به گزارش بازار، علی‌اصغر شالبافیان گفت: بررسی موضوعات سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی در لایحه ارائه شده برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد احکامی که در حوزه ماموریتی وزارتخانه پیشنهاد شده است، احکامی برای تقویت و توسعه صنعت گردشگری کشور است.
وی با بیان اینکه به چند دلیل لایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با سنوات گذشته متمایز است، افزود: یکی از ویژگی‌های بارز آن عبارت است از اینکه فصل جداگانه‌ای با عنوان میراث‌فرهنگی و گردشگری ایجاد شده است. به این معنا که یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ارائه شده حوزه‌های مذکور به شمار می‌آید؛ بنابراین این امکان را نمایندگان مجلس فراهم آآورده اند که برای اختصاص فصل مجزا احکام تکمیلی و تقویت کننده حوزه گردشگری نیز در این فصل لحاظ کنند. این در حالی است که در دوره‌های قبل چنین چیزی را شاهد نبودیم. این موضوع متاثر از نگاه مقام معظم رهبری است که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دومین ویژگی متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه را تعداد احکام خواند و اظهار کرد: تعداد احکام قابل توجهی توسط دولت محترم ابلاغ شده است. وقتی لوایح پیشنهادی برنامه توسعه قبلی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که بسیار محدودتر به حوزه‌های تخصصی ما پرداخته می‌شود. در صورتی که در لایحه ارائه شده کنونی ۶ حکم به صورت مستقیم در فصل ۱۷ به گردشگری مرتبط است.
معاون گردشگری همچنین درباره سایر شاخصه‌های متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ویژگی سوم، رویکردهایی است که در لایحه پیشنهادی دولت مد نظر قرار گرفته است. اصلی‌ترین رئوس و محورهای بندهای پیشنهادی شامل حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، کمک و تقویت سرمایه‌گذاری فعالین این حوزه، کاهش فرآیندها و بروکراسی‌های سرمایه گذاری، ظرفیت‌سازی برای استفاده از نهادهای تسهیل گر و توسعه‌دهنده در امر سرمایه گذاری، تدبیر برای ایجاد شرکت‌های بهره‌بردار در حوزه گردشگری، تفویض اختیار برای تصمیم‌گیری پروژه‌های گردشگری ساحلی و دریایی به استان‌ها، در نظر گرفتن معافیت‌ها و مشوق‌ها برای ورود کشتی‌های گردشگری، وسایط نقلیه و تجهیزات گردشگری است. این موارد مطالبه بیش از دو دهه فعالین حوزه گردشگری به شمارمی‌آید تا بتوانند تجهیزات مورد نیازخود را به کشور وارد کنند.
شالبافیان تاکید کرد: یاری رساندن به روند سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری از طریق امکان تامین مالی پروژه‌ها با کاربری ترکیبی و همینطور فراهم آوردن امکان فروش و پیش‌فروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب از جمله ویژگی‌هایی است که لایحه پیشنهادی دولت در حوزه گردشگری دارد.
معاون گردشگری تصریح کرد: احکام پیشنهادی وزارت محدود به احکام این لایحه نیست. ما احکام متعدد دیگری را نیز به دولت پیشنهاد دادیم که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه شده تنها برخی از احکامی هستند که برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری به دولت محترم پیشنهاد شده است و بر اساس اقتضائات، ظرف و امکان برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است. اما به هر ترتیب همین احکام با توجه به درنظر گرفتن یک فصل مشخص در حوزه‌های تخصصی نشان از رویکرد حمایتی دولت از این صنعت را دارد.
نظر شما