تورم ناشی از ناترازی نظام بانکی به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی است

به گزارش بازار، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، درباره عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: عملکرد کمیسیون اقتصادی مانند بسیاری از کمیسیون‌هایی که در مجلس فعالیت می‌کنند براساس دو شاخص حوزه تقنینی و نظارتی که چقدر در مجلس نقش داشتند قابل ارزیابی است. این که چقدر توانستند در حوزه قوانین و مقررات از منظر لایحه و طرح و همچنین در حوزه نظارت بر اجرای قانون که عمدتاً گزارش‌های نظارتی شامل تحقیق و تفحص‌ها، سوال، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه می شود، تک تک کمیسیون‌ها قابل ارزیابی هستند.

نماینده مردم کرمان و راو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس بهتر می‌تواند نسبت به اینکه کمیسیون‌ها چه اتفاقاتی را در مجلس رقم می‌زنند، تصمیم کنند.

وی اضافه کرد: هفتم خرداد هر سال به مناسبت سالگرد آغاز فعالیت مجلس یک گزارش عملکرد یکساله و بعد هم گزارش‌های تجمیعی دو ساله و سه ساله -که خرداد امسال، سال سوم مجلس بود و ما وارد سال چهارم شدیم-، توسط معاونت قوانین و معاونت نظارت انجام شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش‌های نظارتی تدوین شده، تصریح کرد: در بخش گزارش‌های نظارتی، مجموع گزارش‌هایی که در حوزه تحقیق و تفحص هیئت‌هایش تشکیل شده و کارها در حال انجام است، رتبه اول با ۹ هیئت تشکیل شده مربوط به کمیسیون اقتصادی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه اول تشکیل هیئت‌ها برای تحقیق و تفحص به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد گزارش نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است، در تشریح تحقیق و تفحص های انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: تحقیق و تفحص از مناطق آزاد یکی از این تحقیق و تفحص‌ها است؛ بخشی از این طرح ها به نتیجه رسیده و گزارش آن در صحن قرائت و به دستگاه قضایی ارسال شده وبخشی دیگر نیز در حال نهایی شدن است.

وی درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، افزود: هرگاه تخلفی در یک وزارتخانه یا دستگاه ملاحظه شود، پس از تصویب در کمیسیون و در صحن مجلس مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که رتبه اول به تعداد گزارش‌هایی که در صحن قرائت شده و به دستگاه قضایی ارسال شده در سه ساله عملکرد برای کمیسیون اقتصادی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، تصریح کرد:عملکرد سازمان مالیاتی در بحث تخلفاتی که داشته یکی از این موارد است، همچنین موضوع مربوط به واگذاری سهام عدالت، تنظیم بازار در بحث کالاهای اساسی و... نمونه‌هایی از تخلفاتی بوده که گزارش‌های آن در صحن تصویب شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

وی درباره تعداد گزارش‌هایی که برای آن حکم صادر شده است، گفت: معمولاً این یک نقص است و به این معناکه پس از تصویب ازآنجاکه در حوزه تصمیم ما نیست و به دستگاه قضایی ارسال می شود ما ارتباط مان کم می‌شود، هرچند ما پیگیری می‌کنیم، اما اینکه ما در آنجا سهیم باشیم که در آنجا تصمیم به کجا رسیده در فرآیند کار قرار نمی‌گیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از آن‌ها عملیاتی شده به طور مثال درباره تخلفات ۲۳۴ مربوط به بانک مرکزی که ما در سال گذشته اعمال کردیم، همچنین پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه موجود است و تعیین تکلیف شده مربوط به همان ۲۳۴ است که ما در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم، لذا بخشی اجرا شده، بخشی در حال تشکیل است اما دستگاه قضایی از قوه مقننه مستقل است ما طبیعتاً نمی‌توانیم اطلاع دقیقی در فرآیند اجرا داشته باشیم، اما می‌دانیم در حال پیگیری است و بخشی هم به صدور حکم قضایی منجر شده است.

وی با اشاره به تدوین گزارش‌های ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: خوشبختانه باز در این گزارش عملکرد سه سال نشان می‌دهد که کمیسیون اقتصادی با شش گزارشی که تخصصی داشته، رتبه اول بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس را به خودش اختصاص داده است.

پورابراهیمی ادامه داد: براساس ماده ۴۵، هرگاه اشکالی در یک مجموعه اجرایی وجود داشته باشد، کمیسیون می‌تواند گزارشی تدوین کند و در آن گزارش پیشنهاد بدهد که چه کاری باید آن دستگاه انجام دهد، در واقع از یک سو ایرادات بیان می‌شود و از سوی دیگر پیشنهاد؛ پیشنهادات نیز بلافاصله در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قالب تصویب قانون جدید پیگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در قالب گزارش ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، تخلفات به دستگاه قضا ارسال می‌شود اما ماده ۴۵ به نوعی اصلاح قانون در راستای رفع مشکل است.

وی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی، گفت: در سه سال آخر ۱۷ قانون از مجلس رسماً ابلاغ شده که متعلق به کمیسیون اقتصادی است با رتبه اول و کمیسیون‌های بعدی به ترتیب برنامه و بودجه و کمیسیون قضایی رتبه‌های بعدی بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس محاسبه‌ قوانین و نظارت، معادل یک سوم از کل گزارش‌های مجلس چه در حوزه تصویب قانون و چه در حوزه گزارش‌های نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است البته من باید از همکاران خودم در کمیسیون اقتصادی که انصافاً در تعامل، همراهی، اعتماد متقابل کمک کردند، تشکر کنم ما شاید جزو تنها کمیسیون‌هایی بودیم که زمانیکه می‌خواستیم درباره نحوه اداره جلسات تصمیم بگیریم، کمترین اختلاف را داشتیم و اعتماد متقابل به این موفقیت‌ها کمک کرد ضمن این که به کمیسیون‌های دیگر که آن‌ها هم زحمت‌های زیادی در مجلس داشتند احترام می‌گذاریم، بنابراین باید گفت که اگر دیگران بخواهند به ما نمره بدهند بهتر است، یک سوم از کل عملکرد مجلس در بخش نظارت و تقنین به کمیسیون اقتصادی متعلق است.

وی درباره نواقص کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مواردی داریم به طور مثال دستگاه نظارتی باید گزارش‌هایی بیاورد که با تأخیر می‌آورد، یا پاسخ پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم به موقع داده نمی‌شود این موضوعات موجب می‌شود ما در ارائه گزارش هایمان تأخیراتی داشتیم، یا در حوزه تصویب قوانین می‌توان به قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد زیرا ما قبلاً این قانون را که متعلق به کمیسیون اقتصادی بود را تصویب کردیم، که به دلیل جهش ارزی قیمت‌ خودروهای متعارف و غیرمتعارف -که قبلا تعیین شده بود- یک دفعه تغییر کرد و الان حدود یک سال و نیم تا دو سال است که گزارش کمیسیون رفته است و مردم هم مشکل دارند و چند بار نامه نوشتیم، برخی از این نقص‌هایی که ما بعضاً شاهد هستیم شاید مربوط به ساختار است که این را باید خودمان برطرف کنیم و بخشی هم مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که این به دلیل عدم گزارش‌های است که به موقع ارائه نمی‌شود و بخشی از کار ما عقب می‌افتد، مجموعاً در کنار کارهای خوبی که انجام شده، نقص‌هایی هم داشتیم، حتماً ما این کار را کار ایده آل خودمان نمی‌دانیم، کار ایده آل زمانی است که ما واقعاً هیچ نقصی نداشته باشیم در حالی که ممکن است نقایصی هم داشتیم و باید بپذیریم.

وی درباره طرح ها و لوایح شاخص مصوب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اولین موضوع اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود؛ ما سال‌ها قبل مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، اما به دلیل اشکالات مختلفی که در اجرا داشتیم این قانون کامل اجرایی نمی‌شد و با نواقصی روبرو بود، در دوره یازدهم در سال ۱۴۰۱ بعد از رفت و آمد، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهایی شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاح چند بُعد مهم داشتیم که من از دولت که به دلیل اجرایی نکردن بخشی از این‌ها علیرغم گذشت تقریبا بیش از یک سال از زمان ابلاغ آن گلایه کردم؛ انتظار ما از دولت تسریع در اجرای قانون جدید است. در قانون جدید ما تصویب کردیم که ساختار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کلی تغییر پیدا کند؛ پیش از این این ستاد تشریفاتی بود و اجرای مصوبات عملاً با مشکل مواجه بود، زیرا این ستاد یک هیئت وزیران دوم نیست و مصوباتش مصوبات الزام آوری نبود که ما در قانون جدید این کار را کاملاً مشخص کردیم، و مقرر شد مصوبات یا باید با حضور شخص رئیس جمهور یا نماینده تام الاختیار که براساس اصول قانون اساسی اختیارات دارد، تعیین شود، لذا این جایگاه را ارتقا دادیم که مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد، همچنین سامانه‌ها هوشمندسازی، اتصال سامانه‌ها و بسیاری از قوانین و مقررات در آنجا تغییر کرد.

پورابراهیمی تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین مبحث مهم بررسی شده در کمیسیون اقتصادی دانست و گفت: از آنجا که این موضوع پیش از این آزمایشی بود ما با مشکلات مواجه شدیم به طور مثال در بحث صنف طلا در اجرای قانون کار به جایی رسیده بوده که بسیاری از واحدها و صنوف ما تعطیل شده بودند زیرا آن مباحث آزمایشی هنوز اشکالاتش بیرون نیامده بود و ما با آن مشکلات مواجه نبودیم.

وی ادامه داد: در قانون جدید اصلاحات انجام شد، خوشبختانه در بحث سامانه‌ها، اطلاعات مرتبط با آن، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و از همه مهمتر اعتبار مالیاتی، بخش صادرات را جدا کردند، شاید ۸۰ درصد از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحی که انجام شد، برطرف شد البته ۲۰ درصد هم مواردی بود که به تدریج به آن رسیدگی می‌کنیم، لذا دومین قانون بسیار مهم که انجام و اجرایی شد قانون مربوط به اصلاح مالیات ارزش افزوده بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سومین موضوعی که بسیار برای ما حائز اهمیت بود، ساماندهی وضعیت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی بود، گفت: علیرغم ما این قانون را در سال اول تصویب کردیم و جزو اولین قوانین ما بود به دلیل عدم اجرای کامل به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و یا عدم تمکین وزارت راه که بخشی در دولت قبل بود و اساساً با این رویکرد قانونی که ما نوشته بودیم، از روز اول هم مخالف بودند، کامل اجرایی نشد.

وی افزود: مردم در بخش مسکن چه کرایه، چه خرید، چه اجاره، مشکلات متعدد دارند و یکی از راهکارها این است که ما تولید مسکن را افزایش دهیم که ساز و کار این کار در قالب قانون جهش تولید مسکن فراهم شده است از سوی دیگر ما باید از احتکار جلوگیری کنیم، که برای تحقق این مهم از رویکرد مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کردیم، این قانون هم خوشبختانه از نگاه ما، ظرفیت‌های خودش را داشت، اما به دلیل عدم اجرا به واسطه نبود زیرساخت‌ها، با مشکلاتی روبرو بود، اخیراً با دولت به جمع بندی رسیدیم که اصلاحات آن در حال انجام است، ان شاءالله بتوانیم این را کامل عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بحث بعدی که حائز اهمیت بود مالیات مرتبط با سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی بود، قانونی که ما قبلاً تصویب کرده بودیم، اما به دلایل مختلف اجرا نشده بود. لایحه تسهیل این موضوع سال گذشته ارائه شد که ما بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم، یکی از کارهای بسیار مهمی که در این سال‌ها انجام شده که باید به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی از آن نام ببریم و از کارهای مهم مجلس بود این بود که جنس رفتاری در حوزه اقتصاد ما به سمت شفاف سازی رفت.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات بسیار مهمی که انجام شد، اصلاح قانون بانک مرکزی است که این هم یکی از کارهای بسیار مهم بود که باید شکل می‌گرفت، یکی از چالش‌هایی که امروز در حوزه نظام بانکی مردم با آن روبرو هستند، نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی است، اشکالاتی که در حوزه تسهیلات، در حوزه عقود و در مباحث دیگر موجود است و از همه مهمتر نظارتی که بر عملیات بانکی انجام می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروز بخشی از تورم ما ناشی از ناترازی نظام بانکی است، اصلاح این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شده و مراحل نهایی آن طی شده و چهارشنبه ۲۲ شهریور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آخرین بندهای مرتبط با موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت شاید ظرف هفته آینده به اتمام برسد و نهایی شود.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در صحن مصوب شد، مالیات بر سوداگری است که یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است این موضوع چهار محور و چهار کارکرد دارد؛ در بحث خودرو، املاک و مستغلات، ارز و طلا. مالیات بر سوداگری یعنی ظرفیت ایجاد یک تحرک بزرگ در نظام اقتصادی کشور که به نظر ما یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه کلان اقتصادی است.

وی درباره تعامل کمیسیون اقتصادی با دولت به ویژه در حل مشکلات اقتصادی مردم، توضیح داد: در دولت‌های دربرخی مواقع با چالش مواجه بودیم و نمی‌توانستیم کار را جلو ببریم، به دلیل نگاه‌های متفاوتی که بعضاً بود؛ به طور مثال موضوع مالیات بر سوداگری را در دولت قبل دو یا سه بار در دستور کار کمیسیون گذاشته و کلیات آن هم تصویب شد اما وزیر محترم وقت اقتصاد به کمیسیون آمد و بیان کرد که ما می‌خواهیم یک پایه جدید مالیاتی، مالیات بر اخلال در نظام اقتصادی جایگزین می‌کنیم، حال آنکه نه این پایه جدید مالیاتی آمد و نه اجازه دادند که این تصویب شود، این جنس رفتاری ما را متفاوت می‌کرد، ما وقتی دولت جدید مستقر شد اولین کاری که کردیم توافق کردیم که گزارش کمیسیون درباره مالیات بر سوداگری، مبنا شود، دولت الان در بحث مالیات خیلی محکم، قوی و کامل جلو می‌آید و کار می‌کند در حالی که ما قبلاً با چالش روبرو بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعتقاد ما در مجلس الان بر این است که کارکرد لایحه بهتر است، زیرا کار جامع تری انجام می‌شود؛ دولت کارشناسی می‌کند در ادامه ما در مجلس آن را بررسی میکنیم، مرکز پژوهش‌ها هم حضور دارد، همیشه در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر لایحه محور بودن قانونگذاری بوده، زیرا کار کارشناسی است، ما همیشه باید منتظر می‌ماندیم تا دولت لایحه دهد مثلاً در بحث بانک مرکزی بارها و بارها با دولت قبل نشستیم اما لایحه داده نشد و ما مجبور شدیم، برخی انتقاد می‌کنند، چرا شما طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را نوشتید دلیلش این بود که دولت همکاری نکرد، لایحه نداد، علیرغم این که هر شش ماه یک بار می‌گفت من تا شش ماه آینده لایحه را می‌دهم که عملاً این اتفاق هم نیافتد.

وی اضافه کرد: از اتفاقات مثبت در دولت سیزدهم با مجلس یازدهم تعامل کمیسیون اقتصادی با تیم اقتصادی دولت بود، نمونه آن مالیات بر سوداگری، اجرای کامل‌تر موضوع قانون سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی است، یکی از انتقادهایمان ما در روزهای پایانی دولت دوازدهم از دولت این بود که برای اجرای قانون برآوردمان این بود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار درگاه پرداخت پزها غیرمتصل به سامانه‌های مالیاتی بود، کشوری که این تعداد غیرمتصل به سامانه مالیاتی دارد، شفافیتی وجود ندارد، مسلماً این اقتصاد نشت مالیاتی دارد.