به گزارش بازار، ایرینا اوکلادنیکووا معاون وزیر دارایی در نشست کمیته بودجه و بازارهای مالی شورای فدراسیون در روز سه‌شنبه گفت که حجم بدهی‌های دولتی روسیه افزایش خواهد یافت در حالی که این دولت به بودجه برای حمایت از اقتصاد نیاز دارد. به گفته او، مقام‌ها در تلاش هستند تا سطح بدهی را تا کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کنند.
به طور کلی، ما ۲۲.۸ تریلیون روبل (۲۵۱ میلیارد دلار) بدهی داریم که ۱۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این مرز امن ماست، هرچند متوجه هستیم که در شرایط فعلی مجبور به بالا بردن آن خواهیم بود. ما باید این کار را انجام دهیم، در حالی که هزینه‌های ما در حال افزایش است.
ما باید از بخش نظامی حمایت کنیم چرا که چهار منطقه جدید به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز دارند. بنابراین، ما بدهی‌ها را افزایش خواهیم داد، اما سعی می‌کنیم در مرزی که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای خود تعیین کرده‌ایم، بمانیم. اوکلادنیکووا خاطرنشان کرد که این دولت مجبور به استقراض بیشتر در داخل کشور شده در حالی که توانایی این کشور برای استقراض در خارج از کشور به دلیل تحریم‌های غرب مربوط به اوکراین کاهش یافته است. بدهی داخلی در سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافت و به ۱۸.۸ تریلیون روبل رسید، در حالی که بدهی خارجی کشور به حدود ۴ تریلیون روبل کاهش یافت.
براساس قانون بودجه فدرال برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، حجم بدهی دولتی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۵.۴ تریلیون روبل، در سال ۲۰۲۴ تا ۲۷.۷ تریلیون روبل و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۹.۹ تریلیون روبل افزایش خواهد یافت. در نتیجه، در دوره سه ساله، حجم بدهی دولتی روسیه، در سطح مطمئن کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
نظر شما