۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۱
تکلیف وزارت اقتصاد درخصوص ارائه سالانه برنامه تامین مالی رشد اقتصادی کشور
با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

تکلیف وزارت اقتصاد درخصوص ارائه سالانه برنامه تامین مالی رشد اقتصادی کشور

نمایندگان مردم در مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده سالانه کردند.

به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (الف) ماده ۳ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

کد خبر: ۲۴۵٬۴۴۲

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha