دبی قانونی را صادر می کند که آن را پایتخت دارایی های دیجیتال تریلیون دلاری می کند

به گزارش بازار، دبی به یکی از مراکز ارزهای دیجیتال و رمزارزها تبدیل شده است و بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از مقررات موافق و اکوسیستم حمایتی این دولت شهر به آنجا مهاجرت کرده اند. به عنوان پاسخ به این روند، دبی به تازگی قوانین و مقررات جدیدی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال و رمزارزها معرفی کرده است.

قوانین جدید در دبی بر روی صدور مجوز و نظارت بر شرکت‌های ارزهای دیجیتالی فعال در این شهر تمرکز دارند، همچنین از مشتریان در برابر خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال حفاظت می‌کنند. این قوانین، از شرکت‌های کریپتویی می‌طلبند که مجوز خود را از سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) بگیرند و یک مجموعه از الزامات نظارتی دقیق را دنبال کنند.

یکی از نیازمندی‌های اصلی شرکت‌های ارزهای دیجیتال، اجرای قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) است. این مقررات، از شرکت‌ها می‌خواهند که سیاست‌های آموزشی و نظارتی خود را در این زمینه تعیین کنند و از تکنولوژی‌هایی مانند شناسایی احراز هویت دو عاملی (۲FA) و شناسایی احراز هویت به کمک تصاویر (facial recognition) استفاده کنند.

علاوه بر این، شرکت‌های ارزهای دیجیتال باید دارای سرمایه کافی باشند و از اختلاس و کلاهبرداری جلوگیری کنند. همچنین، این قوانین برای حفظ حریم خصوصی مشتریان نیز مقرراتی دارند، برای مثال، شرکت‌ها موظف به نگهداری اطلاعات مشتریان در محیطی امن و پشتیبانی از حقوق مشتریان در صورت دسترسی غیرمجاز به اطلاعات آن‌ها هستند.

از دیگر مفاد این قوانین، تنظیم تبادل رمزارزها مانند بیت‌کوین و اتریوم است. صرافی‌ها باید مطابق با ضوابط و مقررات جدید و نظارت سازمان خدمات مالی دبی فعالیت کنند. به علاوه، این قوانین محدودیت‌هایی برای فعالیت در بازارهای دیجیتال و نقش‌هایی که شرکت‌های ارزهای دیجیتالی می‌توانند در آن‌ها بازی کنند، تعیین می‌کنند.

قوانین و رفتار دبی معمولا با کریپتو دوستانه بوده است. ساکنان دبی از مالیات صفر درصدی بر سود سرمایه، درآمد کسب و کار و حقوق برخوردار می شوند. در دبی ارزهای دیجیتال مانند هر دارایی دیگری قانون گذاری می‌شوند. از این رو، سرمایه گذاران از پرداخت مالیات بر سود ارزهای دیجیتال خود معاف هستند. همچنین برای اقامت در دبی، می توانید در یکی از مناطق آزاد دبی شرکت ثبت کنید.

جالب است که به مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) اشاره کنیم، یک منطقه بدون مالیات که در اوایل دهه ۲۰۰۰ برای ارائه تسهیلات و خدمات مالی و بانکی به مشاغل تأسیس شد. مهمتر از همه، DIFC یک دیدگاه مترقی طولانی مدت در مورد دارایی های مجازی داشته است. در سال ۲۰۱۷، DIFC دستورالعمل‌هایی را برای مبادلات ارزهای دیجیتال و ICO ها صادر کرد و در نهایت به دنبال جذب مشاغل بود. منطقه آزاد تجاری امارات دارای سیستم حقوقی و دادگاه های خاص خود است. در سال ۲۰۲۲ مقررات DIFC به همه توکن های شناخته شده در منطقه گسترش یافته است.

به همین ترتیب، مرکز چند کالای دبی (DMCC) یک دره کریپتو راه اندازی کرده است تا محیط کسب و کار دارایی دیجیتال دبی را بیشتر تقویت کند. هدف منطقه آزاد DMCC جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان ارزهای دیجیتال از طریق صفر کردن مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی است و به اعضای خود این فرصت را می دهد که همه بازدهی ها را بدون تصاحب کنند.
رهبری ارزهای دیجیتالی

قوانین جدید در دبی تحت عنوان “رهبری ارزهای دیجیتال” نیز منتشر شده است که به شرکت‌های ارزهای دیجیتالی اجازه می‌دهد تا به صورت رسمی با دفاتر رهبری ارزهای دیجیتالی در دبی همکاری کنند. این رهبری، شرکت‌هایی را به عنوان بستری برای توسعه ارزهای دیجیتالی و فناوری مبادله آن‌ها انتخاب می‌کند.

با توجه به این قوانین جدید، دبی به یکی از مراکز مهم ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان تبدیل شده است. این شهر با برپایی سالن‌های مخصوص تبادل رمزارزها و جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه، توانسته است بازار خود را گسترش دهد و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی را افزایش دهد.

به علاوه، شرکت‌های کریپتویی در دبی می‌توانند از مزایای بیشتری نسبت به شرکت‌های همراه با تکنولوژی و بلاکچین بهره‌مند شوند. با توجه به تمرکز دبی بر روی توسعه فناوری و خدمات مالی، ارزهای دیجیتال نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم و نوظهور این صنعت در این شهر شناخته می‌شوند.

در نهایت، با اجرای قوانین جدید در دبی برای ارزهای دیجیتال و رمزارزها، امیدواریم که این بازار به شکلی پایدارتر و مطمئن‌تر به سر ببرد. همچنین، مقررات و نظارت بر بازارهای ارزهای دیجیتال در دبی می‌تواند به شکلی اثربخش برای جلوگیری از جریانات غیرقانونی، تضعیف مالیاتی و تقلب در این بازار عمل کند.

در کل، قانون ارزهای دیجیتال در دبی نشان می‌دهد که این شهر در حال حاضر به عنوان یکی از پیشروهای بازارهای ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، از این صنعت پشتیبانی می‌کند. با توجه به این پتانسیل و توانایی، برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران در این بازار فرصت‌های بسیاری برای رشد و توسعه وجود دارد.

این قانون همچنین نشان می‌دهد که دولت دبی در حال تمرکز بر توسعه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال است. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، دولت دبی برنامه ریزی کرد تا تمام معاملات حکومتی را از طریق یک پلتفرم بلاکچینی مدیریت کند. همچنین، دبی اولین شهر جهان است که از رمزارز محلی خود به نام “دبی کوین” استفاده می‌کند که توسط بانک مرکزی دبی به همراه دولت و بخش خصوصی توسعه داده شده است.

در کل، با اجرای این قانون، دولت دبی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ارزهای دیجیتال، زمینه‌ی مناسبی برای فعالیت را فراهم می‌کند. همچنین، با تنظیمات و مقررات جدید، این شهر به شکلی که می‌تواند از جریانات غیرقانونی، تضعیف مالیاتی و تقلب در بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری کند، سعی در حفظ پایداری این بازار دارد. با این حال، باید توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال تکامل است و به دنبال آن، ممکن است قوانین و مقررات بیشتری نیز در آینده تنظیم شوند.

این قوانین جدید نشان می‌دهد که دولت دبی در پی توسعه فناوری‌های نوین است و با فراهم کردن زمینه‌های مناسب، سعی در جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دیجیتالی دارد. به علاوه، این قانون نشان می‌دهد که دولت دبی به توسعه ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک فرصت اقتصادی می‌نگرد و سعی در استفاده بهینه از آن دارد.

به‌طور کلی، تنظیمات و مقررات جدید قانون ارزهای دیجیتال در دبی نشان می‌دهد که دولت این شهر به‌طور جدی به توسعه فناوری‌های نوین و ارزهای دیجیتالی نگریسته و سعی در ارائه یک بازار پایدار و امن برای فعالیت در این حوزه دارد. با این حال، باید توجه داشت که با توجه به تغییرات پویا در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات باید به‌طور مداوم ارزیابی شده و به منظور حفظ پایداری بازار، باید با توجه به تجربیات و نیازهای فعلی تنظیم شوند.

قابلیت‌های دیگری نیز در قانون ارزهای دیجیتال در دبی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم گنجانده شده است. به‌عنوان مثال، این قانون برای حفظ امنیت ارزهای دیجیتالی، پروتکل‌های رمزنگاری را مشخص می‌کند که باید در فعالیت‌های این حوزه به‌کار گرفته شوند. همچنین، این قانون برای حفظ تعادل اقتصادی، محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را نیز تعیین کرده است. به‌عنوان مثال، فعالیت‌های مربوط به استخراج ارزهای دیجیتالی و یا استفاده از صرافی‌های ناشناس تحت محدودیت قرار می‌گیرد.

قانون ارزهای دیجیتال در دبی شرایط و مقررات لازم برای انجام فعالیت‌های کریپتویی در این دولت شهر را به‌طور کامل تعریف کرده است. به‌عنوان مثال، برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کریپتو در دبی، باید ابتدا مجوزهای لازم از دولت گرفته شود. همچنین، شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت کنند، باید مستندات لازم را ارائه دهند تا دولت دبی بتواند بررسی کند که این شرکت‌ها به شرایط و مقررات مربوط به فعالیت‌های ارزهای دیجیتالی در دبی پایبند هستند یا خیر.

با توجه به تمامی تنظیمات و مقرراتی که در قانون ارزهای دیجیتال در دبی تعریف شده است، این قانون نشان می‌دهد که دولت دبی به‌طور جدی درمورد توسعه فعالیت‌های ارزهای دیجیتالی در دبی نگران است و تمامی توان خود را برای جلوگیری از مشکلاتی که در این حوزه می‌تواند به‌وجود آید، به کار گرفته است. همچنین، این قانون به شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی در دبی اعتماد و اطمینان می‌دهد که فعالیت‌هایشان بر اساس شرایط و مقررات قانونی انجام می‌شود و این امر باعث افزایش توانمندی‌های اقتصادی این حوزه در دبی خواهد شد.

در نهایت، قانون ارزهای دیجیتال در دبی یک قدم بزرگ برای حمایت از فعالیت‌های ارزهای دیجیتالی در دبی بوده است. این قانون امکان پذیری این حوزه را در دبی افزایش داده و همچنین، به شرکت‌ها و کاربران این حوزه اعتماد و اطمینان بیشتری می‌دهد. با توجه به رشد سریع ارزهای دیجیتال در دنیا و رقابت شدید بین شرکت‌ها در این حوزه، دولت دبی با تعیین شرایط و مقررات مناسب، توانسته است این حوزه را به‌عنوان یکی از پر رونق‌ترین حوزه‌های اقتصادی خود توسعه دهد و به افزایش روند توسعه و پیشرفت اقتصادی خود بپردازد.