کارگران دیروز، سیگار فروشان امروز| کارگری نمی صرفد

بازار؛ گروه استان ها: هرازگاهی شاهد اخراج نیروهای کار در مناطق مختلف مازندران هستیم و به بهانه هایی نظیر کاهش تولید، تورم و نبود بازار فروش، کارگران واحدهای تولیدی قربانی سیاست بازی های کارخانه داران و مسئولان می شوند.

این وضعیت درحالی است که برخی از کارفرمایان برای رسیدن به حق و حقوق خود از دستگاه های دولتی، ساده ترین راهکار را اخراج نیروی کار و یا بروز نارضایتی در این قشر می دانند و تلاش می کنند از آن به عنوان حربه ای به دستگاه های سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند.

کافی است وام و یا زمین مورد نظر برخی از کارفرمایان و صاحبان تولید پرداخت نشود، آن ها هم برای فشار واردکردن به مسئولان سیاسی و اجتماعی در اقدامی تلافی جویانه، عذر بسیاری از کارگران و نیروی کار را می خواهند و در این بین کارگر اولین و آخرین قربانی این زد وبندهای سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.

گردشگری و کشاورزی برای کارگران آب و نان نشده است

سید علی اکبر علوی نژاد رئیس انجمن کارگران مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار امنیت شغلی کارگران را دراستان پایین دانست و گفت: این که عنوان می‌شود مازندران قطب گردشگری و کشاورزی با غیره است اما این مسائل چیزی جز ضرر برای کارگران در پی نداشته است.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار افزایش تورم با حقوق دستمزد را نامناسب دانست و گفت: حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که تورم ۶۷ درصد و کارگران توان تامین مخارج زندگی را ندارند.

علوی نژاد اخراج بی رویه کارگران از کارخانه ها را از مشکلات برشمرد و گفت: شرایط به گونه ای شده که هیچ کارگری حق حرف زدن ندارد در صورت اعتراض به ناحق اخراج می شود.

وی با اشاره به اخراج برخی کارگران به دلیل قانون تبدیل وضعیت اظهار داشت: هر هفته بیش از ۱۰ پرونده برای کارگران شهرداری در این زمینه تشکیل می شود درحالی که باید جلوی اخراج بی رویه را در کارخانه ها و یا دستگاه ها گرفت.

حذف شرکت های خدماتی

رئیس انجمن کارگران مازندران حذف شرکتهای خدماتی در ادارات را از درخواست ها و مطالبات کارگران ذکر کرد و گفت:کارگری کردن در کشورمان نمی صرد زیرا سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و این مسئله سبب شده تا کارگران به مشاغل کاذب و فروش ارز، سکه و یا سیگار روی آوردند زیرا امنیت شغلی ندارند.

پایین بودن حقوق و دستمزد و محروم بودن کارگران از بسیاری از مزایای قانونی سبب شده تا انگیزه بین جامعه کارگری از بین رود و برای تامین مخارج زندگی چاره ای جز دست فروشی و یا سیگار فروشی نداشته باشد.

شیرافکن عضو کانون عالی شورای کار سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که حقوق تصویب و تعیین شده سال جاری در شأن و منزلت کارگران کشور نیست، افزود:حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که تورم واقعی در کشور بیش از ۷۰ درصد است.

وی تورم بالا را از مشکلات جامعه بیان کرد و افزود: باید فکری برای کارگران شود تا از نگرانی های آن ها کم کرد.

حقوق از تورم جا ماند

سید هادی ساداتی نژاد رئیس انجمن کارگران ساختمانی مازندران نیز با بیان اینکه حقوق باید متناسب با هزینه‌های زندگی باشد، افزود: ما تمایل به افزایش حقوق نداریم اما انتظار داریم که تورم را مهار و متوقف کنند تا کارگران بتوانند مخارج خود را تامین کنند.

وی تورم بالا را برای زندگی جامعه کارگری خطرناک دانست و گفت صدور بخشنامه‌های متناقض و تامین اجتماعی از جمله اینکه دغدغه‌های کارگران به شمار می‌رود و بسیاری از این بخشنامه‌ها از قانون فراتر رفته است.

ساداتی نژاد افزود: طبق قانونی تامین اجتماعی کارگر و کارفرما باید پایان ماه نسبت به پرداخت بیمه اقدام کند اما اکنون از کارگران ابتدای هر ماه حق بیمه آنان ماه دریافت می شود.

وی با اظهار این که بیش از دو سال برای اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی تلاش و پیگیری شده است و با گذشت سه ماه هنوز اجرا نشده است، افزود: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه سال ۱۳۸۶ بوده و تامین اجتماعی مکلف به پذیرش کارگران ساختمانی است و باید نسبت به بیمه آن ها اقدام شود.

ساداتی نژاد شمار کارگران در صف بیمه شدن در استان را ۲۰ هزار نفر ذکر کرد.

امنیت شغلی مطالبه کارگران

در عین حال علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با بیان اینکه در هر سطحی برای تحقق مطالبات کارگران پیگیری خواهیم کر،د اظهار داشت: امنیت شغلی اولین و مهمترین مطالبه کارگران به شمار می رود و اکنون معیشت شغلی کارگران وضعیت بدی قرار دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که اعضای جامعه کارگری باید برای احقاق حقوق مطالبه گری داشته باشندف بدهی دولت به تامین اجتماعی را از مشکلات بیان کرد و گفت: تاکنون ۲۴۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است.

وی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از دیگر خواسته ها ذکر کرد و گفت: تاکنون ۷۵ درصد از حقوق متناسب سازی شده است.

قراردادهای موقت و سفید امضاء حربه ای شده تا بسیاری از کارفرمایان هر زمانی که بخواهند نیروی کار را اخراج کنند و پشتوانه های قانونی برای حمایت از کارگران نیز تاکنون نتوانسته جلوی این پدیده را بگیرد.