بازار؛ گروه استان ها، برخلاف نرخ شورای قیمت گذاری، خرید گندم برای سال زراعی جدید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد در صورتی که دولت سال گذشته بذر گواهی شده گندم را هر کیلو ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان به کشاورز تحویل داده است. شورای قیمت گذاری در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نرخ خرید تضمینی گندم را براساس تورم آن زمان کیلویی ۱۹ هزارتومان لحاظ کردند و این باعث شد که کشاورزان راغب به کشت گندم شده و سطح کشت نسبت به سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافت. اما متأسفانه با اعلام نرخ از سوی دولت قیمت پیش‌بینی شده عملی نشد ولی دولت این وعده را به کشاورز داد که مابه تفاوت را به عنوان جایزه تحویل در نظر بگیرد، جایزه ای که با وجود آغاز برداشت گندم در کشور هنوز دولت به طور رسمی پرداخت آن را اعلام نکرده است. بازار به منظور بررسی مسائل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد گفت و گویی با «علیقلی ایمانی» مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور داشته است.
* تعیین نرخ گندم در شورای قیمت گذاری به چه صورت است؟
طبق قانون شورای قیمت گذاری با توجه به هزینه های تولید، نرخ تورم، نرخ بازار جهانی و مبادله قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تعیین می شود.در جلسه قیمت گذاری ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ تصمیم گرفته شد قمیت گندم با تورم ۳۰ درصدی محاسبه شود و تقریبا ۱۹ و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند و بندی نیز در صورت جلسه اضافه شد که چنانچه تورم تا پایان سال افزایش داشت نرخ گندم نیز افزایش داشته باشد.متاسفانه سال گذشته ابلاغ این قیمت از سوی وزیر با چند ماه تاخیر خرید تضمینی گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و دلیل سازمان مدیریت اقتصاد دارایی این بود که ما نمی توانیم این همه منابع گندم را تامین کنیم. در همان روزها بنیادملی گندمکاران نامه ای را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه کرد که با توجه به اینکه وظیفه نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، می طلبد با توجه به اینکه دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در شورای قیمت گذاری ناظر بودند اجازه ندهند قیمتی مغایر با نرخ شورای قیمت گذاری برای گندم تعیین شود. متاسفانه با همه تلاش ها تاکنون اقدامات انجام شده نتیجه ای به بار نداشت.
* پرداخت مطالبات گندم در سال جاری به چه صورت خواهد بود؟
در حال حاضر مساله پرداخت مطالبات به موقع گندمکاران یکی از دغدغه های اصلی ماست، سال گذشته نیز پرداخت مطالبات با تاخیر انجام شد که نارضایتی کشاورزان را به همراه داشت.
اکنون در کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خریداری شده و مطالبات پرداخت نشده است، این نگرانی برای سال جدید نیز وجود دارد چون ما در ابتدای برداشت هستیم مناطق گرم و معتدل برداشت شروع شده است و زمان پیک برداشت باید مطالبات پرداخت شود.
در قانون خرید تضمینی آمده که اگر دولت در پرداخت مطالبات تاخیر داشته باشد باید مطابق نرخ روز شمار سود بانکی جریمه تاخیر به کشاورز پرداخت کند اما تاکنون هیچ گاه جریمه تاخیر به کشاورز پرداخت نشده است
اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود تاثیر زیادی بر معیشت و کشت دوم محصول کشاورزان به جای خواهد داشت و در قانون خرید تضمینی آمده که اگر دولت در پرداخت مطالبات تاخیر داشته باشد باید مطابق نرخ روز شمار سود بانکی جریمه تاخیر به کشاورز پرداخت کند. اما متاسفانه از سال ۶۸ که قانون خرید تضمینی مصوب شده تاکنون هیچ گاه جریمه تاخیر به کشاورز پرداخت نشده است.
* آیا قیمت خرید گندم منصفانه است؟
امسال زمانی دولت نرخ گذاری گندم را انجام داد که نرخ دلار ۵۰ هزار تومان بوده است سم، خدمات، قطعات برای ادوات کشاورزی و همه هزینه هایی که در این حوزه انجام می شد بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومان محاسبه شد و قیمت خرید تضمینی به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. زمانی که دلار به ۶۷ هزار تومان رسید همه هزینه های تولید چندبرابر شد و متاسفانه خود دولت نیز بعد از قیمت گذاری گندم قیمت کود را ۳۰ درصد افزایش داد. حمل و نقل، نهاده، نیروی کارگری، ادوات، اجاره بهای زمین به تناسب این افزایش قیمت همگی افزایش داشته که همه اینها سبب می شود هزینه های تولید افزایش یابد.با این قیمت ها چیزی عاید کشاورز نمی شود، از انجایی که ما ثبات اقتصادی نداریم و همیشه قیمت ها در حال تغییر است برای همین تولید کننده نیز باید به دنبال افزایش قیمت باشد و چاره ای جز این نخواهد ماند.
میانگین سن کشاورزی کشور از ۵۶ سال گذشته است و اگر این نسل از گردونه خارج شوند آینده امنیت غذایی کشور با چالش مواجه خواهد شد
* دلسردی کشاورز از وعده های دولت چه ثمره ای خواهد داشت؟
کشاورزی ما نیاز به مدیریت و سرمایه گذاری دارد، حتی اگر بخواهیم بهره وری را نیز افزایش دهیم طبیعی است که نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه داریم و همه مسائل زنجیر وار متصل است.برای همین است که هیچ انگیزه ای برای ورود به بخش کشاورزی برای اقشار مختلف به ویژه تحصیل کنندگان این حوزه وجود ندارد، میانگین سن کشاورزی کشور از ۵۶ سال گذشته است و اگر این نسل از گردونه خارج شوند آینده امنیت غذایی کشور با چالش مواجه خواهد شد. اگر بخواهیم تولید را حفظ کنیم باید حساب شده و مدیریت شده عمل کنیم، کشاورزان به دنبال افزایش قیمت نیستند اگر ثبات وجود داشته باشد کشاورز نیز دغدغه ای نخواهد داشت اما زمانی که قیمت یک سم سال گذشته ۸۰۰ هزار تومان بوده و سال جدید قیمت آن دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان می شود، دیگر نباید از کشاورز انتظار داشت که محصول خود را به قیمت سال گذشته فروش بدهد.
با این قیمت ها چیزی عاید کشاورز نمی شود، از انجایی که ما ثبات اقتصادی نداریم و همیشه قیمت ها در حال تغییر است برای همین تولید کننده نیز باید به دنبال افزایش قیمت باشد و چاره ای جز این نخواهد ماند
دولت مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۰ درصد رساند قیمت تراکتور به دلیل این یک درصد مالیات، افزایش پیدا کرد. اما زمانی که محصول کشاورز را قیمت گذاری می شود از یک سال گذشته نرخ را تعیین می کنند و افزایش هزینه های تولید کشاورز محاسبه نمی شود.
نظر شما