بازار؛ گروه راه و مسکن: اظهارات دیر و با تاخیر رئیس جمهور برای کاهش قیمت مسکن یک روز بعد از اظهارنظرهای محمد اسلامی مبنی بر نخریدن مسکن نشان می دهد که دولت در ساماندهی بازار مسکن نتوانسته موفق عمل کند و به نظر می رسد این یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم نیز اتفاق خاصی از جهت ساماندهی بخش مسکن و بالا بردن قدرت خرید متقاضیان رخ ندهد. اگر چه به تاکید دولتی ها به نخریدن مسکن باید ایرادهای اساسی گرفت و گفت که مردم نقشی در بالا بردن قیمت مسکن نداشتند و حال هم در کاهش آن بی تاثیر هستند اما باید گفت که هر گونه اظهارنظر غیرکارشناسی از سوی مسئولان ارشد بخش مسکن و در راس آنها رئیس جمهور می تواند بازار مسکن را در یک رکود تورمی شدید فرو ببرد.
برخی فعالان و مشاوران املاک می گویند که از روزی که رئیس جمهور اعلام کرده که قیمت مسکن باید کاهش یابد برخی از متقاضیان مسکن نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان داده و منتظر هستند که قیمت ها افت کند
برخی فعالان و مشاوران املاک می گویند که از روزی که رئیس جمهور اعلام کرده که قیمت مسکن باید کاهش یابد برخی از متقاضیان مسکن نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان داده و منتظر هستند که قیمت ها افت کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت دیرتر از آنچه که تصور می شد به فکر چاره اندیشی برای بخش مسکن و ساماندهی بازار مسکن افتاده است. این روزها اغلب کسب و کارها به خصوص کارگاههای تولید مسکن بعد از سه ماه تعطیلی آرام آرام در حال شکل گیری هستند اما اعلام اینکه قیمت ها باید کاهش یابد و مردم مسکن نخرند تا حدودی بر تولید مسکن که در ایجاد فرصت شغلی در کشور بسیار رتبه خوبی دارد تاثیر منفی خواهد داشت.
در حوزه اجاره‌بها با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سالهای اخیر باز خواهد گشت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب و کارها مستقیماً به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در فصل بهار منجر شد. در حوزه اجاره‌بها نیز به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سالهای اخیر باز خواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بها است که به نظر نیازمند مداخله دولت است.
دولت با اجرای برنامه های سازندگی به کمک بخش مسکن بشتابد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه در پاسخ به این سئوال که آیا دولت و وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی بازار مسکن استیجاری کوتاهی می کنند گفت: بحث کوتاهی دولت و یا وزارت راه و شهرسازی نیست اما باید دولت با اجرای برنامه های سازندگی به کمک بخش مسکن بشتابد. وقتی این روزها کاهش تولید و عرضه در مقابل تقاضا به خوبی قابل مشهود است پس به راحتی می توان گفت که به هر حال یک جای کار ایراد دارد که دولت باید پاسخگوی این نامتوازن بودن عرضه و تقاضای مسکن باشد.
در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت در تداوم رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن سال ۱۳۹۷(آمار شهر تهران) به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن با قیمت‌های عرضه مسکن دامن زده است
تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین ماه سال ۱۳۹۸ با ۸.۶ درصد رشد قیمت نسبت به بهمن ماه؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفندماه به بیش از ۱۵.۵ میلیون تومان رسید. که یکی از بیشترین نوسانات ماهیانه مسکن در سالهای اخیر به‌شمار می‌آید که در مجموع در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت در تداوم رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن سال ۱۳۹۷(آمار شهر تهران) به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن با قیمت‌های عرضه مسکن دامن زده است.
دولت دوازدهم کمتر از یک سال دیگر به کار خود پایان خواهد داد و به نظر می رسد اگر می خواست برنامه ای برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد باید از روز اول این برنامه ها را اجرایی می کرد
عباسی زاده کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار گفت: دولت دوازدهم کمتر از یک سال دیگر به کار خود پایان خواهد داد و به نظر می رسد اگر می خواست برنامه ای برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد باید از روز اول این برنامه ها را اجرایی می کرد. نه اینکه حال که یک سال به زمان دولت باقی مانده چاره کار در کنترل قیمت مسکن را نخریدن مسکن بداند.
او می گوید: تمام نهاده های تولید مسکن به واسطه رشد نرخ ارز افزایش داشته است پس اینکه انتظار داشته باشیم قیمت مسکن کاهش یابد یک انتظار بیهوده است. مسکن یک بخشی است که از سایر بازارهای موازی نیز تبعیت و تاثیر می گیرد. حال وقتی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی افزایش یافته است آیا می توان گفت قیمت تمام شده مسکن باید کاهش یابد؟
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود آورده است: هرچند درصد کاهش قابل ملاحظه تعداد معاملات مسکن در دو ماه ابتدایی امسال نشانگر عدم کشش بازار مصرفی و احتمالاً سهم بالای تقاضای بازار سرمایه مسکن در امتداد تحولات ارزی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی عمده و چشم‌انداز تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ قابل تفسیر است. بر این اساس این تحولات باعث دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن و فاصله بیشتر استطاعت مسکن خانوار به کاهش تقاضای مصرفی منجر خواهد شد. تقاضای سرمایه‌ای، اما بیشتر تابع چشم‌انداز کلان اقتصادی و وضعیت سایر بازارها خواهد ماند، هرچند اجرایی شدن قوانین در مورد خانه‌های خالی و گران‌قیمت می‌تواند اندکی از این تقاضا بکاهد و وضعیت بازار را تعدیل کند».
در بخش «اشتغال» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «همانند سایر حوزه‌ها، اثرپذیری منفی و افزایش بیکاری ناشی از شیوع کرونا در بخش مسکن و ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه‌های فعالیت عمده متفاوت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود که قابل اغماض است. در حوزه فروشندگان کالا و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس خواهد بود. در حوزه مشاغل خدماتی مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنین فعالیت خرید و فروش و بنگاههای مسکن و مشاورین املاک، آسیب‌پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارک تمهیدات مناسب است».
نظر شما