اعظم محمودآبادی- بازار: در فروردین ماه امسال بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر و به بانک ها ابلاغ شد که بر اساس آن بانک های عامل موظف شدند تا نسبت به امهال وام های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله عواقب خشکسالی اقدام کنند.
در بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ ذکر شده که اصل تسهیلات کشاورزان آسیب دیده تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان می تواند امهال شده و سود و کارمزد و جریمه دیرکرد وام آنها از سوی بانک وام دهنده مشمول بخشودگی خواهد شد. اما این بخشنامه قابلیت اجرا نداشته و تنها یک وعده توخالی برای کشاورزان بوده است.
واقعیت هایی که دیده نمی‌شود
بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصاد بوده که رشد و استقلال کشور تا حد زیادی به آن وابسته است در نتیجه به فعالان این بخش تسهیلاتی با سود مناسب اعطا می شود تا قادر به کشت و کار و رونق بخشیدن به این حوزه باشند و پس از برداشت محصول و کسب درآمد اقدام به بازپرداخت وام دریافتی کنند.
وام های کشاورزی در طرح های مختلف از سوی بانک های عامل و با مهلت بازپرداخت متفاوت به کشاورزان اعطا می شوند. طی سال های گذشته نیز این روند به شکل های مختلف از جمله طرح معروف دامدار کارت به تعداد زیادی از فعالان حوزه دامداری و کشاورزی پرداخت شد. اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و البته ناخن‌خشکی آسمان به ویژه در خراسان جنوبی تعداد زیادی از وام گیرنده ها موفق به پرداخت اقساط خود در زمان مناسب نشدند.
بحران خشکسالی در خراسان جنوبی به حدی بغرنج شد که این استان جزو استان های ردیف اول جدول غبار خیزی و نیز پنجمین استان کم باران کشور طی دو سال اخیر معرفی شده است.
در تلاطم کم بارانی و غبارخیزی، کمبود علوفه مرتعی و دولتی، خرید های تضمینی دست و پا شکسته، افزایش ۳ تا ۵ برابری کود، سم، جو و دیگر آذوقه شرایط را تا جایی پیش برد که تعداد زیادی از دامداران مجبور به کاهش تعداد دام و کشاورزان نیز به امید شرایط بهتر زمین کشاورزی را رها کرده به حاشیه شهرها مهاجرت کردند.
اوضاع از آنچه بود بدتر شد. وام هایی که برای رونق کسب و کار از سوی بانک پرداخت شده بود در زمان سررسید با جیب خالی دامداران و کشاورزان به لیست مشکوک الوصول ها سرازیر شد و دامداری که سال گذشته دامدار کارت گرفته بود امسال نه تنها گره ای از کارش را باز نکرد بلکه او را دامدار بدهکار و بی کار کرد.
در این بحبوحه خبر صدور بخشنامه امهال وام های کشاورزی در ۶ فروردین ماه سال جاری بارقه امیدی در دل کشاورزان به وجود آورد. بخشنامه ای که در آن تاکید شده، امهال وام های کشاورزی در سال ۱۴۰۲، تا سه سال امکان پذیر خواهد بود.
در بخشنامه امهال وام های کشاورزی ذکر شده تاریخ دریافت وام باید از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ باشد و در این صورت تمدید بازپرداخت از سوی بانک امکان پذیر خواهد بود.
علاوه بر این سود و کارمزد و جریمه دیرکرد این وام ها طبق بخشنامه ذکر شده از سوی بانک های عامل مشمول بخشودگی خواهد شد.
اما با گذشت ۶ ماه از سال نه تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلکه نامه های اخطار بانک با لحنی تند یکی پس از دیگری به دست کشاورزان و دامداران و ضامن آنها می رسد.
به گفته یک دامدار اهل فردوس در بخشی از این اخطاریه آمده است: «پرونده شما برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده است چنانچه مایل به تحمل خسارت مادی و معنوی ناشی از اجرای این امر قانونی نمی باشید،خواهشمند است ظرف یک هفته که موعد مقرر برای ارسال پرونده است جهت تسویه حساب بدهی خود اقدام کنید.»
دامدار دیگری اهل زیرکوه در گفتگو با بازار نیز از مراجعه مکرر خود به بانک برای امهال وام های سررسید شده می گوید و داستان تکراری که اعتباری برای این موضوع اختصاص نیافته است.
حتی برخی از کارمندان بانک نسبت به وجود این بخشنامه اظهار بی اطلاعی کرده و یادآوری می کنند که هر چه زودتر تمامی دامداران و کشاورزان وام های معوق خود را تسویه کنند.
پیگیری های فرا استانی
درد به استخوان رسیده است و دامداران و کشاورزان دست به دامان تشکل ها و مسئولان می شوند، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان طبس به عنوان بزرگترین و بحرانی ترین شهرستان استان طی نامه ای به رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی کشور از بروز یک اشکال مهم در متن این بخشنامه خبر داده و پیشنهاد می دهد تا این بخشنامه هر چه سریع تر اصلاح شود.
مسعود رضا بندگی در گفتگو با بازار می گوید: با توجه به اینکه در متن این بخشنامه اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال مورد عمل است، و این مبلغ فقط یک درصد از ذی نفعان و خسارت دیدگان بخش کشاورزی را پوشش می دهد. بنابراین باعث بروز نارضایتی قشر زیادی از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی های اخیر علی الخصوص در شهرستان طبس خواهد شد.
وی ادامه داد: از این مسئول کشوری خواسته ایم تا هر چه سریع تر این موضوع پیگیری شود، البته پیگیری برای اجرای این بخشنامه قبل تر از این نیز انجام، اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
بندگی در این باره توضیح می دهد: از شرایط امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ می توان به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه دیرکرد این وام ها اشاره کرد، همچنین بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مفاد بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک های عامل را موظف کرد، تا نسبت به امهال وام های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اقدام کنند.
وی ادامه می دهد: در بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ ذکر شده که اصل تسهیلات کشاورزان آسیب دیده تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان می تواند امهال شده و سود و کارمزد و جریمه دیرکرد وام ایشان از سوی بانک وام دهنده مشمول بخشودگی شود.
وی گفت: نامه ای به نماینده مردم طبس،بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ام و پیشنهاد می کرده ام: مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه‌های دیرکرد در نظر گرفته و علاوه بر اصلاح تبصره ذی نفعانی که قبلا یک بار از قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیئت وزیران در سنوات گذشته استفاده کردند نیز از مزایای این تبصره بهره مند شوند.
خط پایان به امید کشاورزان
نامه های زیای از اتاق اصناف طبس و استان به مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری ارسال می شود. اما بانک های عامل بر همان تصمیم قبلی استوارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در پاسخ به خبرنگار بازار درباره اجرا نشدن این بخشنامه می گوید: اول اینکه در خط آخر بخشنامه نوشته شده دستور العمل اجرایی بعدا ابلاغ خواهد شد. لذا هنوز ابلاغی انجام نشده است.
زرنگ ادامه می دهد: در دستور العملی که به ما ابلاغ شده،گفته شده افرادی که از بند خ سالهای قبل استفاده کردند شامل این بخشنامه نمی شوند و چون بودجه محدود است به تشخیص جهادکشاورزی افراد به بانک معرفی خواهند شد.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با بازار با اشاره به جلسه ۲۹ مرداد ماه سال جاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درباره شرایط دستورالعمل اجرایی بند «د » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام می کند: اعتبار اجرای این بند از قانون بودجه، بخشودگی سود، جرایم و دیرکرد و امهال اصل تسهیلات تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان برای تمام کشور است. این در حالی است که در خراسان جنوبی نزدیک به این رقم تسهیلات مشمول بهره مندی وجود دارد.
علی رحیمی می افزاید: سهم ابلاغی استان از ۳ هزار میلیارد تومان، ۲۷ میلیارد تومان است،که توزیع شهرستانی آن در استان انجام شده است و متاسفانه به دلیل محدویت اعتبارات شامل بسیاری از ذی نفعان بخش کشاورزی نمی شود.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: سهم ابلاغی استان از ۳ هزار میلیارد تومان، ۲۷ میلیارد تومان است،که توزیع شهرستانی آن در استان انجام شده است و متاسفانه به دلیل محدویت اعتبارات شامل بسیاری از ذی نفعان بخش کشاورزی نمی شود
وی با توجه به مشکلاتی که برخی از دامداران استان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به جلسه ۲۹ مرداد ماه سال جاری برای رفع این مشکل اشاره کرده و می‌گوید: در کارگروه تسهیل استان مصوبه ای گذرانده شد که بر اساس آن تسهیلات مردمی سازی یارانه ها یا همان دامدار کارت‌ها با پرداخت هفت و نیم درصد از اصل وام بعلاوه سود و متفرعات، مانده تسهیلات برای یک دوره حداکثر یک ساله امهال شود.
وی با اشاره به روند اجرای مصوبه کارگروه تسهیل استان تاکید می کند: دامداران و کشاورزان عزیز با توجه به موضوع امهال با شرایط ۷.۵ درصد و . . . تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارد تا با مراجعه به شعب بانک کشاورزی از مزایای این مصوبه بهره مند شوند، بنابراین با توجه به فرصت اندک باقی مانده لازم است هر چه زودتر برای بهره مندی از این شرایط اقدام نمایند.
شاید نمایندگان بتوانند
بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مفاد بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک های عامل را موظف کرد تا نسبت به امهال وام های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اقدام کنند.
در بخشنامه بخشودگی جرایم و امهال وام های کشاورزی ۱۴۰۲ ذکر شده که اصل تسهیلات کشاورزان آسیب دیده تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان می تواند امهال شده و سود و کارمزد و جریمه دیرکرد وام ایشان از سوی بانک وام دهنده مشمول بخشودگی خواهد شد.
هر چند به دلایل یاد شده این بخشنامه غیر قابل اجرا است، اما شاید نمایندگان مجلس بتوانند این مصوبه را اصلاح کنند و واژه اصل را در جمله یاد شده اصلاح کنند، چرا که اهمیت این بخشنامه مربوط به بخشش سود و کارمزد و دیرکرد وام هاست که بیشتر دامدارن و کشاورزان به آن گرفتار و دیگر رمقی برای ادامه فعالیتشان ندارند. در واقع این مباحث نیز بدان اضافه شود.
امهال وام های کشاورزی، به فعالان این حوزه کمک می کند تا فرصتی برای جبران زیان خود در سال های آتی داشته باشند و در زمان مناسب اقدام به بازپرداخت اصل وام های دریافتی خود کنند و از فشار مربوط به بازپرداخت تسهیلات خود در زمان آسیب دیدن کسب و کارشان کم شود.
نظر شما