بازار؛ گروه بورس: در هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی از ادامه سیاست های بانک مرکزی برای کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی خبر داده است. در حال حاضر هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۳ تورم ۲۹ درصدی است. از این رو دولت تمایل دارد از طریق ابزارهای مالی، یعنی کاهش جریان پول، جبران بیکاری و افزایش نرخ سود به تثبیت تورم کمک کند. این سیاست روی بازار سهام نیز تاثیر گذار بوده است. به عبارت دیگر جریان پول در بازار سهام کاهش یافته و همین موضوع حجم و ارزش معاملات بازار نیز افت داشته است.
با توجه به ضرورت انباشت سرمایه و جبران عقب ماندگی آنها در اقتصاد جهانی، طبقات مسلط اقتصادی تمایل دارند از تورم به عنوان ابزاری برای پس انداز اجباری در فاز رونق و به عنوان مکانیزم جبران کننده کاهش نرخ سود خود در دوره‌های رکود اقتصادی استفاده کنند. اما در حالت غالب در رکود توام با تورم تمایل به حفظ یا افزایش حاشیه سود است. در هر صورت، تورم به طور کاملاً واضح به تمرکز درآمد کمک می‌کند این خود توضیح مهمی بر رشد نابرابری در درآمد شرکتهای درگیر این پدیده است.
خلق پول از طریق غیررسمی‌تر مانند انواع مختلفی از شبه‌پول کارت‌های اعتباری، اوراق قرضه با نقدشوندگی بالا ایجاد شود. در این صورت بازار سهام دچار رکود می شود، در این تئوری افزایش عرضه پول علت تورم نیست، بلکه نتیجه آن محسوب می‌شود
اجرای سیاست کنترلی احتمالا با دوره‌های رکود همراه شود. این افزایش می‌تواند به صورت عمومی انجام شود یا از طریق یک طرح پیچیده یارانه‌ای به اجرا درآید.
عرضه پول در این شرایط ماهیت درون‌زای خود را حفظ می‌کند. عرضه پول تابعی از خروجی واقعی اقتصاد و مکانیزم تعیین قیمت آن است، به نحوی که با عوامل لختی تورم و شتاب‌دهنده تورم خود را هماهنگ می‌کند چرا که پول به عنوان نوعی روان‌کننده برای نظام اقتصادی عمل می‌کند. به این ترتیب، تا جایی که تورم عرضه واقعی پول را کاهش دهد(یعنی نسبت M/p کاهش یابد)، جامعه سازوکارهایی را برای احیای آن توسعه می‌دهد.
این سازوکارها ممکن است که خلق پول از طریق غیررسمی‌تر مانند انواع مختلفی از شبه‌پول کارت‌های اعتباری، اوراق قرضه با نقدشوندگی بالا ایجاد شود. در این صورت بازار سهام دچار رکود می شود، در این تئوری افزایش عرضه پول علت تورم نیست، بلکه نتیجه آن محسوب می‌شود. عاملی که تورم را تأیید می‌کند و در عین حال استمرار آن را تضمین می‌کند. همبستگی بین افزایش عرضه پول و نرخ تورم کاملاً غیرقابل انکار است، اما جهت رابطه علی معکوس ادعای طرفداران مکتب پولی است.
سیاست پولی یا مالی که بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد
بنا بر نظریه فریدمن نشان دادن همبستگی باثبات بین عرضه پول و درآمد اسمی(شامل تورم) در بلندمدت، وجود دارد. با این حال، نظریه مکتب پولی تنها در صورتی منطقی است که عرضه پول را متغیری در نظر بگیرد که کاملاً برون‌زا است. اگر فرض کنیم که عرضه پول به صورت رسمی تعیین می‌شود، تغییر در قیمت ها را وابسته به سیاست گذاری تعیین می‌کند. این موضوع دیگر فرضیه مکتب پولی را ثابت نمی‌کند.
مقوله نرخ بهره به دلیل اینکه در جریان مالی بازار سهام تاثیر می گذارد برای فعالان بازار اهمیت بالایی دارد. با این حال، این تغییرات در مقدار پول ناشی از سیاست اقتصادی از نظر دامنه و مدت محدود هستند
همچنین درون‌زایی پول بدان معنا نیست که دولت کنترلی بر عرضه پول ندارد. از طریق ابزارهای مستقیم یا اداری مانند کنترل کمی وام‌های بانکی، یا از طریق سیاست پولی یا مالی که بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد، می‌تواند برای مدتی تغییراتی در عرضه پول ایجاد کرد.
مقوله نرخ بهره به دلیل اینکه در جریان مالی بازار سهام تاثیر می گذارد برای فعالان بازار اهمیت بالایی دارد. با این حال، این تغییرات در مقدار پول ناشی از سیاست اقتصادی از نظر دامنه و مدت محدود هستند.
سیاست‌های پولی بسیار محدودکننده نه تنها قادر به تغییر قابل توجه عرضه پول نیستند، بلکه مهمتر از آن، نمی‌توانند برای مدت طولانی عمل کنند. این به معنای انکار اهمیت و ضرورت سیاست پولی در مبارزه با تورم نیست، بلکه فقط محدودیت‌های آنها را نشان می‌دهد.
نکته دوم این است که دیدگاه پولی پاسخ قانع کننده‌ای به معمای عقب ماندن نقدینگی از تورم نمی‌دهد. این پدیده‌ای در دهه ۸۰ در اقتصادهای آمریکای لاتین در پی شکست برنامه‌های اصلاح پولی دیده شد. دیدگاه پولی صرفا به تأخیرهای زمانی اشاره می‌کند. اما از مکانیسم این تأخیرها سخنی به میان نمی‌آورد.
پاسخ این معما را در دو عامل می‌توان جستجو کرد؛ ابتدا اینکه همانگونه که اشاره شد دولت با کنترل‌های کوتاه مدت بر عرضه پول نوعی جیره‌بندی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان در پاسخ به این اقدام حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند چرا که آنها با آگاهی از این موضوع و انتظارات آتی که دارند برای تأمین هزینه رو به افزایش خود نیازمند تأمین نقدینگی هستند موضوعی که در بخش قبل توضیح داده شد. دوم استفاده از جایگزین‌های پولی در تورم‌های بالا، که به عنوان مکانیسم‌های دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عوامل کاهنده تورم در شرایط رکودی گذرا هستند
تحلیل از تورم در چهار نقطه با دیدگاه رایج‌تر تورم رکودی متفاوت است. نکته اول این است که نه تنها عرضه پول، بلکه کسری بودجه بخش عمومی را نیز به عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر به عنوان عواملی که تورم را تأیید می‌کنند. تنها زمانی که این موضوع صادق نیست، زمانی است که کل اقتصاد یا حداقل برخی از مهمترین بخش‌های آن با ظرفیت کامل یا با اشتغال کامل کار می‌کنند.
تفاوت دوم این است که عواملی را که تورم را تسریع (یا ایجاد) می‌کنند از عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند و آن را دچار لختی می‌کنند، متمایز می‌کند. در شرایط سرمایه‌داری معاصر اهمیت بیشتری به عوامل دومی قائل هستند. انحصارگرایی شرکت‌ها از یک سو و سیستم‌های تعدیل دستمزد بر اساس تورم از سوی دیگر، پدیده‌هایی هستند که حتی در صورت نبود هیچ عاملی برای تسریع تورم، تاثیر دارند.
شرکتهای رقیب حاشیه سود خود را در فاز رونق حفظ یا حتی کاهش می‌دهند. از این رو برای جبران کاهش فروش و حفظ نرخ سود خود، در رکود حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند. به همین دلیل بازار سهام واکنش منفی نسبت به سطح سود شرکت‌ها خواهد داشت
علاوه بر این، عواملی که تورم را حفظ می‌کنند، کاهش سطح تورم را بسیار دشوارتر می‌کنند. سیاست‌های اقتصادی رکودی که به دنبال کاهش دستمزدهای واقعی و حاشیه سود هستند، حتی اگر در کاهش نرخ تورم تأثیر داشته باشند، ناکارآمد و کوتاه مدت هستند. رابطه بین هزینه‌های این نوع سیاست‌ها و نتایج آن به طور فزاینده‌ای منفی است.
فرض ثابت بودن حاشیه سود به خصوص در زمان رکود در نتیجه عدم اجرای سیاست های متضاد با بازار است. به طور کلی، زمانی که اقتصاد به طور نسبتاً عادی و بدون اتفاق خاصی توسعه می‌یابد، حاشیه سود ثابت است. جدای از این، تمایز قائل شدن بین بخش رقابتی و بخش انحصاری نیز ضروری است.
به طور کلی شرکتهای بخش رقابتی تمایل دارند در دوره‌های رونق ادواری، حاشیه سود خود را افزایش دهند و در نتیجه تورم را تسریع کنند. همچنین تمایل دارند در دوره‌های رکود، حاشیه سود خود را کاهش دهند.
شرکتهای رقیب حاشیه سود خود را در فاز رونق حفظ یا حتی کاهش می‌دهند. از این رو برای جبران کاهش فروش و حفظ نرخ سود خود، در رکود حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند. به همین دلیل بازار سهام واکنش منفی نسبت به سطح سود شرکت‌ها خواهد داشت.
با این حال، در اقتصادهای با سیستم تعدیل دستمزد بر اساس تورم (مانند ایران)، به دلیل قدرت عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند، حتی در بخش رقابتی، کاهش دستمزد و حاشیه سود در دوره رکود عملا بسیار محدود است.
یعنی زمانی که همه می‌دانند رقبا در حال افزایش حاشیه سود جهت دفاع در برابر موج تورمی هستند دلیلی ندارد که حاشیه سود خود را کم کنند. نمونه این اتفاق زمانی است که به دلیل عرف شدن افزایش قیمتها در ابتدای هر سال تورم بروز می‌کند.
در حال حاضر به دلیل عملکرد ناقص بازار، عوامل تسریع کننده ساختاری همون تراز پرداخت‌ها، تحریم، شوک‌های بخش کشاورزی و فرار سرمایه و ... از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
نظر شما