به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، گفت: یکی از موارد مهم در سال جدید که باعث ایجاد برخی مشکلات برای واحدهای صنعتی شده، دوگانه نرخ ارز و تورم است، یعنی فاصله‌ای که قیمت ارز آزاد و قیمت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌کند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد و این یک خطر جدی برای تولید است.
محمد ایرانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، افزود: هر زمان که صحبت از این فاصله می‌شود یک رابطه و رانت ایجاد می‌شود. از طرفی بر اساس اعلام دولت مبنی بر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اختلاف بین این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد توان واحدهای تولیدی را برای باقی ماندن در چرخه رقابت کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: این یک واقعیت است که بخشی از بازار نمی‌خواهد سالم حرکت کند و طبیعی است که شرایطی را فراهم آورد تا بخش سالم بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در گام دوم باید به آن پرداخت احتیاج نظام بانکی برای کنترل نقدینگی است که در کنار عدم کنترل نقدینگی رشد اتفاق نمی‌افتد و این معضل در واحدهای اقتصادی باید با مشاوره و جلسات کارشناسی متعدد توسط صنعتگران استان و کشور و ارائه برآیند جلسات کارشناسی به دولت رفع شود.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: ایجاد هیأت اندیشه‌ورز برای ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی که احتیاج به یک بانک اطلاعاتی جامع دارد می‌تواند پاسخ نیازهای فعالان اقتصادی را بدهد
رئیس اتاق قم تأکید کرد: اقدامات اولیه برای تأمین و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در اتاق قم انجام شده است و تا سه ماه آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی برگزاری نمایشگاه‌ها و تورهای تجاری برای تشویق و تسهیل جذب سرمایه‌گذار به استان را از دیگر برنامه‌های اتاق قم عنوان کرد.
در بخش دیگری از این نشست امیدیان، معاون اقتصادی استاندار گفت: تلاش‌های زیادی در سال‌های گذشته برای ساخت نمایشگاه فرش انجام شده است و این نمایشگاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم بود تا به‌صورت تخصصی در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گیرد اما تاکنون اقدامات اجرایی پس از ساخت سازه اولیه انجام نشده است.
وی خواستار تسریع روند واگذاری این نمایشگاه به متولیان اصلی آن یعنی اتحادیه فرش دستباف استان شد.
ابوالفضل رجبیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف در این خصوص گفت: عوامل زیادی باعث شده است تا موارد مربوط به این نمایشگاه با تأخیر روبرو شود یکی از این عوامل هزینه بسیار زیاد برای راه‌اندازی نمایشگاه است که توسط بخش خصوصی نیز امکان فراهم آوردن آن بسیار مشکل خواهد بود.
وی ادامه داد: اگرچه امیدوار هستیم در فاصله زمانی که این نمایشگاه طبق مصوبات در اختیار تولیدکنندگان فرش قرار خواهد گرفت هزینه‌های خود را تأمین کند؛ اما شروع این عملیات احتیاج به یک عزم جدی دارد.
در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، مقرر شد: یک ماه فرصت جهت روند اداری و واگذاری این نمایشگاه به بخش تخصصی فرش استان برای شروع عملیات و تکمیل این نمایشگاه صورت پذیرد.
صادق ساعدی نیا، عضو هیات نمایندگان اتاق قم در این نشست در خصوص شهرک تخصصی مسکن برای کارگران شهرک‌های صنعتی، گفت: یکی از مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ‌مقیاس این است که به دلیل عدم تأمین نیروی کار لازم برخی از خطوط تولید خود را متوقف کرده‌اند و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شهرک‌های صنعتی، اگر روند ساخت واحدهای مسکونی در نزدیکی شهرک‌ها تسریع نشود در آینده نزدیک بیش از امروز با کمبود نیرو مواجه خواهیم شد.
در ادامه این نشست مقرر شد: طی فرصت سه‌ماهه شرکت شهرک‌ها و اتاق تعاون در خصوص تکمیل زیرساخت‌ها و شرایط موجود در زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی تحقیقات خود را در جلسات بعدی ارائه و سپس عملیات اجرایی آن آغاز شود.
محمد نوپوش، نایب‌رئیس دوم اتاق قم نیز در این نشست با اشاره به این نکته مهم که قبل از آغاز ساخت شهرک‌های صنعتی ایجاد امکانات رفاهی برای عزیزانی که قرار است در این واحدهای مسکونی مستقر شوند گفت: به عقیده من قبل از ساخت واحدهای مسکونی ایجاد امکانات رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مجتبی حاج حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق قم در این نشست اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی فی‌نفسه درآمد محور هستند و ازآنجاکه بودجه کافی برای اداره این شرکت‌ها تأمین نمی‌شود تمامی درآمد آنها هزینه ساخت و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی می‌شود و نکته مهمی که باید به آن توجه کرد تعامل اداره مالیات در خصوص پرداخت مالیات شرکت‌های خدماتی است.
با توجه به اختیاراتی که قانون به ریاست سازمان مالیات در استان‌ها داده است هر یک ریالی که در بخشش مالیاتی شرکت‌ها صورت پذیرد می‌تواند باعث ارائه خدمات بیشتری به واحدهای صنعتی شود.
وی ادامه داد: برخی از شهرک‌های صنعتی زمان زیادی از افتتاح آنها گذشته و مباحثی مربوط به موارد زیر بنایی آنها از بین رفته است که نهایتاً دولت هزینه مازادی را برای آنها پرداخت نخواهد کرد و ازآنجاکه این هزینه‌ها را به‌صورت اشتراک واحدهای صنعتی پرداخت می‌کنند یکی از دغدغه‌های بزرگ شرکت‌های خدماتی شده است.
وی تعامل حداکثری سازمان مالیات با این شرکت‌های خدماتی را خواستار شد.
در این نشست مصوب شد با ارائه اسناد عدم سوددهی و بهره‌وری شرکت‌های خدماتی، سازمان مالیات نهایت تعامل و همکاری را با شرکت‌های خدماتی داشته باشد.
محمد ایرانی، رئیس اتاق قم در این خصوص تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها هیچ حمایتی در مورد ارائه خدمات به شهرک‌های صنعتی ندارند بنابراین باید نگاه ویژه‌ای در این خصوص به شرکت‌های خدماتی برای توسعه خدمات آنها به واحدهای تولیدی داشته باشیم.
در پایان این نشست تقویم تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای سال ۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت.
نظر شما