلام شد اما کمی بعد تر این مبلغ حدود ۳۶ میلیارد دلار اعلام شد. سایت اینوستینگ، داده‌های وزارت دارایی ژاپن را نشان داد که این کشور تنها در یک هفته بیش از ۸/ ۲ تریلیون ین (۷/ ۱۹ میلیارد دلار) برای مداخله در بازار ارز هزینه کرده است. رکورد قبلی فروش دلار و مداخله خرید ین نیز در بحران ۱۹۹۸ گزارش شده بود.