اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به رونق اجاره و خرید و فروش املاک خواهد شد

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان داشت: این قانون بیش از هفت سال است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما به مرحله اجرا نرسیده است؛ حال آنکه در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، این قانون سال‌هاست که اجرا می‌شود. قانون مالکیت، محترم است اما آن چیزی که عام‌المنفعه است نباید محدود، محصور و احتکار شود. همانگونه که اقلام ضروری مانند مواد غذایی، لوازم خانگی و خودرو نباید احتکار شود، خانه‌های خالی نیز باید مورد استفاده قرار گرفته و صاحبان آنها ملزم به پرداخت مالیات شوند. قطعا اجرا شدن این قانون منجر به رونق اجاره، خریدوفروش املاک خواهد شد. اما مسئله این است که افراد عادی دارای املاک خالی نیستند. بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت هستند.

وی تاکید کرد: دولت باید از خود شروع کند. دولت با تشکیل صندوق حمایتی مسکن، می‌تواند تمام عایدات حاصل از درآمدهای مالیاتی مسکن و ارزش‌افزوده را صرف هزینه‌های ساخت مسکن ملی و یا راه‌وترابری کند، اما ظاهراً دولت، واریز این عوایدی به شهرداری را مناسب‌تر تشخیص داده که شهرداری نیز تحت نظارت وزارت کشور است.

خسروی با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفین اظهار داشت: اعضای اتحادیه کاملاً به قوانین اشراف دارند. اگر به هر دلیلی بخواهند قراردادهای صوری تنظیم کنند و یا با هر یک از طرفین معامله تبانی داشته باشند، اتحادیه با آنها برخورد شدید و قانونی خواهد داشت.

وی مداخله سایت‌های اینترنتی خریدوفروش در فعالیت‌های مسکن را امری غیر قانونی دانست و تاکید کرد: فعالیت‌های سایت‌های مختلف در عرصه مسکن، خود عاملی در هرج‌ومرج قیمت است. قیمت‌ها باید توسط کارشناسان مسکن، تعیین شود. هرکدام از اعضای اتحادیه مسیرهای بسیاری را برای در یافت پروانه کسب طی کرده‌اند، هرکدام قوانین را مطالعه و با تجربیات زیاد در عرصه ملک که خود صنعتی بزرگ در کشور است، پای در مسیر خریدوفروش گذاشته‌اند. درصورتی که سایت‌های مختلف بدون کارشناسی، اقدام به درج قیمت‌ می‌کنند که این امر منجر به ایجاد شبهات قیمتی در افرادی می‌شود که به هر دلیلی خواهان خریدوفروش ملک و یا اجاره مسکن خود هستند. حقیقت این است که املاک، اتحادیه دارد و موازی‌کاری بخصوص با تمام دارایی‌های مردم، ریسک خطرناکی است.

خسروی تصریح کرد: در ۱۵ ماه گذشته اتحادیه با هدف حمایت از مستاجرین، درخواستی را به کمیسیون تشخیص اتاق مبنی بر کاهش محاسبه دریافت حق کمیسیون واحدهای املاک در زمان عقد قرارداد و مطالبه از مشتری ارسال کرد. به این ترتیب که اگر هر یک میلیون تومان را ۳۰ هزار تومان در رهن ملک در نظر بگیریم، اخذ ۲۰۰ میلیون ودیعه، ارزش ۶ میلیون اجاره در ماه را خواهد داشت. در قراردادهای اجاره، یک چهارم مبلغ اجاره، حق کمیسیون است که از ۶ میلیون، مبلغ یک‌ونیم میلیون را واحد صنفی دریافت می‌کرد، اما با درخواست اتحادیه پیشنهاد کردیم که این مبلغ با محاسبات سود بانکی که ۱۵ درصد است از مشتری اخذ شود به نوعی که به جای یک چهارم، یک هشتم دریافت کنند. مصوبه این درخواست کاملاً به نفع متقاضی و مستاجر خواهد بود.