به گزارش بازار، افزون بر ۱۴۰ خیریه و موسسه حقوق بشری در این نامه که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده است از ریشی سوناک درخواست کرده‌اند که برای حمایت مالی از مردم و کاهش فشار ناشی از قبوض سرسام‌اور انرژی در این کشور، چاره‌اندیشی کند.
بر اساس گزارش‌ها بهای مصرف برق و گاز در انگلیس قرار است ۱۳ درصد نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یابد. این درحالیست که قیمت‌ها پارسال رکورد بالاترین حد در تاریخ انگلیس را شکست.
موسسات خیریه پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت بی‌توجهی دولت، یک سوم مردم انگلیس امسال توان پرداخت قبوض برق و گاز مصرفی خود را نخواهند داشت.
در این نامه به دولت لندن توصیه شده است که با نزدیک شدن سریع فصل سرما از «اآسیب پذیرترین خانوارها که در فقر سوخت و یا آستانه آن قرار دارند حمایت کند. اینها افرادی هستند که قبوض‌شان آنقدر غیرقابل‌قبول شده است که مجبورند انتخاب ناامیدکننده‌ای را - بین گرم کردن و غذا خوردن - صورت دهند که سزاوار نیست.»
نویسندگان این نامه، چالش فقر سوخت را یک مشکل جدی و طولانی نامیده که نیازمند برنامه‌ریزی پایدار به جای راهکارهای کوتاه‌مدت است.
پارسال دولت ۴۴ روزه لیز تراس قصد داشت تا با پرداخت یارانه به شرکت‌های انرژی، قیمت‌ها را بمدت دو سال در محدوده ۲هزار و ۵۰۰ پوند حفظ کند. او همچنین ۴۰۰ پوند دیگر بعنوان یارانه برای مردم در نظر گرفته بود تا سقف قبوض برق و گاز به دو هزار و ۱۰۰ برسد.
اما اجرای این طرح گران، در کنار سایر اصلاحات اقتصادی وی، منجر به آشفتگی و شوک مالی در کشور و سرانجام سقوط دولت شد . دولت ریشی سوناک بلافاصله برنامه‌های اقتصادی دولت تراس را ملغی کرد و طرح تخفیف هزینه‌های انرژی را از دو سال به شش ماه یعنی آوریل کاهش داد. این درحالیست که طبق آمارها میلیون‌ها نفر با چالش سوخت مواجه شده و کار به قطع کنتر برق و گاز مشتریان بد حساب رسید.
نشریه تایمز چاپ لندن در گزارشی جنجالی نوشت که «بریتیش‌گس» بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی انگلیس یک موسسه خصوصی موسوم به «آوراتو فایننشال سلوشنز» را اجیر کرد تا کنترهای مشتریان بدحساب را با نوع شارژی، جایگزین کند. تحقیقات این نشریه انگلیسی نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که کنتورهای آن‌ها به اجبار تعویض شده است، خانواده‌های کم‌بضاعت، مسن، بیمار و از اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند که توانایی مالی لازم را برای پرداخت قبوض خود نداشته‌اند.
اینک موسسه خیریه اقدام ملی انگلیس تخمین زده که ۶.۳ میلیون شهروند در زمستان امسال با فقر سوخت مواجه خواهند بود که ۲ میلیون بیشتر از آمار سال ۲۰۲۱ است. مارتین لویس موسس شرکت مشاوره‌ای «مانی‌سیوینگ‌اکسپرت» می‌گوید: بازار انرژی ورشکست شده است و نبود رقابت در این زمینه مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۷ درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۵۲۵ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی در سال جدید میلادی از بین نخواهد رفت.
نظر شما