به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در مراسم امضاء این تفاهم نامه که با حضور «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «محمد جعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد بر ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تاکید شد.
اقتصاد عدالت گرایانه
مشاور رییس جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه اقتصاد عدالت گرایانه با توسعه فعالیت تعاونی ها در کشور تحقق می یابد گفت: یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور، بخش تعاون است که با رویکرد عدالتگرایانه و عدالت محور مطرح شده و در دنیا به عنوان جریان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
«مرتضی بانک» افزود: با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت بدون مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست، ایجاد تعاونی ها در این مناطق می تواند بهترین شکل مشارکت اقتصادی مردم در پروژه های توسعه ای مناطق با مدل تعاونی را امکانپذیر نماید.
وی ادامه داد: این شکل از مشارکت علاوه بر تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در ارتقاء سطح معیشت مردم نیز بسیار موثر است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه تسهیلات قابل ارائه در چارچوب فعالیت های تعاونی محور امتیاز ویژه ای برای توسعه سرمایه گذاری محسوب می شود افزود: ایجاد تعاونی ها و مشارکت مردم در اجرای پروژه های مناطق آزاد کشور که زمینه ای مناسب برای رونق تولیدات داخلی را فراهم کرده اند برای توسعه اقتصادی کشور فرصت گرانبهایی است.
تشکیل تعاونی های دانش بنیان و نوبنیان در مناطق آزاد
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم گفت: با توجه به نگاه مثبت مجلس و قانون گذاران در توسعه بخش تعاون، می توان با استفاده از تجربیات جهانی در توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق جمع سپاری مالی حجم نقدینگی کشور به سمت مطلوبی حرکت کند.
«محمد جعفر کبیری» از تشکیل تعاونی های دانش بنیان و نوبنیان در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: از عرضه محصولات تعاونی ها در بازار به صورت ویژه حمایت می کنیم و آمادگی داریم با همکاری سازمان های مناطق آزاد کشور امکانات لازم را در اختیار مراکز نوآوری و توسعه تعاون قرار دهیم.
لازم به ذکر است؛ بستر سازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی، اجرای بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان های مناطق از جمله راهبردها و اهداف این تفاهم نامه است.
همچنین همکاری مشترک در زمینه حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در مناطق آزاد، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط، اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، همچنین اجرای بند ب ماده (۹) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر حمایت دولت از بخش غیر دولتی از جمله موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون
کمک به توسعه سرمایه گذاری تعاونی ها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بسته های فرصت های سرمایه گذاری، کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی ها با هدف توانمندسازی آنها در حوزه بازاریابی و فروش و راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در راستای تقویت تعاونی های فناور و دانش محور بویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مناطق آزاد از دیگر موضوعات مطروحه در این تفاهم نامه است.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «محمد جعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران این دو نهاد به امضاء رسید.
نظر شما