سمت و سوی سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات| محاسبات اقتصاد محور منافع ملی ترک‌ها

بازار؛ گروه بین الملل: در تاریخ ۱۴ می، قرار است ترکیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار کند که بسیاری آن را مهم‌ترین انتخابات سال ۲۰۲۳ می‌نامند. به نظر می‌رسد اکثر امور در ترکیه در حالت تعلیق قرار دارند، زیرا همه منتظر نتیجه هستند.

با این حال، دیپلمات‌ها در آنکارا، مشغول و تلاش می‌کنند به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیروزی اپوزیسیون باعث ایجاد یک «محور» دیپلماتیک می‌شود یا خیر. مانند بسیاری از ناظران خارج از کشور، دیپلمات‌های اروپایی می‌خواهند بدانند که آیا ترکیه پس از انتخابات به متحدان ناتو و غرب خود بازخواهد گشت یا بیشتر به سمت روسیه و محور ضد غربی خواهد رفت.

بسیاری از کارشناسان دیپلماتیک استدلال می‌کنند که نتیجه انتخابات را اقتصاد تعیین می‌کند، نه ژئوپلیتیک. چون بیشتر ترک‌ها نگران تورم و کاهش ارزش لیر هستند و سیاست خارجی نقشی ضعیف در گفتگوهای داخلی دارد. ترک‌ها تقریباً روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستند و دولت در حال سوزاندن ذخایر ارز خارجی است زیرا تلاش می‌کند افزایش اجتناب‌ناپذیر تقاضای داخلی را به تعویق بیندازد.

واقعیت‌های اقتصادی به این معناست که هر کسی که در ۱۴ می برنده شود، ناگزیر باید هم با خریداران غربی کالاهای ترکیه و هم با تامین‌کنندگان اصلی انرژی مانند روسیه روابط خود را حفظ کند. از همین روی، این روابط مکملی از یک تغییر ژئوپلیتیکی رادیکال در دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان یا جانشین وی جلوگیری می‌کند.

محاسبات اقتصادی

مشکلات اخیر لیر برای اولین بار در اوت ۲۰۱۸ که ایالات متحده تحریم هایی را بر صادرات ترکیه اعمال کرد، نمایان شد. این تصمیم سیاسی در واکنش به بازداشت یک کشیش آمریکایی توسط دولت ترکیه بود، اما بازارها به ضعف اقتصاد ترکیه پاسخ دادند. از آن زمان، دولت ترکیه نرخ بهره را پایین نگه داشته و سیاست پولی غیرمتعارف، تورم را به رکوردهای بی‌سابقه و لیر را به پایین‌ترین سطح سوق داده است، اما انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد ترکیه، تحلیگران را متحیر کرده است.

اما اکنون حتی آمارهای خود دولت اکنون نشان می‌دهد که روند فعلی در نهایت رو به فروپاشی است. اگر لیر واقعاً ارزان بود، انتظار می‌رفت صادرات گسترش و واردات کاهش یابد. در دو ماه اول سال ۲۰۲۳، برعکس این اتفاق افتاد و افزایش واردات نشان دهنده ریسک احتمالی است؛ همچنین خرید سالانه فلزات گرانبها در ترکیه ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. احتمالاً بخشی از این تجارت به افزایش استفاده روسیه از طلا مرتبط است، اما در بازار بزرگ استانبول یا آنکارا، طلافروشان باور دارند که مردم به دلیل ترس از آینده در مقادیر بی‌سابقه خرید می‌کنند. البته عنصر فرهنگی موجود - هدیه در مراسم عروسی- نمی‌تواند این افزایش را توضیح دهد. چرخه اقتصاد ترکیه به جایی رسیده که شهروندان عادی در حال احتکار دلار هستند.

در حالی که کمتر از یک ماه تا انتخابات حساس باقی مانده است، دو ائتلاف اصلی هر کدام یک نامزد واحد را برای نظام جدید ریاست جمهوری ترکیه معرفی کرده‌اند. لفاظی‌های ائتلاف‌های مخالف دو قطبی شده و این دو دستگی به این احساس کمک می‌کند که احتمالا ترکیه تعادل فعلی خود را بین تعهدات نهادی غرب و احساسات ضدغربی حفظ نکند. اردوغان وعده داده تا در صورت پیروزی، پوپولیسم محافظه کارانه خود را ادامه دهد. وقتی از اقتصاد صحبت می‌کند، ظهور ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای را اعلام می‌کند. با وجود تورم، او پیشرفت صنعت ترکیه به سمت تولید هواپیماهای بدون سرنشین، خودرو و کشتی های جنگی را برجسته می‌کند. منتقدان ادعا می کنند تلاش‌های بانک مرکزی برای تقویت لیر نمی‌تواند بیشتر طول بکشد، زیرا شرایط دشوار پس از انتخابات در پیش است.

اما اپوزیسیون سیاست خارجی را اولویت اصلی خود قرار نداده است، اما آنها احتمالا موضع تقابلی کمتری با غرب خواهند داشت. حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال قلیچداراوغلو از بازگشت به سیاست‌های پولی صحبت کرده است. مخالفان خاطرنشان می‌کنند که بسیاری از ترک‌ها در حال حاضر برای خرید اقلام اولیه نیز مشکل دارند، چه رسد به هواپیماهای بدون سرنشین یا کشتی‌های جنگی.

سیاست بی‌طرفی

با وجود دوئل اردوغان و مخالفان، تعهد ترک‌ها به منافع ملی نشان می‌دهد که حتی در صورت پیروزی مخالفان، تغییرات ترکیه احتمالا از نظر دیپلماتیک آنطور که برخی ناظران بین‌المللی انتظار دارند، اساسی نخواهد بود. از زمان پیروزی مصطفی کمال آتاتورک و تاسیس جمهوری، سیاست‌گذاران خارجی آنکارا به دنبال نقش مستقل در سیاست جهانی بوده‌اند.

از فوریه ۲۰۲۲ که تلاش مسکو برای تصرف کی یف، خطرات ژئوپلیتیکی ناتو را افزایش داد، متحدان غربی دوباره سوالاتی را در مورد وفاداری ترکیه مطرح کردند. آنکارا از پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه امتناع کرده و اخیراً واشنگتن پست نشان داده که آنکارا آماده فروش تسلیحات به گروه واگنر روسیه است. این موضوع، نشان می‌دهد آنکارا به دنبال منافع استراتژیک تعریف شده محدود و بی‌طرفی فرصت طلبانه است.

شواهد نشان می‌دهد که آنکارا می‌خواهد شاهد پایان هر چه سریعتر جنگ باشد. دیپلمات‌های بلندپایه ترکیه به مشارکت راهبردی رسمی با اوکراین و محکومیت دولت ترکیه از الحاق کریمه به روسیه به عنوان مدرکی مبنی بر اتخاذ موضع اصولی اشاره می‌کنند. اما در مقایسه با حمایت ایالات متحده و بریتانیا از ارتش اوکراین، عرضه هواپیماهای بدون سرنشین Bayraktar توسط ترکیه به صورت تجاری محدود به نظر می‌رسد. احتیاط ترکیه یک منطق اقتصادی قوی دارد، ترکیه با بحران‌های امنیتی در مرزهای متعدد - در قفقاز، سوریه و عراق و شرق مدیترانه - مواجه است که همگی با جنگ روسیه علیه اوکراین تشدید شده‌اند. با آشکار شدن یک بحران اقتصادی، خویشتنداری امری ضروری است و برای هرکسی که در انتخابات پیروز شود، روند ادامه خواهد داشت.

وابستگی متقابل

ترکیه روابط اقتصادی قوی با کشورهای غربی و دشمنان آنها از جمله روسیه و چین دارد و بعید است که این روابط در ماه می تغییر کند. اتکای ترکیه به روسیه - بزرگترین تامین کننده واردات ترکیه - به ویژه قابل توجه بوده و سوالاتی را در مورد وابستگی سیاسی ایجاد کرده است. در واقع، قبل از فوریه ۲۰۲۲، کارشناسان روابط روسیه و ترکیه را به عنوان یک وابستگی متقارن توصیف کردند. امروز، بیش از یک سال پس از آغاز تهاجم اوکراین، این وابستگی متقابل افزایش یافته است، اما انزوای بین المللی روسیه باعث می‌شود که عدم تقارن قدرت کمتر مشخص شود. اهمیت روسیه برای اقتصاد ترکیه، با این حال، نباید اغراق آمیز باشد، زیرا غرب همچنان جزء مهم اقتصاد ترکیه است.

تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در دهه اول پس از به قدرت رسیدن اردوغان در سال ۲۰۰۲ سه برابر شد و موفقیت اقتصادی تا حد زیادی به همگرایی بستگی داشت. در حالی که عملکرد اقتصادی ترکیه در دهه دوم حکومت اردوغان بسیار کمتر چشمگیر بوده است، او همچنان از نقش ترکیه به عنوان محل کار ارزان برای تولیدکنندگانی که به سمت بازار اروپا هستند، سود می‌برد.

همانطور که کلیشه‌ای در مورد ترکیه پلی بین شرق و غرب وجود دارد و به جریان‌های تجاری کمک می‌کند؛ ترکیه انرژی را از روسیه و کالاها را از چین وارد می‌کند و کارخانه‌های محلی قطعات را برای اروپا مونتاژ می‌کنند. بیشترین مازاد تجاری ترکیه با کشورهایی مانند آذربایجان و عراق بوده اما این بازار اروپا است که به ترکیه اجازه می‌دهد بخش تولیدی صادرات محور را در مقیاس حفظ کند.

نیویورک تایمز در مطالعه خود افزایش ۱۱۳ درصدی صادرات ترکیه به روسیه را در طول سال پس از جنگ نشان می‌دهد. صنایع خودروسازی، نساجی و فولاد سهم عظیمی از صادرات ترکیه را به خود اختصاص می‌دهند و مصرف‌کنندگان اروپایی بیشتر این تولید را خریداری می‌کنند. در دهه گذشته، آلمان به طور مداوم بزرگترین خریدار صادرات ترکیه بوده و صنایع خودروسازی و نساجی بیش از نیمی از فروش ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. با در نظر گرفتن نیاز هر رهبر پس از انتخابات به کسب ارز خارجی، نقش اروپا در آینده ترکیه پس از انتخابات غیرقابل تردید است.

البته آمارهای رسمی تجارت تنها بخشی از ماجرا را بیان می‌کند. مقامات ایالات متحده نگرانی‌های در مورد صادرات موازی ریزتراشه‌ها و مواد شیمیایی حیاتی از طریق ترکیه به روسیه دارند، و با این حال، رهبری فعلی ترکیه همچنان بر ممنوعیت صادرات موادی که به ارتش روسیه کمک می‌کند، اصرار دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های اخیر توسط قطر انجام شده است، اما در طول دوره حکومت اردوغان، بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هلند و بیشتر این سرمایه گذاری در بنادری بوده است که در راستای تجارت خارجی ترکیه خدمات‌رسانی می‌کند.

جنگ روسیه علیه اوکراین فقط اندکی از این الگوها را تغییر داده است. ترکیه با کمبود نقدینگی نمی‌تواند سرمایه گذاری در زیرساخت‌های جدید را انجام دهد و از انرژی روسیه چشم پوشی کند، همانطور که اروپا به شدت برای آن انجام می‌دهد. ترکیه همچنان باید هزینه واردات انرژی را با درآمد حاصل از بخش تولیدی که در بازارهای اروپایی درگیر شده، بپردازد. اولویت اصلی برای هر کسی که در ۱۴ می پیروز شود، اقتصاد خواهد بود.

بعد از انتخابات

اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود، تداوم روند کنونی تضمین شده است. او به طور علنی به سیاست‌های پولی غیرمتعارف متعهد شده و تعجب‌آور است که او آشکارا نرخ‌های بهره را افزایش دهد. پس از انتخابات نیز باید انتظار محدودیت داشت، محبوبیت غیرقابل انکار اپوزیسیون و بحران اقتصادی او را به سوی اقدامات اقتدارگرایانه‌تر سوق می دهد و احتمالاً سرکوب سیاسی پس از انتخابات همچنان به تیرگی روابط با غرب منجر شود. با این حال، بعید است که این تنش ترکیه را به سمت روسیه سوق دهد. اردوغان به صادرات به غرب وابسته خواهد بود و تهدید تحریم‌های اقتصادی همچنان یک سلاح قدرتمند باقی خواهد ماند.

اگر قلیچداراوغلو برنده شود، تغییر چشمگیر خواهد بود. اپوزیسیون وعده آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت به نظام پارلمانی، پذیرش سیاست پولی و اصلاح روابط با غرب را می‌دهد. این اقدامات بدون شک، شروع به از بین بردن برخی از اقدامات اردوغان خواهد کرد. گفته می‌شود، مخالفان باید تعهدات متضاد ترکیه با روسیه در سوریه و جاهای دیگر را مدیریت کنند، از همین روی روابط اقتصادی با روسیه کاهش خواهد یافت. اگر غرب از مخالفان بیش از حد انتظار داشته باشد، این فشار می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. برای نمونه، قلیچداراوغلو تقریباً به طور قطع به دنبال مصالحه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواهد بود، بطوریکه رهبر اپوزیسیون ترکیه پس از زلزله مستقیماً به دمشق نامه نوشت و قول داد که بازگشت آوارگان سوری را ظرف یک سال پس از انتخابش تسهیل کند. در میان همه گزینه‌های سیاست خارجی ترکیه، بزرگترین وعده قلیچداراوغلو احتمالا این باشد که ترکیه را به سمت نزدیکی با آتن بازگرداند.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ که ایالات متحده پیشرفت در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را تسهیل کرد. همانطور که در گزارش اخیر موسسه تحقیقات سیاست خارجی استدلال شده است، واشنگتن باید محتاط باشد و «به دنبال همکاری با آنکارا باشد».

مهمتر از آن، اگر دولت تحت رهبری قلیچداراوغلو باشد، ایالات متحده احتمالا در تشویق تعامل دیپلمات‌های اروپایی با ترکیه مؤثرتر باشد. تعداد کمی از ترک‌ها معتقدند که هدف قبلی عضویت در اتحادیه اروپا واقع بینانه است و هر دو طرف باید این واقعیت را بپذیرند. در واقع، هر دولتی پس از ۱۴ می باید مشتاق بهبود روابط اقتصادی با اروپا باشد، تا زمانی که این بهبود به جدایی از روسیه وابسته نباشد.