به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری از معرفی عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: پنجمین سفر استانی رئیسجمهور در دور دوم سفرها به استان آذربایجان شرقی در انتهای هفته آینده انجام می شود.
بهادری جهرمی در بخشی از این نشست با قدردانی از نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش از تلاشهای سرپرست وزارت صمت نیز تشکر کرد.
وی به سفر اخیر پادشاه عمان هم اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم که در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در پنج حوزه مختلف انرژی بهداشت حمل و نقل و تجارت توافق های خوبی میان دو کشور صورت گرفت، مقامات دو کشور اشتراک نظر جدی پیرامون روابط دو جانبه دارند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در این سفر چهار سند همکاری در این سفر به امضای دو طرف رسید، خاطر نشان کرد: حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده و بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور یک رقمی شد.
به گفته بهادری جهرمی در این مدت نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: در بخش خدمات بیشترین رشد اشتغال ثبت شده است به طوری که جمعیت شاغل در این بخش حدود ۵۴۶ هزار نفری رشد داشته است.
بهادری جهرمی یادآور شد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردهاند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری آزادی آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد.
بهادری جهرمی در ادامه از مجلس شورای اسلامی به واسطه تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و از همکاری قوه قضائیه نیز برای انجام این تبادل تشکر کرد.
وی نحوه برخورد دولت بلژیک با دیپلمات ایرانی را نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربیها و پایبندی آنها به قوانین بین المللی عنوان کرد و گفت که این مصداق برای فعالان حقوق بشر یک مورد مطالعاتی مناسب برای صحت ادعاهای حقوق بشری غربیها میتواند باشد.
بهادری جهرمی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ صبح آغاز میشد و امسال هم مطابق قانون مجلس که تغییر ساعت رسمی نداشتیم، این کار انجام می شود؛ بنابراین مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد و ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح است.
وی درباره اینکه آیا این مشکلی را برای مادران شاغل ایجاد نخواهد کرد گفت: بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند زیرا آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و می توان این افراد ساعت خود را شناور کنند. از مدیران میخواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند.
سخنگوی دولت گفت : باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوقهای خوبی در نظر گرفته است.
نظر شما