بازار؛ گروه بین الملل: پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۳) پس از چندین سال توقف با هدف افزایش میزان صادرات غیرنفتی از ۱۷ اردیبهشت آغاز شده است و این درحالی است که یک هیات از ریاض نیز در این نمایشگاه حضور یافته است و انتظار می رود حدود ۲ میلیارد دلار قرارداد جدید در طی برگزاری این نمایشگاه منعقد شود.
نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت، با میزبانی ۷۰ هیئت تجاری و دولتی مشتمل بر بیش از ۱۲۰۰ تاجر و مقام دولتی از سراسر دنیا با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی با تمرکز بر شرق آسیا، اوراسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصادی کشور در حال برگزاری است.
اهمیت توافق ایران و عربستان
توافق ایران و عربستان برای بهبود روابط سیاسی دوجانبه که در ۱۹ اسفند به میانجیگری چین صورت گرفت را می‌توان زلزله‌ای سیاسی در منطقه و تغییری آشکارا در نظم نوین جهانی تلقی کرد که مرکز ثقل آن از غرب و ایالات متحده به سمت شرق و چین هدایت شده است.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران و عربستان سعودی به شمار می رود و حجم تجارت پکن با تهران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است. از سال ۲۰۲۰ هم عربستان تبدیل به بزرگترین شریک تجاری چین در منطقه غرب آسیا شده است و میزان تبادلات تجاری دوطرف در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار بود که به طور تقریبی ۶ برابر حجم مبادلات تجاری ایران – چین است.
با توجه به توافق ایران و چین در توافق راهبردی ۲۵ ساله که بر اساس خرید نفت چین از ایران در قبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ایران است و هم‌چنین با توجه به واردات نفت چین از عربستان و سایر کشورهای منطقه خلیج فارس چون عراق، امارات، عمان، کوین و قطر، منافع تهران، ریاض و پکن در وجود خلیج فارسی امن است
از سوی دیگر، عربستان سعودی با تامین ۱۸ درصد از نفت خام موردنیاز پکن بزرگترین تامین کننده نفت آن است. افزون بر این، بر اساس توافق راهبردی ۲۵ ساله چین قرار است در قبال خرید نفت ایران، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه‌های زیرساختی چون خطوط ریلی، بنادر خشک و آبی، کشت و صنعت ایران انجام دهد و من حیث المجموع و با توجه به واردات نفت چین از سایر کشورهای منطقه خلیج فارس چون عراق، امارات، عمان، کوین و قطر، منافع تهران، ریاض و پکن در وجود خلیج فارسی امن است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که پکن برخلاف ایالات متحده که در عمده تنش‌آفرینی‌ها و منازعات جهانی نقش محوری دارد، سیاستی اقتصادمحور و به دور از تنش را دنبال می کند و این در حالی است که واشنگتن در جنگ سوریه، عراق، یمن در غرب آسیا، بحران‌های شبه‌جزیره کره و تایوان در شرق آسیا، کودتاهای متعدد آمریکای‌لاتین، جنگ لیبی در قاره آفریقا و حتی جنگ اوکراین در شرق اروپا مداخله غیرسازنده و منفی داشته است.
بر همین اساس، دانیل راسل، دیپلمات ارشد ایالات متحده در امور شرق آسیا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، بر این باور است که حضور چین در میانجیگری میان ایران و عربستان می‌تواند پیامد مهمی برای واشنگتن به همراه داشته باشد.
امنیت خلیج فارس از اهمیت بسزایی برای پکن برخوردار است. به همین دلیل، چین بزرگترین بازنده منازعه ایران و عربستان و آمریکا بزرگترین برنده این منازعه خواهد بود. از همین روی است که پکن این توافق را پیروزی گفت‌وگو و صلح نامید. در همین راستا، چندی پیش، پایگاه خبری الجزیره قطر درباره توافق ایران و عربستان نوشته بود: «تلاش چین برای میانجیگری در توافق ایران و سعودی از سوی تحلیل‌گران به‌عنوان نشانه‌های گسترده‌تری از تغییر «نظم جهانی» تلقی شده است.
از سوی دیگر ایران باید با سیاست تهاجمی تلاویو در قبال تهران مقابله به مثل می‌کرد، چرا که اسرائیل دست به عادی‌سازی روابط با کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس زده است و حتی با خود عربستان وارد رابطه غیرعلنی شده بود. اسرائیل قراردادهایی امنیتی با بحرین و امارات منعقد کرده و رفت‌وآمد به خلیج‌فارس را آغاز کرده بود. از سوی دیگر باتوجه به حضور اسرائیل در همسایگان شمال غربی ایران چون جمهوری آذربایجان، ایران باید با همسایگان خود از افغانستان تا قطر، عمان و عربستان روابطه حسنه برقرار کند تا روند آرامش در مرزهای خود را تثبیت کند و بتواند در داخل به توسعه اقتصادی برسد. چنین روابط گرمی با همسایگان می‌تواند سدی در برابر سیاست‌های تهاجی اسرائیل باشد که به دنبال کارشکنی و ایران‌هراسی در منطقه است.
آورده های اقتصادی توافق ایران و عربستان
عربستان با توجه به سند چشم‌انداز خود موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ که مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی این کشور است، به دنبال مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است و بدین‌ترتیب، نیاز ریاض به سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت بین الملل از مولفه‌های بسیار مهم برای نیل به این هدف است، چرا که به بار نشستن این هدف مستلزم کاهش تنش‌های منطقه‌ای و خاتمه دادن به مسایلی مانند جنگ یمن است که برای عربستان بار مالی و امنیتی به دنبال دارد و با توجه به قدرت حوثی‌های تحت حمایت ایران، عربستان مایل به هدر رفت سرمایه‌ها از طریق تداوم و تشدید درگیری با یمن نیست.
از سوی دیگر، مقام‌های تهران بر این باور هستند که وجود این سند چشم‌انداز، مسیر را برای ورود تجار و فعالان اقتصادی ایران در عربستان هموار می کند. حجم تجارت میان دو کشور در بهترین حالت حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که ۳۰۰ میلیون دلار آن صادرات ایران به این کشور همسایه را تشکیل می داده است.
فروردین ماه سال جاری، روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت اعلام کرد در بازه زمانی دی ماه تا فروردین ماه بیش از ۱۴ میلیون دلار تجارت فولاد میان دو کشور انجام شده و با توجه به نیاز تجارت فولاد به بازارهای مستمر و ثابت این موضوع نشان دهنده روند رو به بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور است.
با توجه به شرایط اقلیمی عربستان سعودی، تامین امنیت‌غذایی و محصولات کشاورزی از سوی ایران می‌تواند در توسعه و متنوع‌سازی تجارت دو کشور کارگشا باشد. افزون بر این، ایران با موقعیت ژئواستراتژیک خود می تواند به راحتی دسترسی عربستان به آسیای میانه و کشورهای قفقاز را با استفاده از دالان‌های تجاری و مسیرهای ترانزیتی مقرون به صرفه فراهم کند
از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی عربستان سعودی، تامین امنیت‌غذایی و محصولات کشاورزی از سوی ایران می تواند در توسعه و متنوع‌سازی تجارت دو کشور کارگشا باشد. افزون بر این، ایران با موقعیت ژئواستراتژیک خود می تواند به راحتی دسترسی عربستان به آسیای میانه و کشورهای قفقاز را با استفاده از دالان های تجاری و مسیرهای ترانزیتی مقرون به صرفه فراهم کند.
ایران درصدد توسعه روابط تجاری با عربستان در سطح اول به ۱ میلیارد دلار و سپس به ۲ تا ۳ میلیارد دلار است و در نظر دارد این تجارت را عمدتا از طریق صادرات آهن و فولاد، خشکبار، کفپوش و سیمان و واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی‌اتیلن و محصولات نساجی انجام دهد. از سوی دیگر، ایران قصد دارد با توجه به اجرای موفق پروژه های فراسرزمینی صنعتی و معدنی در سایر کشورها و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر ملل، در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک صنعتی نیز با عربستان مشارکت کند.
به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، اثرات جانبی حسن روابط ایران با عربستان در صورت ایجاد شامل تسهیل و رفت و آمد برای ایران و بهبود روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی ایران در منطقه خواهد بود
در این میان با توجه به استقبال تمامی کشورهای عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای محور مقاومت مانند یمن، لبنان و سوریه و حتی مصر و سایر کشورهای عربی از توافق ایران و عربستان، به نظر می رسد راه برای حضور سایر کشورهای عربی در بازار ایران و توسعه هم افزایی اقتصادی دوجانبه هموار شود و این نکته ای است که یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز به آن اشاره کرده و گفته بود با توجه به نفوذ و امکانات نفتی و غیرنفتی عربستان در منطقه و ارتباط تأثیرگذار عربستان با کشورهای منطقه، این توافق بسیار حایز اهمیت است.به گفته آل اسحاق، اثرات جانبی حسن روابط ایران با عربستان در صورت ایجاد شامل تسهیل و رفت و آمد برای ایران و بهبود روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی ایران در منطقه خواهد بود.
از سوی دیگر اظهارات اخیر مقام‌های سعودی درخصوص تمایل عربستان به سرمایه‌گذاری در ایران، امید تهران را به توسعه تعاملات تجاری با این همسایه آبی تقویت کرده است. ۲۴ فروردین ماه محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان در جریان یک نشست اقتصادی اعلام کرده بود که در پی توافق ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود و فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی برای عربستان در ایران وجود دارد. وزیر دارایی عربستان اضافه کرد: تا زمانی‌که به مفاد هر توافق‌نامه‌ای احترام گذاشته شود، مانعی در مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها نخواهد بود.
هم چنین چندی پیش، شورای وزیران عربستان سعودی با برگزاری نشستی در کاخ «عرقه» ریاض با استقبال از تداوم گفت‌وگوهای میان تهران و ریاض اعلام کرد «طبق موازین و بندهای درج شده در توافقنامه ایران و عربستان، امید است منافع ناشی از آن در روابط دو کشور به ویژه در سطح منطقه تبلور یابد و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد.
این در حالی است که ایران که به واسطه تحریم‌های ناعادلانه غربی در انزوای اقتصای به سر می‌برد و از احیای برجام مایوس شده است، مسیر توسعه تعاملات اقتصادی را در گسترش روابط تجاری با همسایگان دنبال می‌کند و بر همین اساس در نظر دارد با رشد تبادلات تجاری با عربستان ارزآوری بیش‌تری نصیب خود کرده و از اقتصاد دربرابر آسیب‌پذیری بیش‌تر در مقابل تحریم‌ها حفاظت کند.
البته برخی کارشناسان بر این باور هستند که تا زمان احیای برجام و رفع کامل تحریم‌ها علیه ایران، نمی توان انتظار چشم‌گیری در روابط اقتصادی تهران و ریاض داشت و با توجه به ارجحیت دلایل امنیتی این توافق بر دلایل اقتصادی برای عربستان، باید در نظر داشت که روابط سیاسی تهران و ریاض قطعا بر روابط اقتصادی فی مابین سایه می‌افکند.
اقتصادهای نفتی ناهمپوشان همچنان چالشی بر سر راه جهش تجارت ایران و عربستان است که در مقایسه حجم تجارت چین با کشورهای خلیج فارس، ایران وعراق می توان به همپوشانی اقتصادی چین با کشورهای فوق‌الذکر پی‌برد
افزون بر این، اقتصادهای نفتی ناهمپوشان همچنان چالشی بر سر راه جهش تجارت دوجانبه است که در مقایسه حجم تجارت چین با کشورهای خلیج فارس، ایران وعراق می توان به همپوشانی اقتصادی چین با کشورهای فوق‌الذکر پی‌برد.
نتیجه
بازگشایی سفارتخانه ها و سرکنسولگری‌ها، تبادل هیات‌های تجاری بخش خصوصی، ایجاد کمیته مشترک مالی، اعطای روادید و آغاز پروازها، مهم‌ترین موارد برای آغاز روابط تجاری رو به رشد با عربستان است. پروژه توسعه اقتصادی عربستان و گام های بزرگ این کشور که در رقابت با کشورهایی نظیر امارات و قطر به راه افتاده است نیز می تواند به تنهایی نویدبخش یک بازار تجاری خوب در آینده برای کشورهایی مثل ایران که تولیدات غنی و متنوع دارند، باشد.
از سوی دیگر موافقت‌نامه عمومی که ۶ خرداد ۱۳۷۷ بین دو کشور به امضا رسید، مشتمل بر همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان است که می تواند مجددا تمدید شود و این زمینه‌ها می‌تواند علاوه بر تبادلات بازرگانی میان تجار دو کشور، فضا را برای ارتباطات هیات‌های علمی، دانشگاهی، گردشگری و مردم‌نهاد نیز فراهم کند و روابط اقتصادی فی مابین صرفا به موضوع حج محدود نشود.
اما از سوی دیگر با در نظر داشتن واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران که مشکلات تحریم بخش مهمی از آن به شمار می‌رود، به فرض وجود ظرفیت و فرصت مساعد برای حضور در پروژه‌های اقتصادی عربستان، مساله تحریم‌های مالی و بانکی یک‌عامل محدودکننده به شمار می‌رود که حل و فصل آن مستلزم به کارگیری مکانیزم مالی مستقل از دلار و استفاده از ارزهای یا دیجیتال است.
آمار تجارت یک‌دهه گذشته بین ایران و عربستان، گویای این واقعیت است که محصولات معدنی و فلزی ایران، بازار محصولات غذایی و خدمات پزشکی (گردشگری سلامت) آن ظرفیت بالایی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار عربستان دارد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد عربستان تحقق این مسائل امر دور از دسترسی به شمار نمی‌رود. از یک‌منظر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد عربستان و از سوی دیگر پروژه‌های اقتصادی که محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی تدارک دیده، فضای مطلوبی را فراهم کرده است که در صورت رعایت استانداردهای آن می‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایران باشد.
نظر شما