به گزارش بازار، نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی آن به صورت دو شوری با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، گفت: تردیدی در جایگاه قوه قضائیه وجود ندارد اما آیا اینکه ما سازمانی در این قوه ایجاد کنیم که با فساد مقابله کند آیا این مقابله ایجاد خواهد شد؟ ما دستگاه های نظارتی متعددی داریم، آیا این تعدد دستگاه های نظارتی باعث شده است که فساد در کشور کاهش پیدا کند؟
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم ادامه داد: ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ساز و کار مشخص شود هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت، همچنین با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبارات لازم، ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست. از طرفی نیز اگر خواهان تقویت قوه قضائیه هستیم باید از طرق دیگر استفاده کنیم.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوعی موازی کاری است، اگر ما ایجاد این سازمان را برای قوه قضائیه در نظر بگیریم این امکان وجود دارد که برای قوه مقننه نیز این سازمان ایجاد شود و حتی برای دستگاه های دیگر نیز در نظر گرفته شود در حالی که در کشور نهاد اطلاعاتی وجود دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: در خصوص ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز بحث بار مالی وجود دارد بنابراین باید مشخص شود که این بار مالی از کجا تامین خواهد شد بنابراین ایجاد این سازمان با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده است نشان می دهد که سازمان اختیاراتی در خصوص فوق العاده ها و جذب پرسنل دارد که می توان گفت با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد لذا باید ابهامات این لایحه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شود.
علی اصغر عنابستانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: در اینجا صحبت از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است، اگر واو عطف میان حفاظت و اطلاعات وجود نداشت می توانستیم با آن موافقت کنیم اما وجود واو عطف این شبهه را ایجاد می کند که ما دستگاه اطلاعاتی دیگر را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی کاری است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده است نشان می دهد که دستگاه اطلاعاتی دیگری در حال تشکیل است که به طور قطع ایجاد نگرانی خواهد کرد چرا که موازی کاری ایجاد مشکل می کند.
وی افزود: همچنین با نگاه به بندهای این لایحه به این نکته می رسیم که مرجع جدیدی به مراجع استعلامی اضافه خواهد شد که به طور قطع اضافه شدن یک مرجع دیگر استعلامی به بحث گزینش با قانون گزینش مغایرت دارد بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد رفع شود.
نظر شما