به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نرخ تورم در اکثر کشورهای اروپایی طی ماه گذشته کاهشی شد، اما نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت در بخش‌هایی مانند خدمات و مواد غذایی احتمالا بانک مرکزی اروپا را وادار کند تا با وجود کندی رشد و خطر افزایش نرخ بیکاری، نرخ بهره را دوباره بالا ببرد.
اداره آمار کمیسیون اروپا روز جمعه گزارش کرد که نرخ تورم در میان ۲۰ کشوری که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند از ۶.۱ درصد به ۵.۵ درصد کاهش یافته است؛ اما افزایش نرخ تورم اصلی، شاخصی که قیمت غذا و انرژی در آنها محاسبه نمی‌شود و ابزاری دقیق‌تر برای محاسبه فشارهای قیمتی است، نگرانی بزرگی برای بانک‌های مرکزی ایجاد خواهد کرد. نرخ تورم اصلی منطقه یورو در ماه ژوئن نسبت به یک ماه پیش از آن ۰.۱ درصد افزایش داشته است.
اقتصاد اروپا اگرچه نسبت به پیش‌بینی‌ها انعطاف‌پذیری بالاتری از خود نشان داده است، اما کاهش دستمزدهای تعدیل شده براساس نرخ تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده باعث شده تا طی ۱۲ ماه گذشته به طور قابل توجهی تضعیف شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا ادامه یابد، اما افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند مانند ترمزی در اقتصاد این منطقه عمل کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا هردو طی هفته گذشته به اهمیت بالانگه داشتن نرخ بهره برای مدیریت نرخ تورم، به قیمت کند شدن رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند.
تورم در منطقه یورو از سال گذشته و پس از کاهش همه‌گیری کرونا و آغاز حمله روسیه به اوکراین رو به افزایش گذاشت و در ماه اکتبر به ۱۰.۶ درصد رسید. از آن زمان به بعد روند افزایش قیمت‌ها در منطقه یورو رو به کند شدن گذاشت. نرخ تورم سالانه فرانسه در ماه ژوئن به ۵.۳ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ تورم ایتالیا هم به ۶.۷ درصد، پایین‌ترین حد خود طی ۱۴ ماه گذشته رسید. در اسپانیا نرخ تورم به ۱.۶ درصد رسید که اصلی‌ترین عامل آن استفاده از یارانه‌های دولتی برای قبوض گاز بوده است.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا در ماه ژوئن با افزایش نرخ تورم مواجه شد و تورم در این کشور از ۶.۳ درصد ماه می به ۶.۸ درصد رسید. اما به گفته تحلیل‌گران این افزایش به خاطر کاهش نرخ یارانه مرتبط با هزینه حمل و نقل ریلی است و روند کاهش تورم آلمان از ماه سپتامبر از سر گرفته خواهد شد. درحال حاضر اسلوواکی با ۱۱.۳ درصد بالاترین نرخ تورم را در منطقه یورو دارد.
با وجود کاهشی شدن روند تورم، نرخ تورم در منطقه یورو هنوز فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد. تلاش برای دستیابی به این هدف سیاستگذاران را به سی افزایش نرخ بهره هدایت کرد تا نرخ بهره در ماه ژوئن به ۳.۵ درصد، یعنی بالاترین نرخ طی ۲۲ سال گذشته برسد.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است که تداوم نرخ تورم ناشی از این واقعیت است که تورم به صورت مرحله به مرحله در اقتصاد نفوذ می‌کند، زیرا عوامل مختلف اقتصادی در تلاشند هزینه‌ها را به یکدیگر انتقال دهند.
اگرچه اقتصاددانان اغلب بر خطر مارپیچ دستمزد-قیمت که آتش تورم را شعله‌ور می‌سازد متمرکز می‌شوند، اما به تازگی نشانه‌های بیشماری به دست آمده است که نشان می‌دهد سود بالای شرکت‌ها با وجود کاهش قابل توجه قیمت انرژی به نسبت سال گذشته، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند افزایش سود شرکت‌ها مقصر تقریبا نیمی از افزایش تورم در اروپا طی ۲ سال گذشته بوده است، زیرا شرکت‌ها قیمت‌های خود را بیش از افزایش هزینه انرژی وارداتی افزایش داده‌اند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌ها در اروپا تاکنون بیش از کارگران در برابر افزایش هزینه‌ها محافظت شده‌اند. پس از تعدیل نرخ‌ها براساس نرخ تورم، سود شرکت‌ها نسبت به دوران پیش از کرونا افزایشی قابل توجه یافت درحالی که حقوق کارگران ۲ درصد کمتر از سطح درآمد در ۳ ماه اول سال جاری بوده است.
نظر شما