به گزارش بازار، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نشست خبری امروز (یکشنبه، ۱۸ تیرماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روز گذشته بحث بررسی کلیات لایحه را به پایان رساند و موافقین، مخالفین، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت از مجموع ۳۴ نماینده حاضر در جلسه با ۲۸ رأی موافق، ۶ رأی منفی و یک رأی ممتنع کلیات آن به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز نشستی را نداشت و ۲۰ کمیته تخصصی آن از صبح امروز بررسی جمع بندی مواد را در دستورکار خود دارد، ادامه داد: از فردا صبح بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه را از ماده اول آن که به رشد اقتصادی اختصاص دارد آغاز می کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه ۳ هفته کاری فرصت دارد که گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده کند، عنوان کرد: این مدت زمان را می توان تا ۲ برابر افزایش داد در صورت استفاده از این ظرفیت ۶ هفته فرصت داریم تا بررسی لازم را انجام دهیم و پس از آن نیز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا بر روی گزارش ارائه شده نظرات خود را ارائه کنند و نهایتا گزارش در دستور صحن قرار می گیرد.
زنگنه با اشاره به اینکه روز گذشته مخالفین و موافقین نظرات خود را ارائه و به نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کردند، افزود: براساس نظرات ارائه شده مهم ترین نقطه مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه که اکثرا به آن اذعان دارند همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست ها در فصول برنامه رعایت شده است.
وی با بیان اینکه مسئله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است، تصریح کرد: در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مسئله انتخاب شده به صورت مثال در نظام بودجه ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه از سوی دیگر مخالفین و منتقدین لایحه برنامه هفتم توسعه مهم ترین انتقادی که داشتند در خصوص عدم ارائه جدول منابع و مصارف بود، افزود: یکی از دلایلی که معمولا برنامه ها در طی دوره های گذشته میزان تحقق پایینی داشته اند عدم تناسب بین موارد ارائه شده در برنامه ها با ظرفیت ها و منابع کشور است. این انتظار را نمایندگان در مجلس داشته اند که دولت به صورت ریز منابع و مصارف را ارائه کند، براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه کرده اند برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می شود.
زنگنه ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵۰ همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.
وی عنوان کرد: تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم نمی توانیم در خصوص سایر شاخصه های توسعه یافتگی در حوزه های دیگر صحبت کنیم، برخی از احکام برنامه نیز مانند برنامه های گذشته ماهیت برنامه ای ندارند و این موضوع یکی از انتقادات ارائه شده توسط منتقدین بود که این مشکل را در برنامه های توسعه گذشته نیز داشته ایم. متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین برنامه و بودجه به وسیله ای برای نسخ و اصلاح قوانین دائمی تبدیل می شود که این موضوع با روح برنامه توسعه سازگار نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مباحثی که منتقدین ارائه می کردند این بود که در دال مرکزی و بحث محوری برنامه و حسی که جامعه باید از لایحه برنامه توسعه بگیرد تا مشخص شود در ۵ سال آینده چه سمت و سویی داریم، ابهاماتی وجود دارد. ریاست سازمان برنامه و بودجه در دفاعی که انجام داد عنوان کرد که آمادگی دارند با همکاری مجلس از اصلاحات جزئی تا کلی را در برنامه داشته باشیم. برخلاف قانون بودجه که برای مجلس محدودیت وجود دارد و نمی تواند میزان تغییرات در لایحه را به گونه ای داشته باشد که سقف منابع و مصارف از یک حدی بیشتر شود در قانون برنامه این محدودیت را نداریم و با توافقی که با دولت و سازمان برنامه انجام دادیم به سمتی پیش می رویم که بتوانیم بهترین برنامه توسعه را ارائه کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخشی از اقشار جامعه به جهت برخی از اخباری که از لایحه، متن لایحه یا کمیسیون ها به بیرون منتشر شده نگرانی هایی دارند از جمله این نگرانی در خصوص بازنشستگی، اصلاح سنجه های مربوطه در خصوص سن بازنشستگی، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران و دغدغه هایی که در حوزه دانش بنیان وجود دارد است، فرآیند قانونگذاری در مجلس یک فرآیند طولانی است به این معنا که به صرف اینکه در یک کمیسیون یا کمیته ای مسئله ای مصوب شود به معنای تصویب نهایی آن نیست و قطعا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی ابعاد آن مورد بررسی قرار می گیرد، پس از آن نیز شورای نگهبان و مجمع نظارت دارند.
وی افزود: آنچه که در مجلس برای ما اهمیت دارد ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است حتما به عنوان نمایندگان مردم از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت می کنیم و آن ها را حمایت می نماییم. خوشبختانه فضای گفت و شنود بین نمایندگان و مردم وجود دارد و حرف نخبگان و مردم را می شنویم. نگاه کمیسیون تلفیق و نمایندگان این است که اگر می خواهیم توسعه و رشدی را در کشور داشته باشیم باید برخلاف رویه های گذشته، همیشه زمانی که قرار بوده جراحی در کشور انجام شود معمولا در سمت مردم انجام شده این را دنبال می کنیم که این برنامه ها و اقدامات اقتصادی مردم را دچار مشکل و آسیب نکند ضمن اینکه شرایط جامعه را درک می کنیم. مردم با مسائل اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم و با صبوری سیاست های دولت را دنبال می کنند. این نوید را به مردم می دهیم که در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم این مسائل را مدنظر قرار می دهیم و براساس واقعیت های جامعه تصمیم گیری های لازم را انجام می دهیم.
زنگنه گفت: دغدغه‌ای که ما در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه مجلس داریم و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی همواره به آن تأکید کرده و مقام معظم رهبری نیز در شعار سال نسبت به آن تأکید ویژه داشتند ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است، آنچه که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می‌کنیم این است که احکام برنامه هفتم توسعه به عنوان ریل ۵ ساله کشور قرار است مصوب شود حتماً باید ثبات اقتصادی، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در مرحله اول را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ببینیم و در فضای خلأ تصمیم‌گیری نکنیم. اولین اولویت معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها در حوزه اقتصادی است و با توجه به فاصله تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از دغدغه‌های قشر حقوق‌بگیر رفع دغدغه‌های معیشتی است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طی چند روز گذشته که کمیسیون تلفیق لایحه هفتم توسعه کار خود را آغاز کرده پیام‌هایی را از سوی اقشار مختلف داشته‌ایم به ویژه کسانی که درآمد آنها ثابت است. حتماً این موضوعات را در بررسی‌های خود مدنظر قرار می‌دهیم.
زنگنه تاکید کرد: در بحث حقوق و دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله‌ای که بحث دستمزدها با شرایط اقتصادی دارد، شاهد بی‌عدالتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هستیم، برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت از لحاظ دریافت حقوق احساس بی‌عدالتی می‌کنند که حتماً این موضوع را باید در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار خود قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه افزود: نگرانی دوم بحث تورم است، قطعاً همه بندها و مواد قانون برنامه پنجم توسعه باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم پیش برود. در ۳ سال گذشته و حتی می‌توان گفت در ۴ سال گذشته برخلاف تمامی سال‌هایی که تورم‌های بالا داشته‌ایم، متأسفانه تورم ماندگار شده است. اگر میانگین تورم را به صورت ۳ ساله در نظر بگیریم می‌توان گفت در سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورم را تجربه کرده‌ایم و قطعاً تورم بالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و پیش‌بینی اقتصادی را که یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی در کشور است را محقق نمی‌کند، همه احکام و موادی که به نحوی در تضاد با این موضوع باشد به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد.
زنگنه عنوان کرد: سومین دغدغه که به این لایحه داریم و باید به آن توجه کنیم؛ موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه است. زمانی که برنامه‌ای نوشته می‌شود نمی‌توانیم خود را از اعداد و ارقام مبرا کنیم. اصولا نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف منجر به ایده آل گرایی می‌شود که قطعاً از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد در ۵ سال آینده اگر با فضای غیرواقعی پیش برویم بسیاری از احکام محقق نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در فصول مختلف لایحه‌ای که دولت به ما ارائه کرده اهدافی در نظر گرفته شده که بر اساس بررسی انجام شده دولت معتقد است که برنامه سالانه ۸۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این در حالی است که بر اساس برآورد بانک مرکزی و برخی از مجموعه‌های دیگر این رقم بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو است.
وی افزود: اگر به اتفاق نظر با دولت نرسیم در بررسی مواد لایحه به مشکل عدم واقع‌گرایی برخورد می‌کنیم، میانگین رشد اقتصادی ۵ ساله گذشته ۰.۹ درصد بوده است که قرار است این میانگین در پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه ۸ درصد برسد. در لایحه دولت میانگین ۸ درصد ارائه شده اما از این جهت که مجلس نظارت کند باید اصلاح شود. بر این اساس دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد در نظر گرفته است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که اگر قصد داریم رشد ۸ درصد را محقق کنیم باید این رقم را در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسانیم. در هر فصل از برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای دولت دیده شده است، به صورت مثال در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی آمده است که قصد داریم میزان خودکفایی را به حدود ۹۰ درصد برسانیم در حالی که میزان خودکفایی ما در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، در روغن نباتی ۷.۸ درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد بوده است. قطعاً لازمه این موضوع احکامی در حوزه افزایش بهره‌وری و نیاز به سرمایه‌گذاری است.
نظر شما