به گزارش بازار، مصوبه ۲۶ فروردین ماه هیئت وزیران در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در هر ماه یک بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیئت وزیران ارائه نماید.
همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مکلف است قاعده گذاری مبتنی بر تضمین سود «بیش از دیگر فعالیتهای اقتصادی» برای قیمت گذاری با رعایت حدود تعیین شده در قوانین ذی ربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید گردد را انجام دهد.
وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند کلیه تمهدیات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.
وزارت صنعت معدن و تجارت مکلفاست ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز طرح های پالایشی، انتقال و ذخیره سازی را از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و برطبق ان عمل نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورسهای کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام نماید. به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.
وزارت صنعت، معدن وتجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد ماه امسال اقدام کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، عوارض کاهنده صادرات موادخام و نیمه خام براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دریافت می شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حمل و نقل عمومی در کلان شهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایط لازم را برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روشهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری با رعایت مقررات مربوطه را فراهم نماید.
وزارت صنعت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه ماهه به دولت ارائه کند. همچنین این وزارت خانه و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست جمهوری مکلفند نسبت به اولویت دهی به احیای واحدهای راکد و باظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام کند.
وزارت صنعت مکلف است ظرف حداکثر مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخان ههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب و کارهای مردم پایه مشتمل بر حمایتهای مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت یارانه سود تسهیلات، تامین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه های اجرایی را برایآن دسته از کسب وکارهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه مربوط به راه اندازی کسب و کار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تامین شده است تدوین و به دولت ارائه نماید.
نظر شما