عباس علوی راد: با انتشار بیانیه رسمی بانک مرکزی، هدف گذاری تورم برای اولین بار در سال های اخیر وارد فاز عملیاتی و نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد هدف گذاری شده است.
امیدها
گام نهادن مقامات پولی در مسیر وظیفه ذاتی خود یعنی استحکام قیمت ها از طریق قاعده مند کردن سیاست گذاری اقتصادی با ابزارهای مدرن.
هدف گذاری تورم ۲۲ درصد با ۲ درصد کمتر و بیشتر یک قاعده شرطی یا با بازخورد اندک، جسورانه و ارزشمند است.
هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی یعنی رساندن تورم ۴۱ درصدی سال ۱۳۹۸ به حدود نصف در سال ۱۳۹۹. تحقق این هدف گذاری لوازمی نیاز دارد که سیاست گذار حتما باید مهیا کند و لذا ارزشمند است.
بیم ها
هدف گذاری تورم نیازمند دولت با شهرت کافی نزد کارگزاران اقتصادی است که این شهرت در حال حاضر وجود ندارد.
تورم ایران دلایل متعددی دارد که برخی ساختاری و وابسته به رعایت انضباط مالی دولت است که اراده منسجمی برای رعایت چنین انضباطی در شرایط کنونی به چشم نمی خورد.
اگر هدف گذاری تورم در کشور شکست بخورد اندک اعتبار باقی مانده دولت ها در اقتصاد ایران نیز از دست خواهد رفت و استفاده از این ابزارهای مدرن در سال های بعد را بسیار دشوار خواهد نمود.
به نظر نگارنده جسارت رئیس کل بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم کشور در این شرایط قابل ستایش است، لیکن سکوت مرگبار سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به نگرانی ها برای موفقیت این هدف گذاری دامن می زند.
نظر شما