بازار؛ بین الملل: جهان در شرایط کنونی در دوران جنگ سرد دوم به سر می برد. با اتخاذ سیاست هایی از سوی دول مختلف که منجر به از هم پاشیدگی اقتصادی و مالی می شود، می توان گفت که یک جهان چندقطبی در حال شکل گیری است.
در این جهان، محدودیت های نظارتی و قانونی به شکل فزاینده ای تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان های مالی را تحت فشار قرار می دهند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تعداد محدودیت‌هایی که سالانه توسط تجارت جهانی اعمال می‌شود، از دوره پیش از همه‌گیری تقریباً سه برابر شده و در سال گذشته به تقریباً ۳۰۰۰ مورد رسیده است.
نتیجه این امر بازسازی شبکه های زنجیره تامین جهانی است. تصمیمات سیاسی که تحت عناوینی چون «دوست سپاری»، « nearshoring» (جابه‌جایی کار یا خدمات به مردم در مناطق و کشورهای نزدیک) یا «onshoring» (انتقال کار یا خدمات به مکان کم هزینه در کشور خود) صورت می گیرد و به معنای افزایش چندپارگی ژئوپلیتیک و جهانی زدایی است.
در حالی که سرعت جهانی شدن پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کاهش یافت، اما سیاست دولت ترامپ مبنی بر «جداسازی آمریکا از چین» محرک اصلی جهانی‌زدایی به شمار می آید. این موضوع متعاقباً به عنوان «حذف خطر چین» نام گرفت و در واشنگتن به عنوان سیاستی توصیف شد که هدف آن جلوگیری از ظهور پکن به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه فناوری بود.
جنگ آمریکا و چین در حوزه فناوری که با محدودیت دسترسی به تراشه های با کارایی بالا آغاز شد، گسترش یافته است. در حال حاضر موانعی در برابر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان های مالی برای این تراشه ها نیز اعمال شده است. جنگ روسیه و اوکراین، حمله اسراییل به غزه و تأثیرات گسترش این جنگ نیز گسستگی ژئواکونومیکی- سیاسی را افزایش داده که جنگ سرد دوم را به دنبال دارد.
شکل گیری دو بلوک اصلی مشتکل از هم پیمانانی نه چندان متحد
در این میان دو بلوک اصلی در حال ظهور هستند که شامل ایالات متحده و متحدانش در یک سو و چین-روسیه و متحدان آنها در سوی دیگر می شود. سایر کشورها در یک گروه بندی چند وجهی با منافع مختلف قرار دارند. حتی در داخل بلوک های اصلی (به ویژه بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا) نیز، چندپارگی سیاسی و ناهمگرایی منافع شدت یافته است.
نتیجه رویارویی ژئواستراتژیک، افزایش هزینه های نظامی به بهای پرداختن به توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. اشتباهات استراتژیک، اشتباه محاسباتی، و رویدادهای این چنینی ممکن است منجر به داغ شدن فضای جنگ سرد شود. سناریونویسان امنیت ملی به طور فزاینده ای بر تصمیمات سیاست اقتصادی سلطه دارند و در این میان تجارت به سلاح تبدیل می شود و به این ترتیب سرمایه گذاری – درونی و بیرونی – تامین مالی و سیستم های پرداخت تحت تاثیر قرار می گیرد. منافع امنیت ملی مستلزم مهندسی مجدد و طراحی مجدد زنجیره های تامین غذا، انرژی و فناوری به سمت ایجاد خوداتکایی بیشتر است.
در منطق امنیت ملی از دلار آمریکا به عنوان سلاح استفاده می شود و این امر منجر به اعمال محدودیت در استفاده از آن در پرداخت‌های بین‌المللی و مسدود کردن دارایی‌های خارجی «غیردوستانه» یا «دشمن» شده است
در منطق امنیت ملی از دلار آمریکا به عنوان سلاح استفاده می شود و این امر منجر به اعمال محدودیت در استفاده از آن در پرداخت‌های بین‌المللی و مسدود کردن دارایی‌های خارجی «غیردوستانه» یا «دشمن» شده است. این مساله پرداخت‌های بین‌المللی مبتنی بر دلار و ساختار مالی که در دهه های گذشته با آزادسازی مالی جهانی ایجاد شده بود را تهدید می کند. همین منطق منجر شده تا دسترسی و انتشار فناوری مدرن و هوش مصنوعی به سلاح تبدیل شوند که گسترش شکاف جهانی فناوری، کاهش بهره وری و کاهش رشد عمومی را در پی داشته است.
طبق اعلامیه های صندوق بین‌المللی پول، جنگ سرد جدید می تواند با کاهش کارآیی زنجیره‌های تامین جهانی منجر به از دست دادن ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی شود. افزون بر این سیاست‌های خودکفایی درون نگر زیر نقاب عناوینی چون بازگشت به خانه و محدودیت‌های دسترسی به فناوری و منابع حیاتی مانند خاک های کمیاب پنهان می شوند.
ظهور اعضای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان قدرت میانی
برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این سناریوی شوم یک روزنه امید به حساب می آید. این سناریو یک فرصت ژئواستراتژیک را برای آن ها ایجاد می کند و مقدمه ظهور آن ها به عنوان قدرت های میانه بین دو بلوک جهانی را فراهم می کند. شورای همکاری خلیج فارس با میزبانی رویدادهای بین المللی و میانجیگری دیپلماتیک قدرت نرم خود را پدید آورده است و گام بعدی آن ایجاد قدرت اقتصادی و مالی است. در این میان سه عامل استراتژیک می تواند سنگ بنایی باشد که سبب انتفاع کشورهای خلیج فارس از چندپارگی (چندقطبی بودن جهانی) شود.
عامل نخست، موقعیت جغرافیایی شورای همکاری خلیج فارس و استقرار آن میان آفریقا و آسیا و ساختارهای جمعیتی نویدبخش این کشورها است. مورد دوم منحصر به فرد بودن کشورهای عضو این شورا از لحاظ نیروگاه های انرژی های فسیلی و نو است. عامل آخر نیز تنوع اقتصادی اعضای شورای همکاری خلیج فارس - همراه با سرمایه گذاری در لجستیک تسهیل تجارت، حمل و نقل و زیرساخت ها است – که به معنای ادغام شش کشور عضو این شورا در زنجیره تامین جهانی می باشد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تبدیل شدن به قدرت های میانی مؤثر باید ابزارهای اقتصادی و مالی خود را تقویت و توسعه دهند. نخستین گام برای تحقق این هدف تسریع یکپارچگی اقتصادی و مالی آنها است که با زیرساخت های اصلی برای دستیابی به مزیت مقیاس و کارایی بیشتر آغاز می شود.
ادغام اقتصادی و مالی شورای همکاری خلیج فارس، سنگ بنای تغییرات اساسی و اجرای فرآیند بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس است که به کشورهای این منطقه اجازه می دهد تا به عنوان یک بلوک اقتصادی قدرتمند مذاکره کنند
ادغام اقتصادی و مالی شورای همکاری خلیج فارس، سنگ بنای تغییرات اساسی و اجرای فرآیند بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس است که به کشورهای این منطقه اجازه می دهد تا به عنوان یک بلوک اقتصادی قدرتمند مذاکره کنند. در حال حاضر، مشارکت اعضای شورای همکاری خلیج فارس مشتمل بر حضور در بلوک های بین المللی همچون بریکس، کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا - و معاملات تجاری است که شامل توافق احتمالی شورای همکاری خلیج فارس و چین برای سال ۲۰۲۴ و توافق نامه های مشارکت اقتصادی جامع مختلف می شود. در بیست و همشتمین کنفرانس سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی تاکید شده است که تغییرات اقلیمی چالش‌های ژئواستراتژیکی را در دهه های آینده ایجاد خواهد کرد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از فناوری و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جهانی با هدف سازگاری با شرایط آب و هوای جهانی (اقلیم جهانی) و ایجاد و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها برای انعطاف پذیری آن در برابر شرایط آب و هوایی برخوردار هستند. این ابزارها زیربنای سیاست‌های در حال تحول «جهانی‌سازی منطقه‌ای» شورای همکاری خلیج فارس به شمار می آیند که منجر به ادغام اقتصادی رو به رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای آفریقایی خواهد شد. این جهانی شدن منطقه ای خطرات جنگ سرد جدید را کاهش خواهد داد.
نظر شما