سید حامد عاملی در حاشیه آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگار بازار گفت: در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می کنیم، فعالان بخش خصوصی با مشکلات متعددی در تأمین نقدینگی و دریافت تسهیلات روبه رو بودند چرا که دولت سعی کرد برای کنترل تورم از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و به نوعی پرداخت تسهیلات نیز مدیریت شود.
وی تصریح کرد: در کنار این تنگناهای داخلی، ما با تشدید تحریم ها در سطح بین المللی روبه رو بودیم که آثار آن را در ورود ماشین آلات صنعتی، تأمین مواد اولیه و نقل و انتقال پول به عینه مشاهده کردیم.
سعی کردیم حمایت همه جانبه از تولید را انجام دهیم
استاندار اردبیل گفت: به رغم همه این مشکلات و تنگناها نه تنها هیچ واحد تولیدی و صنعتی در اردبیل تعطیل نشد بلکه احیای واحدهای صنعتی راکد را نیز شاهد بودیم به طوری که در حال حاضر هیچ واحد مهم صنعتی و تولیدی در این استان در شرایط رکود قرار نگرفته است.
عاملی افزود: ما در استان سعی کردیم در قالب کارگروه ها و کمیته های تخصصی حمایت همه جانبه از تولید را انجام دهیم تا سرمایه گذاران و کارآفرینان دغدغه ای از بابت تولید و ایجاد اشتغال نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کمیته حمایت قضایی، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی، ستاد تسهیل، شورای گفتگو، مرکز خدمات سرمایه گذاری و دیگر دستگاه ها و نهادها دست به دست هم دارند تا در استان اردبیل با محوریت حمایت از تولید و سرمایه گذاری دغدغه ای برای فعالان این عرصه رقم نخورد.
در بخش معدن ظرفیت های استان اردبیل بی نظیر است
عاملی اضافه کرد: ما چنین فضایی را در ۲۰ سال اخیر کمتر مشاهده کردیم که دستگاه های مرتبط سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بتوانند در کنار هم حلال مشکلات سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان باشند.
وی با ستایش این فضاهای همدلی در استان برای بهبود فضای کسب و کار بیان کرد: این اقدام تحسین برانگیز فرصتی را فراهم کرد تا در استان اردبیل سیر تحولی را در بخش صنعت، معدن و تولید شاهد باشیم.
عاملی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بخش معدن ظرفیت های استان اردبیل بی نظیر است ولی همچنان در پیشبرد اهداف سرمایه گذاری اقتصادی در معدن موانع وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مناسب این موانع رفع شود.
ضرورت صدور مجوز صنایع دستی از یک مرجع مشخص
وی وجود پهنه ها و زون های معدنی متعدد در شمال و جنوب استان را ظرفیتی بی نظیر توصیف کرد و ادامه داد: با تسهیل گری در صدور مجوزها و رفع معارض محلی بهتر است سرمایه گذاران بخش معدن و فرآورده های معدنی بتوانند به نفع توسعه استان گام های جدی را بردارند.
عاملی از فعال بودن شورای معادن استان و تفویض اختیار به صورت استانی خبر داد و تصریح کرد: در بخش معدن نوسازی ناوگان خودرویی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اردبیل ضرورت صدور مجوز صنایع دستی را از یک مرجع مشخص و پوشش بیمه ای فعالان صنایع دستی را یادآور شد و گفت: در حوزه واگذاری زمین به سرمایه گذاران واقعی اقدامات خوبی آغاز شده به طوری که در طرح پتروشیمی اردبیل ما مخالف تغییر کاربری بودیم و اصرار داشتیم تا این پروژه به سرمایه گذار جدید واگذار شود.
نظر شما