بازار؛ گروه استان ها: در زمانی که بازار ارز از ثبات کافی برخوردار نیست و چشم انداز نرخ ارز صعودی است، بخشی از صادرکنندگان، باهدف کسب سود بیشتر در آینده از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور امتناع می‌ورزند این مسئله در شرایطی که انگیزه بیشتری برای خروج سرمایه وجود دارد جدی‌تر می‌شود و به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از خروج ارز و جبران کاهش منابع ارزی، صادرکنندگان را ملزم به سپردن پیمان ارزی، مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌کنند.
در اقتصاد ایران اعمال تحریم های مالی و نفتی در سال‌های اخیر با توجه به سهم بالای درآمدهای ارزی نفتی در منابع ارزی کشور و حجم بالای نقدینگی، موجب کاهش منابع ارزی و افزایش تقاضای ارز در بازار شده که این امر به بروز بحران تراز پرداخت‌ها و ایجاد التهاب در بازار ارز دامن زده است.
دولت هزینه صادر کننده را افزایش می دهد
مدیر عامل شرکت «توس نگاه» تولید کننده وسایل و تجهیزات پزشکی و البسه یکبار مصرف استریل که تولیدات خود را به سایرکشورها از جمله عراق و افغانستان صادر می کند در گفت و گو با بازار اظهار می کند: متاسفانه قوانین خلق الساعه و پیچیده هم چنین مالیات های ناحق از جمله مشکلاتی است که تولید کنندگان را با خود درگیر کرده است.
محمدرضا صاحبکار با بیان اینکه تحریم ها کار تولید و صادرات را بسیار سخت کرده است ادامه می دهد: گرانی مواد اولیه موجب شده تا سرمایه در گردش به شدت کاهش پیدا کند لذا یکی از مهمترین مشکلات واحد های تولیدی نیاز به نقدینگی است که بانک ها به عنوان رکن اصلی تامین سرمایه همکاری چندانی با تولید کننده ندارند ضمن اینکه بهره بالا به عنوان سم برای تولید کننده محسوب شده و اجازه رقابت با سایر کالا ها را در بازار های جهانی نمی دهد.
وی اذعان می کند: همانطور که می دانید دولت مبنای محاسبه حقوق وسود گمرکی کالاهای وارداتی را از ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییر داد و این یعنی ۵ برابر شدن هزینه های واردات و پیرو آن گرانی مواد اولیه و کمبود شدید نقدینگی!
مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه تجارت کژال: اغلب صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی مشکل دارند و بجای تمرکز بر فعالیت تجاری و بازاریابی موثر در کشورهای هدف،غالبا درگیر یافتن راه حلی برای رفع تعهد ارزی هستند واختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد بزرگترین مشکل تاجران در حال حاضر است
این تولید کننده تجهیزات پزشکی به ما می گوید در واقع ما هیچ حمایت و کمکی از دولت نمی خواهیم اما تقاضا داریم که کاری به کار تولید کننده هم نداشته باشد زیرا قوانین وضع شده بیش از اینکه جنبه حمایتی از تولید کننده داشته باشد بیشتر مانع فعالیت است!
قوانین بی ثبات قدرت چانه زنی را کاهش می دهد
مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه تجارت کژال یکی دیگر فعالان حوزه صادرات مواد اولیه شیمیایی و معدنی نیز در گفت و گفت و گو با بازار اظهار می کند: فعالیت شرکت ما بازرگانی است و در زمینه تامین مواد اولیه شیمیایی پتروشیمی و معدنی و صادرات به کشور های آسیایی فعالیت داریم.
غزاله جلیلیان به ما می گوید: ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه و افغانستان به طور معمول بیشترین کشور های هدف ما را در بحث صادرات تشکیل می دهد اما متاسفانه مشکلات ارزی و نقل و انتقال پول به عنوان مهمترین مشکل سد راه تجارت ما شده است.
وی با بیان اینکه اغلب صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی مشکل دارند و بجای تمرکز بر فعالیت تجاری و بازاریابی موثر در کشورهای هدف، غالبا درگیر یافتن راه حلی برای رفع تعهد ارزی هستند می گوید: اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد بزرگترین مشکل تاجران در حال حاضر است.
این صادر کننده مواد شیمیایی ابراز می کند: در نقل و انتقال پول بسیار مشکل داریم و لذا غالبا باید نقدی کار کنیم یا از طریق حساب های واسطه پول رو دریافت کنیم که هزینه و ریسک کار رو خیلی بالا می برد.
وی در پاسخ به این سوال که برای تهیه مواد اولیه چه مشکلاتی دارید و افزایش قیمت ها برای شما چه مشکلاتی را ایجاد کرده است نیز به ما می گوید: نوسان قیمت دلار همیشه مشکل ساز هست و روی قیمت خرید تاثیر داره و چون مذاکرات در خصوص فروش صادراتی معمولن زمان می برد این موضوع باعث شده در طی مدت مذاکرات با خریدار خارجی قیمت فروش را ثابت نگه داریم و قدرت چانه زنی از ما گرفته شود.
این فعال حوزه بازرگانی می افزاید: ثبات در قوانین تجارت لازمه یک اقتصاد سالم و پویاست. بخشامه ها و تصمیمات روزانه و حتی ساعتی معضل بخش تجارت خارجی هست و بعضا ممکن است به دلیل تغییر قانون یا وضع عوارض صادراتی، صادرکننده دچار ضرر زیان سنگین شود لذا بهتر هست اگر تصمیم بر اعمال قانون جدید یا تغییر قوانین گذشته است زمان اعمال آن از قبل به تجار اعلام گردد تا برنامه ریزی کنند.
انصراف صادرکنندگان قدیمی
احسان صمیمی یکی دیگر از فعالان حوزه صادرات محصولات دانش بنیان نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: اصرار دولت و بانک مرکزی به فروش ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد زیر قیمت بازار از یک سو باعث ضرر تولید کننده و زیان سهامداران می شود.
احسان صمیمی تولید کننده محصولات دانش بنیان: بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت دستوری است
وی اذعان می کند: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و دولت است لذا هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد اما باید دولت امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم کند.
وی ابراز می کند:بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت دستوری است .
این فعال صادراتی بیان می کند: اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه های قاچاق افزایش پیدا کند و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از ادامه کار انصراف بدهند.
فاقد توجیه اقتصادی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیزپیمان سپاری ارزی را مهمترین مانع صادراتی و چالش این روز های تجار عنوان می کند.
حسین محمدیان در گفت و گو با بازار اظهار می کند: این که صادرکننده مجبور شود ارز را به نرخ ارزان به سامانه نیما بدهد تا واردکننده با آن ارز کالا وارد کشور کرده و به نرخ آزاد بفروشد، فقط به ضرر صادرکننده تمام می شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی: ما شرایط خاص کشور و لزوم بازگشت ارز به کشور را قبول داریم اما اختلافمان با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص نرخ ارزی است که از صادرکنندگان خریداری می‌شود لذا این مسئله که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد است، واگذار کنند؛ فاقد توجیه اقتصادی است
وی در این رابطه ابراز امیدواری می کند که با تدبیر مسوولان عالی رتبه کشور، این سیاست یا به طور کلی حذف شود یا اینکه ارز صادرکنندگان به قیمت روز از آنان خریداری شود.
محمدیان تصریح می کند: ما معتقدیم امکان ندارد صادرکننده ارز خود را به کشور بازنگرداند چراکه اگر ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به کشور باز نگرداند، با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شود.
وی ادامه می دهد: ما شرایط خاص کشور و لزوم بازگشت ارز به کشور را قبول داریم اما اختلافمان با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص نرخ ارزی است که از صادرکنندگان خریداری می‌شود لذا این مسئله که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد است، واگذار کنند؛ فاقد توجیه اقتصادی است.
محمدیان اذعان می کند: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می کند: اگر قرار است اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد و همچنین اقتصاد کشور از تک‌بُعدی بودن یعنی وابستگی شدید به درآمدهای نفتی خارج شود باید در جهت رفع موانع صادرات حرکت کنیم و از توانمندی های بخش صادراتی کشور استفاده کنیم و برای اینکه این توانمندی ها به منصه ظهور برسد قطعا باید مشوق هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگری در سیاست پیمان سپاری ارزی
سیاست پیمان سپاری ارزی از موضوعات تنش زایی است که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز طی یادداشتی خواستار اصلاح و بازنگری جدی در این سیاست شد.
محمدرضا توکلی زاده در این رابطه اذعان می کند: آنچه به عنوان سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود، تطابقی با شرایط اقتصادی امروز ما ندارد و تاثیر آن صرفا تحلیل بردن بدنه تجارت خارجی کشور و خارج کردن صادرکنندگان دارای اهلیت از عرصه فعالیت اقتصادی است.
وی رشد قاچاق را از تبعات شاخص این سیاست دانسته و عنوان می کند: درخواست صریح فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی در این بزنگاه، به جای هر تعریف و تقدیری، اصلاح و بازنگری جدی در سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی است که امید می رود این مطالبه مهم از سوی متولیان امر شنیده و اجرا شود.
نظر شما