به گزارش بازار، بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) همچنین اعلام کرده است که میزان نسبت بدهی دولت این کشور که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به ۶۳.۷ درصد رسیده است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قرارداد ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان حداکثر میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو این اتحادیه به تولید ناخالص داخلی آنها تعیین شده است.
به نوشته دویچه وله، میزان بدهی دولت فدرال آلمان به ویژه به علت حمایت‌هایی که برلین به تازگی با تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق در حمایت از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها انجام داد، ۷۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضاهای داخلی و خارجی برای خرید تولیدات آلمان در کنار پائین آمدن سرمایه‌گذاری داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
بانک مرکزی آلمان همچنین از افزایش نرخ بهره که موجب بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه از طریق دریافت وام شده است، به عنوان یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در این کشور یاد کرده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حامل‌های انرژی در آلمان افزایش یافت و موجب شد تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای چهار دوره سه ماهه متوالی، رشد صفر درصدی یا حتی رشد منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده است که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پائین آمدن تولید ناخالص داخلی در کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با تداوم رشد منفی اقتصادی آلمان، این کشور احتمالاً درگیر رکود اقتصادی شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان پرسش‌هایی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان می‌گویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حامل‌های انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت این حامل‌ها آسیب‌پذیر هستند، در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مساله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.
نظر شما