به گزارش بازار، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.
نظر شما