به گزارش بازار، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در مورد شکایت واصله از آخرین وضعیت احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران، گفت: در این جلسه که با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان امور اراضی و معاون وزارت نفت برگزار شد، مستندات و مجوزهای ادعایی احداث پتروشیمی که بر اساس آن ۹۰ هکتار زمین به شرکت خصوصی توسط سازمان امور اراضی اختصاص یافته بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس افزود: بر اساس مدارک و مستندات اسفند ۱۳۹۹ هیئت وزیران با موافقت مشروط سازمان محیط زیست، دولت وقت با احداث پتروشیمی موافقت کرده و پس از آن شرکت پیمانکار اقدامات اولیه‌ای برای احداث پتروشیمی انجام داده و مدعی است حقوق مکتسبه‌ای برای این شرکت ایجاد شده است.
خضریان با بیان اینکه سازمان محیط زیست بدون بررسی‌های کامل، موافقت‌های اولیه را صادر کرده است، اظهار کرد: بلاتکلیفی ایجاد شده ناشی از بی‌عملی و ترک فعل سازمان محیط زیست و عدم اتخاذ تصمیم قاطع در این خصوص است، لذا مقرر شد نهادهای مختلف مدارک و مستندات خود را به کمیسیون ارائه کرده و کمیسیون نیز پس از بررسی نهایی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور موضوع را جهت تعیین تکلیف و جلوگیری از اطاله پرونده به شورای عالی محیط زیست ارجاع داده تا این شورا تصمیم نهایی در خصوص احداث یا توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد را اتخاذ کند.
نظر شما