به گزراش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، امیر محمدی رئیس هیات مدیره کارگزاری هامرز با بیان اینکه پس از اینکه در سال ۹۹، بازار سرمایه با رشد نسبتا مناسبی مواجه و اعتماد مردم به بازار بیشتر شد، گفت: طی همان سال با توجه به اینکه اقشار مختلف جامعه درگیر بازار سرمایه شده بودند، انتظار می‌رفت از طریق عرضه‌های اولیه تا تاسیس شرکت‌های سهامی، عمق بیشتری به بازار سرمایه داده می‌شد.
وی با تاکید به اینکه بازار ثانویه در نهایت باید منجر به رشد بازار اولیه شود، افزود: کارکرد اصلی بازار سرمایه تامین مالی است و تامین مالی در بازار اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بازار ثانویه بازار پویایی بوده و رشد منطقی برای سهامدار داشته باشد. آن وقت می‌توان از بازار ثانویه برای رشد بازار اولیه کمک گرفت.
محمدی در ادامه با بیان اینکه تصمیمات و مقررات‌گذاری‌های ناگهانی بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن بر بازار سرمایه موجب سلب اعتماد در بازار می‌شود، اظهار کرد: بورس، محل خرید آینده است و اگر سهامدار نتواند برای آینده خود پیش‌بینی قابل اتکایی داشته باشد و یا با ابهام مواجه شود، از بازار خارج شده و خروج بیشتر سرمایه اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: در صورتی که مقررات و یا تصمیم‌گیری‌ها به شکلی تدوین شوند که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد و بازار سرمایه بالا ببرد به طور حتم، ثبات و آرامش هم به بازار برمی‌گردد.
رئیس هیات مدیره کارگزاری هامرز با اعلام اینکه با تصمیم‌گیری‌های درست و مثبت دولت در بحث مربوط به نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه هستیم، افزود: به طور کلی بازیگر اصلی اقتصاد کشور دولت است و به همان نسبتی که در اقتصاد نقش دارد در بازار سرمایه هم نقش بسیار مهم و پررنگی دارد. لذا مصوبه اخیر دولت نویدی بر این است که مقررات بعدی دولت چه در قالب مصوبه هیات وزیران و چه لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، سمت و سوی نقطه نظرات بازار سرمایه هم در نظر گرفته شود.
وی به بحث تجدید ارزیابی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: همیشه اختلافی بین قوانین و استانداردهای حسابداری در تجدید ارزیابی وجود دارد. به طوری که دوره تناوب تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری متفاوت از قوانین و مقررات است. با تورم‌هایی که طی این سال‌ها و پس از آخرین تجدید ارزیابی‌ها رخ داده، دارایی‌ها عملا نیاز به ارزیابی مجدد دارند.
محمدی عنوان کرد: شاید این تجدید ارزیابی در نگاه نخست موجب ورود منابع جدیدی به شرکت‌ها نشود، اما همین که موجب به‌روزرسانی ترازنامه شرکت‌ها و رقیق شدن سهام می‌شود، نقدشوندگی سهام را افزایش داده و استقبال به سهام را زیاد می‌کند؛ به طوری که برخی شرکت‌ها سرمایه در گردش بیشتری جذب کرده و اوضاع تولید بهبود می‌یابد.
رئیس هیات مدیره کارگزاری هامرز تصریح کرد کرد: به‌طور قطع مصوبه اخیر دولت می‌تواند وعده‌ای برای بازار سرمایه به منظور کاهش دوره تناوب تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و معافیت مالیاتی باشد.
نظر شما