به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، محمدرضا اسوار، کارشناس اقتصادی با بیان این که بخش عمده‌ای از تقاضای بازار مسکن مربوط به حقوق بگیران دستگاه‌های دولتی است گفت: بخش عمده‌ای از متقاضیان واقعی مسکن، حقوق بگیران دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های حکومتی اند و دولت وظیفه دارد تقاضای مسکن این دسته از متقاضیان را نیز در اسرع وقت به بهترین شکل ممکن و با اختصاص تسهیلات کم بهره و بلند مدت پاسخ دهد.
سید محمدرضا اسوار با انتقاد از نحوه ثبت نام و اجرای طرح‌هایی مانند مسکن ملی و مهر گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با شناسایی کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مختلف که فاقد مسکن اند، بخشی از این واحدها را به آن‌ها اختصاص دهد و این کار به آسانی و با همکاری خود سازمان‌ها و دستگاه‌ها قابل اجراست.
او با اشاره به عیوب طرح‌هایی مثل مسکن ملی و مسکن مهر گفت: یکی از معایب بزرگ این طرح‌ها این است که متقاضی از مشخصات مسکنی که می‌خواهد بخرد خبر ندارد، نمی‌داند خانه اش طبقه چندم است، متراژش چقدر است، شمالی است یا جنوبی و ... این عیب بزرگ مانع ثبت نام بسیاری از متقاضیان واقعی می‌شود موضوعی که جا را برای سوداگران و غیربومیان باز می‌کند و در نهایت موجب شکست این گونه طرح‌ها می‌شود.
این کارشناس با اشاره به تورم بازار مسکن گفت: مشکل مسکن یکی رکود است، دیگری تورم، بخشی از تورم بازار مسکن ناشی از تحریم‌های ظالمانه و سقوط ارزش پول ملی است، منتهی دولت و سازمان‌های ذیربط می‌توانند به طرق مختلف با تقویت توان تقاضا و متقاضی به شکستن رکود کمک کنند، دولت به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش نقدینگی را به مسیر تقویت بودجه خانوارها هدایت کند، تاکنون سهم کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند از افزایش نقدینگی، فقط گرانی و تورم و رکود بوده است، در حالی که ارزش دستمزد آن‌ها به یک چهارم کاهش یافته است و این بی توجهی به اقشار متوسط دلیل منطقی ندارد.
نظر شما