به گزارش خبرنگار بازار، کارگران همچنان باید در انتظار مسئولیت پذیری شورای عالی ای باشند که قرار بود در اسرع وقت جلسه ویژه خود را برای بررسی مجدد حداقل حقوق کارگران برگزار کند. باز هم این نشست به بهانه ای دیگر، تعطیل شده است.
مصوبه افزایش حقوق سال جاری کارگران در جلسه شورای عالی کار بدون امضاء نمایندگان کارگری تصویب و از سوی «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را نیز به عهده دارد، ابلاغ شد.
نمایندگان کارگری به این مصوبه معترض بودند زیرا دو مولفه ماده ۴۱ قانون کار در تصویب میزان افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده بود و با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق کارگران به تناسب نرخ تورم نبود و فاصله هزینه و درآمد کارگران را بیش از پیش کرده بود منجر به اعتراض و نارضایتی جامعه کارگری و حتی نمایندگان مجلس شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به این نارضایتی ها بر تعیین دستمزد عادلانه و جلب نظر جامعه کارگری در جلسات کارگری دادند و همین امر موجب شد تا رئیس شورای عالی کار از برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران خبر بدهد که این امر نیز مورد توافق نمایندگان جامعه کارگری نبود به همین دلیل مقرر شد تا نشست هم اندیشی جلسه شورای عالی کار برای نزدیک تر کردن نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در مورد محوریت جلسه شورای عالی کار که قرار بود فردا برگزار شود، تشکیل شود.
یک منبع آگاه در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار به خبرنگار بازار گفت: با توجه به اینکه در آستانه ایام ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی هستیم و به احتمال زیاد فردا جلسه هیات دولت تشکیل می شود بنابراین به احتمال بسیار بالا فردا جلسه شورای عالی کار برگزار نشود.
وی افزود: دلیل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار عدم حضور وزراء است بنابراین برگزاری دوباره این جلسه به روز شنبه و یا دوشنبه هفته آینده موکول می شود.
جلسات قبلی شورای عالی کار هم به دلایل مشابهی لغو شده است و در هر حال در دولت تدبیر، ظاهرا اراده ای برای تدبیر موثر در این حوزه ندارد.
در همین باره رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران نیز تصریح کرد: متاسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.
محمدرضا تاجیک با اشاره به موضوع شکایت نمایندگان و تشکل های کارگری در دیوان عدالت، توضیح داد: افزایش دستمزد هر ساله باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود. تاجیک اضافه کرد: تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مطرح می کند که حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم – اعلامی بانک مرکزی – تنظیم شود.
وی با اشاره به این که در تبصره دوم از همین ماده هزینه زندگی کارگران مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: در ابتدای سال جاری ما ۴۱ درصد تورم در کشور داشتیم و ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان هم به عنوان حداقل هزینه زندگی کارگری اعلام شد.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: سبد معاش کارگران نسبت به سال گذشته ۱ میلیون ۱۸۰ هزار تومان افزایش داشته است.
وی افزود: ما از رییس دستگاه قضایی انتظار داریم تا بدون نوبت معضل دستمزد جدید کارگران را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.
رسیدگی به حق و حقوق کارگران انتظار جدی این قشر عظیم و خانواده های آنهاست که البته همچنان مورد بی مهری و بی مسئولیتی مدیران و وزرای مربوطه قرار گرفته است.
نظر شما