بازار؛ گروه بین الملل: بر اساس آمار مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورو استات) حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ رقمی حدود ۴ میلیارد و ۷۳۲ میلیون یورو بوده که با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ کل مبادلات دو طرف ۵ میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه شده و از ۴ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲ به ۳ میلیارد و ۹۳۳ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بر همین اساس، واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۲۳ نیز افت ۲۴ درصدی داشته و به ۷۹۹ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال قبل از آن ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
بر اساس این گزارش آلمان، ایتالیا و هلند به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران در درون اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۳ بوده اند. حدود ۳۶ درصد از کل تجارت ایران با اروپا مربوط به آلمان بوده است و هلند، ایتالیا، بلژیک و فرانسه در جایگاه های بعدی ایستاده اند. اما بر این اساس انگلستان حتی جزء ۵ شریک تجاری نخست ایران در اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نبوده است؛ امری که نشان از احتیاط شدید شرکت های انگلیسی در تجارت با ایران و پرهیز از مجازات های آمریکا دارد.
در حال حاضر رابطه جمهوری اسلامی ایران با اروپا با تنش های گوناگونی روبروست. عدم احیای برجام، اتهام حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و اعتراضات داخلی سال گذشته در ایران همگی مسبب افزایش تنش میان ایران و قاره سبز بوده اند.
نگاهی به کارنامه تجارت ایران و انگلیس
هرچند مبادلات ایران و انگلستان در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است، اما تبادلات تجاری دوجانبه در ماه‌های ژانویه تا دسامبر۲۰۲۲ بالغ بر ۸۰ میلیون پوند اعلام شده بود. واردات انگلستان از ایران در سال میلادی گذشته ۱۶ میلیون پوند معادل ۲۰ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون پوند کاهش داشته است.
اما صادرات انگلستان به ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۶ درصدی داشته و به ۶۷ میلیون پوند برابر با ۸۵ میلیون دلار رسیده است. انگلیس در سال قبل از آن ۶۳ میلیون پوند کالا به ایران صادر کرده بود. لازم به ذکر است که این آمار صرفا مربوط به مبادلات کالایی بین دو کشور است در حالی که بخش مهمی از مبادلات دو کشور مربوط به تبادل خدمات است.
البته بر اساس گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، مبادلات تجاری تهران و لندن در پی برگزیت در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است. بیشترین میزان تجارت دو کشور نیز متعلق به همان سال با رقم ۶۹۶ میلیون پوند بوده که بالاترین ارزش تجارت دو کشور طی ده سال گذشته به شمار می آید. ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۹۱ میلیون پوند بوده که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۰۵ میلیون پوند و در سال ۲۰۲۲ به ۶۹۶ میلیون پوند افزایش یافته است. کاهش قابل توجه تجارت دو طرف در سال ۲۰۲۰ به علت محدودیت های شدید کرونا بوده است. در
بر اساس این گزارش انگلیس در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۳۱ میلیون پوند کالا و خدمات به ایران صادر کرده است. صادرات انگلیس به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. این کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۶۵ میلیون پوند کالا و خدمات به ایران صادر کرده بود.
طی سال های اخیر مواد و فراورده های غذایی، خشکبار، میوه جات، توتون و تنباکو، فرش، ماشین آلات و تنور نانوایی و شیرینی پزی، انواع ظروف، مبلمان و صنایع دستی عمده صادرات ایران به انگلیس بوده است و ایران در مقابل دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، ژل قابل تزریق زیر پوست، قطعات صنعتی، ماشین آلات، اعضای مصنوعی بدن، ماشین آلات چاپگر، مکمل غذایی، لاستیک وسایل نقلیه هوایی، کیت ازمایشگاهی و متانول را از این کشور وارد کرده است.
خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تمامی معادلات تجاری ایران و اروپا را نیز برهم زد. پس از شکل‌گیری برجام، قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۰میلیارد دلار میان تهران و لندن منعقد شد که اجرای این قراردادها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها متوقف شد. این قراردادها که در سال ۲۰۱۶ منعقد شد، حوزه های صنایع هوایی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، صنایع زیرساختی و هیدروکربوری را شامل می شد.ساخت ورزشگاه ۴۰هزار نفری بانوان، ساخت و تجهیز نخستین مرکز جامع درمان سرطان در ایران، احداث مرکز پروتون‌درمانی با مشارکت یک شرکت بلژیکی و احداث نیروگاه خورشیدی به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو سایر پروژ ه های تعریف شده میان دو طرف بوده است.
بر اساس اظهارات سفیر انگلیس در ایران سایمون شرکلیف، گام نخست برای افزایش مراودات میان دو طرف یافتن راه‌حلی برای مبادلات بانکی و استفاده از ارزهای جایگزین دلار است، چرا که بانک‌های بریتانیایی از ماهیت بین المللی برخوردار هستند و تحریم ها مانع اصلی همکاری آن ها با ایران است. اما به رغم این محدودیت های شدید، شرکت‌های انگلیسی مایل به توسعه روابط با ایران در حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی و بهداشت و سلامت هستند که خارج از حوزه های تحریمی قرار دارند.
پیش تر مایکل بردلی مدیرکل بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت بریتانیا از علاقه‌مندی کمپانی های انگلیسی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خبر داده و گفته بود: این تمایل بیشتر در میان شرکت های کوچک و متوسط دیده می‌شود که منافعشان به دلیل شرایط تحریمی چندان به خطر نمی‌افتد
پیش تر مایکل بردلی مدیرکل بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت بریتانیا از علاقه‌مندی کمپانی های انگلیسی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خبر داده و گفته بود: این تمایل بیشتر در میان شرکت های کوچک و متوسط دیده می‌شود که منافعشان به دلیل شرایط تحریمی چندان به خطر نمی‌افتد.
تحریم ها مهم ترین چالش تجارت و غرب
تحریم ها و به طبع محدودیت های بیمه و انتقال پول سبب تغییر در نقشه تجاری ایران شده است. به کفته محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران هرچند نقشه تجاری ایران از غرب به شرق تغییر کرده، اما نظام مالی ایران همچنان در غرب باقی مانده و به شرق نرفته است. در حال حاضر ایران سه شعبه بانکی در کشور انگلیس دارد اما رقم تجارت بسیار محدود است و این در حالی است که علی رغم حجم بسیار زیاد مراودات ایران با چین، ایران در این کشور شعبه بانکی ندارد.
بر اساس اظهارات وی، در حال حاضر نقل و انتقالات مالی ایران از مسیر بانکی خارج شده و سایر ابزارهای غیر بانکی از جمله صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرند که قاعدتا این مسیر پرریسک و پر هزینه و نیازمند کنترل شدیدتر است.
در پی امضای برجام، روزنامه فایننشال تریبیون در گزارشی خبر از افزایش ۱۵۳درصدی حجم تجارت ایران و انگلیس در سال ۲۰۱۶ داد، اما دیری نپایید که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه ایران نهال تجارت ایران و انگلیس از رشد خود بازماند
در پی امضای برجام، روزنامه فایننشال تریبیون در گزارشی خبر از افزایش ۱۵۳درصدی حجم تجارت ایران و انگلیس در سال ۲۰۱۶ داد، اما دیری نپایید که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه ایران نهال تجارت ایران و انگلیس از رشد خود بازماند.
براساس این گزارش در سال ۲۰۱۶، یک میلیارد و ۱۵۰میلیون دلار کالای غیرنفتی بین ایران و بریتانیا جابه‌جا شد. ایران در این مدت، ۱۷هزار و ۹۵۲تن کالا به ارزش بیش از ۴۸میلیون دلار به انگلستان صادر کرده و در مقابل ۳میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار از انگلیس به ایران وارد شده است. در این بازه زمانی، صادرات ایران به انگلستان در آن سال پسابرجامی، ۱۶درصد و واردات ایران از انگلستان، ۱۶۷درصد بیشتر از سال ۲۰۱۵ رشد کرده بود.
باید توجه داشت که میان دو کشور صرفا رابطه سیاسی برقرار نیست، بلکه همکاری هایی در حوزه‌های غیرسیاسی همچون اقتصاد، کشاورزی، صنعت یا مدیریت آب نیز سایر اضلاع این همکاری را تشکیل می دهند ، هرچند که تمامی این جنبه‌های غیرسیاسی همکاری نیز تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و تحریم ها قرار گرفته اند.
حجم مراودات تجاری اندک به رغم اشتیاق دو طرف برای همکاری، مشکل کجاست؟
سال گذشته و همزمان با مذاکرات وین در خصوص احیای برجام، سخنگوی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از تمایل این کشور به دست‌یابی به توافق نهایی در وین و رفع تحریم‌ها با هدف توسعه روابط اقتصادی بریتانیا با ایران خبر داده بود.
وی خاطر نشان کرده بود که لندن «به دنبال رابطه‌ای سازنده با دولت ایران است». این سخنگو با اشاره به مانع تحریم‌ها در توسعه روابط تجاری میان دو کشور افزود که لندن خواهان حصول توافق نهایی در وین است «تا ما را قادر سازد که روابط اقتصادی خود را با ایران را تقویت کنیم».
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، قوانین تجارت انگلیس با ایران بر خلاف آمریکا محدود به کالاهای بشردوستانه نیست و وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس برای آنچه معاملات مشروع می‌نامد اقدام به صدور اسناد گمرکی می‌کند، اما زمان جابه‌جایی منابع مالی، بانک‌های انگلیسی از ترس تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران سر باز می زنند
شمار قابل توجهی از شرکت‌های تجاری انگلیس به گفته یک منبع نزدیک به اتاق بازرگانی انگلیس و ایران مشتاق همکاری با ایران هستند و دولت لندن هم ظاهراً همکاری‌های اقتصادی با ایران را منع نمی‌کند اما موانع بانکی و عدم حمایت عملی دولت انگلیس در تجارت با ایران هنگام تبادلات بانکی کار به مشکل می‌خورد و دولت هم اقدام موثری برای حل مشکل صورت نمی‌دهد.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، قوانین تجارت انگلیس با ایران بر خلاف آمریکا محدود به کالاهای بشردوستانه نیست و وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس برای آنچه معاملات مشروع می‌نامد اقدام به صدور اسناد گمرکی می‌کند، اما زمان جابه‌جایی منابع مالی، بانک‌های انگلیسی از ترس تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران سر باز می زنند.
هم چنین سازو کار اینستکس که ۹ ماه بعد از خروج غیر قانونی آمریکا از برجام (بهمن )۱۳۹۷ از سوی سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه برای تسهیل تجارت غیردلاری با تهران ایجاد شد و هدف آن فراهم آوردن امکانی برای برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای برجام و در نتیجه تداوم توافق در عمل به جایی نرسید.
در واقع با خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشارهای کاخ سفید، اینستکس به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، جهت همکاری با تهران شکل گرفت.
اما در آن زمان هم «میشل ارهارد باک» رئیس اینستکس این سازوکار را غیر موفق خوانده و در یک نشست اقتصادی مرتبط با ایران گفته بود: «بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا تحت فشار هستند و باید اعلام کنند چه اقدامات مالی انجام می‌دهند. برای آنها ساده ترین کار این است که اصلا طرف تجارت با ایران نروند و این مساله برای من حیرت آور است. بالاخره اینستکس یک نهادی است که از سوی ۹ کشور اروپایی مورد تائید قرار گرفته است اما به نظر میرسد که این مساله برای آنها اهمیتی ندارد.»
جمع بندی
به نظر میرسد با توجه به احتیاط شدید شرکت ها و بانک های انگلیس از تحریم های آمریکا از تجارت با ایران گزینه های ممکن را می توان مواردی چون تهاتر کالا و صادرات و واردات از کشورهای ثالث در نظر گرفت. اما تا رسیدن توافق نهایی بر سر مساله هسته ای ایران نمی توان چندان به تعاملات تجاری ایران و اروپا و هم چنین انگلیس امیدار بود.
اما به گفته محسن بهاروند سفیر پیشین ایران در انگلیس، تهران و لندن در حوزه های خاصی به یکدیگر نیاز پیدا می کنند. به عنوان مثال، انگلیس عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، عضو برجام و کشوری جریان ساز در سطح بین‌المللی است. هم چنین نیروهای نظامی انگلیس همواره با عناوین متفاوت از جمله حضور در اشغالگری عراق نزدیک ایران بوده و هست و لذا تماس دو کشور با یکدیگر یک ضرورت است. انگلیس یا هر کشور دیگری که بخواهد حضور طبیعی و نرمالی در غرب آسیا داشته باشد قطعا به ایران نیاز خواهد داشت. بنابراین می توان گفت که نه انگلیس در دیپلماسی ایران قابل حذف است و نه ایران در دیپلماسی انگلیس.
از طرف دیگر ایران یک قدرت منطقه ای امن به شمار می آید که دارای قدرت بالقوه اقتصادی و زیربنای ساختاری سیاسی است و بنابراین دو طرف در حوزه های سیاسی و اقتصادی قادر به هم پوشانی و بهره مندی از مزایای یکدیگر هستند.
نظر شما