بازار؛ گروه بانک و بیمه: با وجودی که طی یکی دو ماه اخیر جلسات متعددی با حضور نمایندگان کارگروه کارگری، دولت و کارفرمایی برای بررسی جزئیات تعیین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران سال آینده برگزار شده است اما گویا نمایندگان دولت و کارفرمایی خیلی راغب به افزایش میزان دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم موجود آنگونه که مد نظر نماینده کارگروه کارگران در این شورا برای سال آینده است نیستند، به طوری که در برگزاری تمام این جلسات، نماینده کارگروه کارگری در انجام مذاکرات فشرده، متحمل فشارهای زیادی از سوی دو طرف مقابل برای تعیین رقم مناسب و منطقی دستمزد کارگران و به کرسی نشاندن حرف خود در جلسات این شورا بوده اما با توجه به برخی نظرها و مخالفت هایی از سوی دیگر اعضای شورای عالی کار در زمینه جزئیات چگونگی تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران، متاسفانه هنوز تصمیمی قاطع و درستی راجع به چنین مسئله مهمی اتخاذ نشده است.
البته رویه چانه زنی برای تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال آینده با توجه به تغییر رویکردی که در تصمیم گیرها اعضای شورای عالی کار بخصوص در بین اعضای کارگروه نمایندگان کارگری هم اکنون ایجاد شده است، فرق می کند. به طوری که همه نمایندگان و کارشناسان این کارگروه در شورای عالی کار، صلاحیت برای دفاع از حقوق کارگران را در شورای عالی کار به یک نفر داده اند و دیگر چون سالهای گذشته نمایندگان کارگری در این شورا چند نفر نیستند.
گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود، اما نظر نماینده کارگران در قدم اول حداقل مزد و سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۱۵ میلیون تومان است
تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد حداقل معیشت
حال که روزهای پایانی سال در حال سپری شدن است و کارگران چشم انتظار تصمیمی درست از سوی اعضای شورای عالی کار برای تعیین رقم مناسب دستمزد، متناسب با نرخ تورم آنگونه که طی سال آنها با رقم منطقی مزد بتوانند از یک زندگی شرافتمندانه با رفاه نسبی برخوردار شوند، نشسته اند، ولی متاسفانه برخی اظهار نظرها از سوی برخی راجع به تعیین دستمزد کارگران همچون تعیین حقوق کارمندان دولت با رقمی مضاعف تر، نگرانی هایی را برای قشر کارگری ایجاد کرده است که مبادا رقم دستمزدها در سال ۱۴۰۳ نیز باز همچون سالجاری تعیین و به تصویب اعضای شورای عالی کار برسد چرا که جامعه کارگری در سالی که در حال گذراندن آن هستیم به دلیل رقم دستمزد پایین در مقابل رشد نرخ تورم و گرانی ها متحمل فشار بسیار سختی بودند زیرا فاصله بین دخل و خرج برای این قشر به قدری عمیق است که خیلی ها حتی توان تامین ملزومات اولیه زندگی خانواده خود را ندارند.
در چنین شرایطی آخرین جلسه بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از جلسات مکرر در کمیته های مزد و شورا عالی کار برای سال آینده، پنج شنبه ۲۴ اسفند برگزار شد، اما طبق اظهارات نماینده کارگروه کارگران در این شورا هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت با وجود اختلافات موجود طی مذاکرات انجام شده صورت نگرفت و این جلسه نیز نتیجه ای را در بر نداشت. علیرضا میرغفاری با اشاره به اینکه امیدواریم در این دو سه روز پایانی سال درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود. اما نظر نماینده کارگران در قدم اول تعیین حداقل مزد متناسب با سبد معیشت کارگران برای سال آینده باید کمتر از ۱۵ میلیون تومان نباشد.
دولت با ارقام و آمارهای وارونه همچنین تغییر رویه ها چون بحث تامین کالری و ... منبع کمتری را مبنا قرار می دهد به همین دلیل است که نمایندگان کارگری از چنین ایده هایی عصبانی هستند چرا که آنها در محاسبات سبد معیشت بررسی های دقیقی دارند ولی دولت در کنار نمایندگان کارفرمایی نسبت به این موضوع بی عتنا هستند
متاسفانه توجه چندانی به سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار نمی شود
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: جلسات تعیین دستمزد برای کارگران مبتنی بر کارکارشناسی و برگرفته از اصول قواعد و قوانین فنی و تخصصی نیست. این موضوع نشان دهنده آن است که برای این کار مهم یعنی تعیین دستمزد میلیونها نفر اقدام درستی که جنبه ملی دارد انجام نمی شود از طرفی نیز با رویکرهای مسئولانه و تحقیقاتی همچنین توجه به مفاد قانونی به چنین مسئله ای پرداخته نمی شود به همین دلیل بخش عمده ای از جمعیت کشور یعنی قشر کارگری از قدرت خرید بسیار پایینی در طول سال برخوردارند.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری بر تامین معیشت کارگران متناسب با نرخ تورم را از اعضای شورای عالی کار مطالبه می کنند تا کارگران بتوانند طی سال با رقمی مناسب از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند افزود: متاسفانه توجه چندانی به سبد معیشت کارگران نمی شود و دولت با ارقام و آمارهای وارونه همچنین تغییر رویه ها چون بحث تامین کالری و ... منبع کمتری را مبنا قرار می دهد به همین دلیل است که نمایندگان کارگری از چنین ایده هایی عصبانی هستند چرا که آنها در محاسبات سبد معیشت بررسی های دقیقی دارند ولی دولت در کنار نمایندگان کارفرمایی نسبت به این موضوع بی اعتنا هستند.
زمانی که رقم خط فقر بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه و نرخ تورم ۴۵ درصد است سبد معیشت کارگران نیز باید ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود اما همانطور که می بینید دولت و نمایندگان او در شورای عالی کار در کنار کارفرمایان توجه ای به این موضوع نمی کنند
حداقل دستمزد کارگران کمتر از ۱۵ میلیون با خط فقر ۲۵ میلیونی جفا به قشر کارگری است
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: کارگران در شورای عالی کار خیلی اجازه اظهار نظر ندارند و در جلسات تعیین دستمزد در حاشیه قرار می گیرند چرا که دولت در کنار نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور به خوبی از موضع خود دفاع می کند از طرفی چون تعیین حقوق کارمندان نیز در دست دولت است، بنابراین تلاش می کنند که رقم دستمزد کارگران نیز تقریبا همچون کارمندان در نظر گرفته شود و خیلی افزایشی نشود. به طور مثال دولت حداقل حقوق را ۹ و نیم تا ۱۰ میلیون تومان در ماه گذاشته است و توافقات لازم نیز با مجلس در این زمینه انجام شده است. رقمی که اگر برای کارگران نیز به همین منوال باشد قطعا جفا به حقوق قشر کارگری است.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: زمانی که رقم خط فقر بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه و نرخ تورم ۴۵ درصد است، سبد معیشت کارگران نیز باید ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود اما همانطور که می بینید دولت و نمایندگان او در شورای عالی کار در کنار کارفرمایان توجه ای به این موضوع نمی کنند. این در حالی است که برخلاف نظر دولت که وعده کاهشی شدن تورم را می دهد، شواهد بیانگر آن است با توجه به ایجاد تورم انتظاری سالانه در کنار رشد قیمت ارز همچنین تاثیر گذاری مسائل سیاسی و بین المللی تورم در سال آینده نه تنها کاهشی نمی باشد بلکه افزایشی پیش بینی می شود.
طی امروز و فردا رقم دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار تعیین و مطابق قواعد هر ساله به تصویب می رسد اما معلوم نیست که زور نمایندگان کارگروه کارگری در این شورا در مقابل نمایندگان کارفرمایی و دولت به آنها می رسد یا خیر؟
کارگران چشم انتظار تعیین رقم دستمزد منطقی
وی ادامه داد: ۱۵ میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران اگر در شورای عالی کار تصویب شود باز هم ۱۰ میلیون تومان با ۲۵ میلیون خط فقر و معیشت محاسبه شده فاصله دارد. بنابراین ۱۵ میلیون تومان کف دستمزد کارگران رقمی معقول بوده اما ناکافی است. و چنانچه کمتر از چنین رقمی در نظر گرفته شود توهین به قشر کارگری است و عوارض اجتماعی و فرهنگی اقتصادی زیادی را در پی دارد.
بنا به این گزارش، طی امروز و فردا رقم دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار تعیین و مطابق قواعد هر ساله به تصویب می رسد اما معلوم نیست که زور نمایندگان کارگروه کارگری در این شورا در مقابل نمایندگان کارفرمایی و دولت برای رقمی مناسب و منطقی به آنها می رسد، یا خیر؟ این در حالی است که طبق محاسبات کارشناسی شده میزان رقم معیشت کارگران ۲۵ میلیون تومان است.
نظر شما