به گزارش بازار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب‌وکار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست و همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.
صمد حسن‌زاده، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
او تصریح کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.
رئیس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.
حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
به حوزه کشاورزی توجه بیشتری شود
هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه این نشست درباره مسائل حوزه کشاورزی گفت: در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌کنند ولی در ایران چنین نیست. این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که قابل مشاهده است و امیدوارم تغییر رویکرد در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران رخ دهد تا به مسائل کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
هاشمی افزود: ۱۳۰۰ هزار نفر در حوزه کشاورزی، به‌طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند. در دنیا یکی از محورهای توسعه، بخش کشاورزی است، بعدازآن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته است. ما هم در مسیر توسعه باید این مدل را در نظر داشته باشیم.
او ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: قیمت‌گذاری گندم قبل از گشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود ولی در ماه گذشته قیمت ۱۷ و ۵۰۰ اعلام شد؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.
او ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. درحالی‌که باید از کشاورزان حمایت شود. اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است. از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به‌عنوان یک مسئله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.
برای حوزه صنعت استراژی تدوین شود
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟
شریف‌زاده افزود: ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.
او درباره مشکلات خرد این حوزه، اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
او با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هستیم
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟
نظر شما