تزریق به اقتصاد، درمانی بدتر از بیماری/ ۵ پیشنهاد فیتچ برای کاهش بدهی های دولت ها

بازار؛ گروه بین الملل: اصلی ترین و مهمترین راه حلی که دولتها برای مقابله با تبعات منفی بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا در پیش گرفته اند، تزریق به اقتصاد بود. سیاستی که به گفته رییس صندوق بین المللی پول بهترین ابزار برای مقابله با این بحران بود و به گفته اقتصاددانان دارویی آسیب رسان تر از بیماری است.

سایت مارکت واچ گزارش مفصلی در مورد راه حل دنیا در برابر این بحران تهیه کرده است و در بخشی از آن نوشت: «اصلی ترین میراث پاندمی کوید-۱۹ در دنیا افزایش سطح بدهی دنیا است. پیش بینی می شود تا سپتامبر سال جاری ارزش بدهی های امریکا به مرز ۲۷ هزار میلیارد دلار برسد در حالیکه در سپتامبر سال قبل برابر با ۲۳ هزار میلیارد دلار بود. در سال جاری سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی امریکا از مرز ۱۳۵ درصد می گذرد که فاجعه ای بزرگ برای اقتصاد محسوب می شود. این مسکل تنها در امریکا وجود ندارد. آمارها نشان می دهد سطح بدهی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی  از مرز ۱۷ هزار میلیارد دلار خواهد گذشت  و از ۱۰۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به مرز ۱۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال جاری خواهد رسید.»

چرا افزایش بدهی ها نگران کننده است؟
هال واتسون یکی از تحلیل گران اقتصادی و پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی امریکا در مورد دلیل نگرانی  اقتصاددانان در مورد رشد بدهی ها این طور می گوید:«افزایش بدهی های دولتی باعث می شود تا دولت ها نتوانند بخشی از هزینه های تامین اجتماعی  شامل هزینه های آموزشی و بهداشتی را تامین کنند. طبق مطالعات تاریخی اولین نتیجه رشد بدهی های دولتی در دنیا را می توان در افزایش هزینه های بهداشت و درمان مردم دانست زیرا دولتها به دلیل افزایش هزینه های خود و کاهش درآمدهای مالیاتی، سهم کمتری از این هزینه ها را پوشش می دهند.»

 مارکت واچ در مورد افزایش میزان استقراض کسب و کارهای کوچک برای حفظ بقای خود در بازار هم گزارش داد. طبق این مطالعه میزان استقراض کسب و کارهای متوسط و کوچک از بانکها و موسسات مالی افزایش یافته است و اگر اقتصاد با سرعت احیا نشود وآنها نتوانند این بدهی را در زمان و طبق اصول توافق شده بازپرداخت کنند، بار بدهی ها معوقه هم بر بار بدهی های دولتی روی شانه های اقتصاد اضافه می شود.باری که می تواند اقتصاد را ویران کند.

 راه چاره چیست؟
حال سوال این است که برای کاهش بار بدهی ها روی اقتصاد چه ابزارهایی در اختیار دولتها است؟ موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار مالی فیتچ در پاسخ به این سوال نوشت:«پنج راه برای کاهش بار بدهی ها وجود دارد. اول اینکه کسب و کارهای دریافت کننده وام، آن را در بخشهایی سرمایه گذاری کنند که سازنده باشدو بتواند درآمد کافی ایجاد کند. در واقع درآمد حاصل از سرمایه گذاری این مبالغ وام می تواند زمینه را برای بازپرداخت بدهی فراهم کند و از بار بدهی ها روی اقتصاد بکاهد. دومین راه تقوبت نرخ رشد اقتصادی کشورها است که می تواند به روند کاهش بدهی ها در کشور کمک کند. افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی می شود و سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها را تنزل می دهد . از طرف دیگر در اقتصاد پر رونق،درآمد مالیاتی دولت هم بالاتر است و روند بازپرداخت بدهی ها را تسهیل خواهد کرد.»

طبق این گزارش سومین راهی که برای مقابله با فشار ناشی از افزایش بدهی ها وجود دارد، افزایش نرخ تورم است . ارتقای نرخ تورم به سطحی بالاتر از نرخ بهره اسمی می تواند سرعت کاهش بدهی ها را افزایش دهد که برای کشورهای صنعتی به خصوص کشورهایی مانند امریکا که با وجود تلاشهای زیاد در سالهای اخیر نتوانستند هدف رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی رامحقق کنند، سیاست مطلوبی است.

 کاهش ارزش پول ملی، چهارمین سیاست است
چهارمین راه مدیریت ارزش پول ملی کشور است که ازطرف بانک مرکزی و دولت قابل اجرا است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در روزهای بحران اقتصادی به کار گرفته می شود. در واقع کاهش ارزش پول کشور می تواند قدرت خرید بدهی های ایجاد شده به پول کشور را کاهش دهد . مثلا بدهی های دولت به بانک مرکزی یا بدهی های بین بانکی را کمتر می کند. البته این سیاست می تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازار جهانی بیشتر کند زیرا قیمت تمام شده کالا در دنیا پایین می آید.این سیاست برای کشورهایی که درآمد صادراتی زیادی دارند مانند چین سالهای سال است که استفاده می شود ولی منتقدان زیادی دارد.

آخرین راه حل تغییر ساختار اقتصاد و نظام مالی و تغییر قوانین ورشکستگی در کشورها است. در واقع باید فضا برای مذاکرات سازنده بین بدهکار و طلبکار فراهم شود  تا از ورشکستگی جلوگیری شود. 

باید در در نظر داشت که بدهی و پس انداز دو روی یک سکه هستند. هر چه میزان بدهی افزایش یابد، میزان پس انداز کمتر می شود و کاهش پس انداز و کاهش ثروت در کشور می تواند زمینه را برای افت مصرف  آتی فراهم کند  و سرعت رشد اقتصادی را نیز تنزل دهد.