به گزارش بازار به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیئت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره می‌باشد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی می‌باشد را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
در رأی مزبور آمده است؛ اولا براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن بر مبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ صورت می‌گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
نظر شما