به گزارش بازار، سیدشمس الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در خصوص نقش صدور برخط مجوزها در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، عنوان کرد: به لحاظ نظری و سیاست، ثابت شده که اگر حضور مردم یا بخش غیردولتی در اقتصاد محقق شود، شاهد بهره‌وری، کارایی و پیشرفت پایدار اقتصاد خواهیم بود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در غیر این صورت اگر دولت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشند اقتصاد روز به روز فربه‌تر می‌شود و سهم بیشتری از اقتصاد به دولت اختصاص می‌یابد و جا برای فعالیت بخش غیردولتی روز به روز تنگ‌تر می‌شود، آنچه که پیش از انقلاب و حتی در مقاطعی پس از انقلاب نیز رخ داده است.
وی با بیان اینکه البته پدیده‌هایی مثل جنگ یا تحریم، ناخواسته سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد، افزود: پس از سال‌های دفاع مقدس، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که به دنبال این بود؛ ساختار اقتصاد ایران از یک اقتصاد متکی به دولت به ساختار متکی به مردم تغییر یابد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: اولین قدمی که با ابلاغ این سیاست‌ها صورت گرفته این بود که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف برداشته شد و برعکس محدودیت‌هایی برای حضور دولت در اقتصاد گذاشته شد.
وی اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شدند که گروه اول؛ گروهی بود که دولت نباید در آنها حضور داشته باشد، گروه دوم؛ گروهی که حداکثر حضور دولت تا ۲۰ درصد می‌تواند باشد و گروه سوم گروهی بود که از واگذاری‌ها معاف شدند. یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته همواره با آن مواجه بودیم این بود که دولت‌ها به اشکال مختلف قانون را دور می‌زدند.
حسینی افزود: مثلاً در مقطعی مقرر شد بانک‌ها واگذار شوند ولی امروز شما طرح و لایحه‌ای نمی‌بینید که به مجلس بیاید و یک صندوق در آن شکل نگرفته باشد، این صندوق همان شرکت دولتی است. این صندوق یک سیستم جدیدی است که به وسیله آن قانون دور زده می‌شود.
وی ادامه داد: امسال وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد هر کجا که پیش‌بینی تشکیل صندوق وجود داشت با آن مخالفت کردیم، ظاهر آن تشکیل یک صندوق بود چرا که این صندوق از آن صندوق‌هایی نیست که گوشه صندوقخانه قرار گیرد بلکه تشکیل یک نهاد جدید و بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد محسوب می‌شود. ما در قانون بودجه جلوی تشکیل همه این صندوق‌ها را گرفتیم.
حسینی بیان کرد: اتفاقی که به ویژه شگرد دولت یازدهم و دوازدهم بود به این شکل رقم می‌خورد که دولت شرکت‌ها را از گروه ۱ و ۲ خارج و به این دلیل که نمی‌توانست به گروه ۳ ببرد وضعیت آنها را بلاتکلیف می‌گذاشت که به این ترتیب قانون دور زده می‌شد. سال گذشته و امسال در حکمی در قانون بودجه، دولت را موظف کردیم که شرکت‌ها را در گروه ۱ و ۲ دسته‌بندی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت خودش اجازه قرار دادن شرکتی در گروه ۳ را ندارد ولی مطلع هستیم که لیست بلند بالایی از شرکت‌ها برای قرارگیری در گروه ۳ در نوبت انتظار قرار دارد.
حسینی درباره اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ابتدا تعریفی از محیط کسب و کار ارائه و عنوان کرد: محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر خروجی یا عملکرد یک بنگاه یا فعال اقتصادی اثر می‌گذارد ولی در اختیار او نیست. یکی از مهمترین مسائلی که بر هزینه کسب و کار اثر می‌گذارد صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: فرض کنید بگوییم حضور مردم در بخش بهداشت و درمان ممنوع نیست ولی وقتی فرد می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد به قدری در راهش محدودیت قرار می‌دهیم که این محدودیت‌ها تبدیل به ممنوعیت می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجلس دهم طرحی در این رابطه تدوین شد ولی به سرانجام نرسید و ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم ابتدا مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ را اصلاح کنیم، یکی از نکاتی که در آن قانون وجود داشت این بود که امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی اصلاح شود و یک سیستم شفاف ایجاد کنیم. این سامانه را وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کرد.
حسینی با یادآوری اینکه این سامانه به هیچ عنوان کامل نیست و فقط مجوزهای شروع کسب و کار را در برمی‌گیرد، گفت: با وجود اینکه این مسئله یک نقص است اما ایرادی ندارد و ما فرض را بر آن می‌گذاریم که در گام‌های بعدی سامانه توسعه می‌یابد. ابتدا خیلی از دستگاه‌ها نسبت به تعامل با این سامانه مقاومت می‌کردند ولی با اقدامات صورت گرفته بخش مهمی از دستگاه‌ها به آن متصل شدند.
دستگاه‌های متخلف در اجرا به قوه قضائیه معرفی می‌شوند
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: کیفیت اتصال دستگاه‌ها به این سامانه متفاوت است و ما مدام از ناحیه خود در حال پیگیری هستیم، آخرین پیگیری‌های ما این بوده که یک گزارش نظارتی در این رابطه آماده کرده‌ایم و به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد که در این گزارش دستگاه به دستگاه بررسی شده و متخلفان را معرفی خواهیم کرد و در نهایت با جمع بندی مجلس اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در این گزارش عنوان شده که آیا ضمانت‌های اجرایی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند یا نه، یا اقدامات مکمل انجام شده است یا خیر، همچنین در این قانون پیش بینی شده که نباید فعال اقتصادی پشت در اتاق یک مدیر معطل بماند و مدیر تصور کند که قیم او بوده و هر زمان که بخواهد می‌تواند به او مجوز دهد. اگر در چارچوب مقرر فعال اقتصادی به مجوز نرسد می‌تواند از آن مدیر شکایت کند.
حسینی عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در هیچ یک از استانداری‌های کشور اگر فعال اقتصادی با بی‌قانونی مواجه شود نمی‌تواند شکایت خود را دنبال کند. البته اجرای این قانون جنبه‌های مثبت و خوبی داشته که به آن نیز خواهیم پرداخت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: روزی که این قانون را شروع کردیم نهادی مثل وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی اصرار داشت که تمامی مجوزهایش تأیید محور باشد و پس از اجرای قانون نیز پیشرفت خوبی نداشت ولی بعد از اینکه اولین گزارش نظارتی در مجلس قرائت شد و مشخصا شخص وزیر مورد خطاب قرار گرفت طی جلساتی متعدد این مشکل حل شد.
وی ضمن پذیرش این موضوع که هنوز امضاهای طلایی حذف نشده است، تصریح کرد: متأسفانه عزم جدی که باید برای اجرای این قانون وجود داشته باشد در دولت ایجاد نشده است، این بدان معنی نیست که رئیس جمهور یا معاون اول به دنبال اجرای قانون نیستند بلکه وقتی در سطح پایین‌تر می‌آییم بدنه سخت اجرایی، عزم لازم را ندارد.
حسینی با تأ کید بر اینکه در اجرای قانون باید تعارف را کنار بگذاریم، گفت: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و بانک مرکزی خود از دستگاه‌هایی هستند که باید در این قضیه پیشگام باشند اما عملکرد مثبتی نداشته‌اند، ما به عنوان کمیسیون نظارتی وظیفه خود می‌دانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
قانون صدور مجوزهای کسب و کار از معدود قوانینی بوده که مورد نظارت و پیگیری جدی قرار گرفته است
وی با بیان اینکه قبح امضاهای طلاهایی هنوز نریخته است، تصریح کرد: در اولین اتفاق باید این موضوع رقم بخورد، این را قبول داریم که قانون آن طور که باید عملیاتی نشده و خود را نیز در این زمینه مسئول می دانیم اما اگر سلسله اقدامات، گزارش‌ها و پیگیری‌های ما را در مجلس در این زمینه بررسی کنید، در می‌یابید که این قانون از معدود قانون‌هایی بوده که این‌چنین مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته ولی باز هم تأکید می‌کنم که به زور نمی‌شود کار را پیش برد.
حسینی افزود: حتی همین سازمان صدا و سیما در جایی که به عنوان مطالبه‌گر و وظیفه رسانه‌ای موضوع را پیگیری می‌کند بسیار خوب عمل کرده ولی در اتصال به درگاه عملکرد خوبی نداشته است. اگر بخواهیم واقعی و مسئولانه با موضوع مواجه شویم باید اذعان کنیم که هنوز در سطح حاکمیت و حکمرانی به رغم اینکه قانون وضع کرده‌ایم به نتیجه مدنظر نرسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: ای کاش بدنه اجرایی کشور نیز مثل روسای قوا و مجلس به اجرای این قانون اهتمام داشتند، در عین حال این شرایطی نیست که در عرض یک یا دو سال پدید آمده باشد، یکی از محورهایی که این قانون نسبت به آن تأکید داشت؛ شکستن انحصار در حوزه وکالت بود، چه زمانی که آقای رئیسی و چه زمانی که آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه بودند بهترین اهتمام را در سطح روسای قوا داشتند و نتیجه آن این شد که برگزار کنندگان آزمون به درگاه متصل شوند ولی با پیوستن یک مرکز یا نهاد به درگاه قانون به طور کامل اجرایی نشده است.
وی تأکید کرد: این قانون زمانی درست اجرا می‌شود که تمامی استانداران و وزرا به لحاظ مفهومی بپذیرند که مسئله اصلاح بهبود فضای کسب و کار، مسئله حکمرانی کشور است.
امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمترین و بیشترین زمان صدور مجوز توسط دستگاه‌ها به چه میزان است، گفت: بر اساس قانون تمامی مجوزهای کسب و کار سه روزه صادر می‌شود و بیشترین زمان صدور مجوزها بستگی به چگونگی فرآیند مجوزها دارد زیرا فرآیند برخی مجوزها طولانی بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این سوال گفت: مجوزها بر اساس قانون دو دسته یعنی ثبت‌محور و تأییدمحور هستند و ثبت‌محور به این معناست که ضوابطی برای اجرای شغل وجود دارد، به عنوان مثال برای راه اندازی دفتر مهندسی مشخص می‌شود که به چه تعداد مهندس و حسابدار و همچنین چه میزان فضا نیاز است و متقاضی این اطلاعات را بارگذاری می‌کند و پس از ۳ روز مجوز باید توسط سامانه صادر شود اما متأسفانه این موضوع به درستی انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: مجوزهایی که تأییدمحور هستند دارای شناسنامه بوده و مدت زمان صدور مجوز برای آنها می‌تواند متفاوت باشد و بر اساس گزارش‌ها در بسیاری از موارد زمان‌ها منقضی شده و اتفاق لازم نیفتاده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بود آنهایی که با تأخیر مواجه می‌شوند سامانه وارد عمل شده و مجوز لازم را صادر کند آیا این اتفاق افتاده است، گفت: این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم بتواند به صورت اتوماتیک این کار را انجام دهد البته موضوع با پیچیدگی‌هایی مواجه است، در این رابطه فرض کنید که وزارت بهداشت در صدور مجوز درمانگاه و تسهیل وظایف پزشکی تأخیر کند، ما چگونه می‌توانیم کسی که درخواست مجوز داده را شناسایی کنیم و اینکه آیا مدرکش درست بوده و پزشک هست یا نیست و اینکه آیا صلاحیت دارد و ما تخصص این کار را نداریم.
سیاح ادامه داد: وزارت بهداشت در این رابطه تخصص دارد و ما در حال تلاش هستیم تأخیر وزارت بهداشت و سازمان‌ها را به صفر برسانیم و از شهریور ماه که رتبه‌بندی دستگاه‌ها را آغاز کردیم ۴۵ درصد درخواست‌ها با تأخیر مواجه می‌شد و این تأخیرها به تدریج کاهش یافت و اواخر اسفندماه به ۱۰ درصد رسید و از هر صد درخواست صدور مجوز ۱۰ درخواست با تأخیر مواجه می‌شد که در حال تلاش برای رفع این مشکل هستیم.
حسینی در مورد اظهارات سیاح افزود: متأسفانه در رابطه با ضمانت اجرایی قانون پرهیز می‌شود، سیاح می‌تواند بگوید چون در این راستا تلاش زیادی کرده، وقتی در این رابطه دستگاهی با تأخیر مجوزها را صادر کند بر اساس قانون چه اقدامی باید انجام شود؛ در قانون آمده که وزارت اقتصاد باید مجوز صادر کند و در صورت بروز اتفاقی مسئولیتش با وزارت اقتصاد نیست بلکه با وزارتخانه مربوطه است و این اراده باید ایجاد شود.
سیاح در این رابطه ادامه داد: این موضوع مانند تفنگ سر پری است که ما جرأت شلیک آن را نداریم هر چند قانون می‌گوید شلیک کنید، به عنوان مثال شبکه بهداشت و درمان باید وضعیت بهداشتی رستورانی را تأیید کند و مجوز دهد و چنانچه تأیید نکرد و مجوز نداد ما در این رابطه چه واکنشی نشان دهیم، آیا می توانیم مجوز صادر کنیم.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال سیاح گفت: فرض کنید تقلبی صورت گرفته و به عنوان مثال کارشناس وزارت بهداشت ضوابط صدور مجوزی را رعایت نکرده، اگر آن فرد تخلف کند چه کسی مقصر است. در این رابطه وزارت بهداشت مقصر است اما آیا کسی به شما می‌گوید که چرا این مجوز به موقع صادر شده است. بر اساس قانون اگر در صدور مجوز تأخیر صورت گیرد مجوز باید صادر شود و چنانچه مشکلی ایجاد شود وزارت بهداشت مقصر است و اگر برای این مسئله حکمرانی شود مشکلی وجود نخواهد اشت و اجازه دهید یک بار برای رستورانی بدون فرآیندهای لازم مجوز صادر شود و سپس وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه پاسخگو باشد؛ وقتی ما با مماشات برخورد می‌کنیم این اتفاق نمی‌افتد و این تفنگ سر پری که شما به آن اشاره کردید را هر سربازی می‌تواند مطرح کند و ممکن است بگوید در حال حاضر اگر ماشه تفنگ را بکشد آیا به دیگری برخورد می‌کند یا خیر، معتقدم اگر قرار است در این زمینه پیش برویم باید قانون را اجرا کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: اجازه دهید این اتفاق بیفتد و از شما و وزیر اقتصاد درخواست می‌کنم البته بازخواست هم خواهیم کرد که چرا این بند قانونی را اجرا نمی‌کنید؛ جلسات متعددی را با هم داشتیم و فرآیند ایجاد نمی‌شود و چنانچه فرآیند ایجاد نشده و مجوز صادر نشود باید بتوانیم شکایت کنیم، آیا در استان‌ها فضایی که قرار بود برای ارائه شکایت‌ها ایجاد شود، ایجاد شده است؟ در موضوع تعلل صدور مجوزها که مطرح کردید می‌ترسید از تفنگ سر پر استفاده کنید، در استان‌ها هم به ساز و کار شکایت‌ها توجه نمی‌شود. چرا باید انتظار داشته باشیم فرمانداری که برایش اهمیت مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی مهمتر باشد به این موضوع توجه کند. تصور می‌کنم همین فرآیندی که تاکنون دنبال کردیم را باید با رویکرد جدید مورد استفاده قرار دهیم. نقش شما محوری است و باید به قانون بازگردیم.
سیاح در ادامه گفت: همچنان که حسینی تأکید داشتند باید به واقعیت‌ها هم توجه کرد، در این رابطه دستگاه‌هایی که تعیین مسیر می‌کنند و مطمئن هستند که نمی‌توانند و جرأت ندارند که مجوز صادر کنند در جریان هستند که اگر ما مجوز صادر کنیم کشور با مشکل مواجه می‌شود. آیا برای چند رستوران می‌توان مجوز صادر کرد و چه کسی می‌خواهد در مورد تخلفات پاسخگو باشد، من جرأت انجام این کار را ندارم؛ در اوایل آذرماه که صدا و سیما به ما فشار آورد و به صورت اتوماتیک ثبت مجوز را صادر کردیم یعنی دستگاه‌هایی مجوز صادر نمی‌کردند و ما صادر کردیم، در این رابطه به مردم اطلاع دادیم که ثبت‌نام کنند و مجوز صادر شد اما پس از آن اتفاقات زیادی افتاد و نامه‌های تهدیدآمیز زیادی برای ما ارسال شد.
حسینی در این رابطه یادآور شد: آیا مجلس به عنوان دستگاه نظارتی نامه ارسال کرده است؟ سیاح در پاسخ گفت مجلس این کار را انجام نداد بلکه صادرکننده مجوز و آن کسی که عادت دارد مردم را به حضور بطلبد وقتی دید که کسی به آنجا مراجعه نکرد این کار را انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: جای شما به عنوان کسی که باید این قانون را اجرا کند از نظر جایگاهی با آن دستگاه متخلف عوض شده یعنی دستگاه متخلف نه تنها کارش را درست انجام نداده بلکه شما را بازخواست هم می‌کند و اینکه تأکید کردم این مسئله حاکمیتی و حکمرانی نشده در اینجا نمود دارد. یعنی دستگاه نه تنها خودش را مسئول نمی‌داند بلکه با دستگاه مسئولی که می‌خواهد موضوع را پیگیری کند برخورد می‌کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تغییر رویکرد باید از جایی آغاز شود، گفت: در همین جا اعلام آمادگی می‌کنم که وزارت اقتصاد اسامی تمامی دستگاه‌هایی که نامه تهدیدآمیز نوشتند را به عنوان دستگاه ناظر به ما اعلام و معرفی کند و ما وزیر و دستگاه مربوطه را به مجلس فرا خواهیم خواند؛ در جریان نشستی که سیاح هم در مورد آن اطلاع دارد برخی از قانون استنکاف می‌کردند که در همان نشست با معاونان پارلمانی تماس گرفته شد و تأکید شد اگر تا مهلت مقرر به دستگاه متصل نشوند در کمیسیون فرم استیضاح آنها را امضا خواهیم کرد و در حال حاضر نیز تأکید می‌کنم که این کار را انجام می‌دهیم.
سیاح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اسامی دستگاه‌های قصور کننده چه زمانی به دست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رسد، گفت: هر زمانی که بخواهند اطلاعات را به صورت مستند در اختیارشان قرار می‌دهیم و دستگاه‌هایی که حسینی مورد خطاب قرار دادند همچنان به سامانه متصل نشده است.
وی در پاسخ به سوال حسینی مبنی بر اعلام نام این دستگاه گفت: نام نمی‌برم زیرا دچار مشکل می‌شوم.
حسینی در ادامه گفت: آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخط شده است و سیاح در پاسخ به سوال حسینی مطرح کرد که وزارت بهداشت در این رابطه به خوبی عمل کرده و مجوز برخی جراحی‌ها در کشور به درستی صادر نمی‌شد و به شدت رانتی بود که در حال حاضر وزارت بهداشت از طریق درگاه ملی مجوز را صادر می‌کند و افراد تعجب می‌کنند که چگونه مجوزی که برای آن در صف می‌ایستادند به سهولت صادر می‌شود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: سیاح یکی از افرادی است که فراتر از مسئولیت شغلی به عنوان خواسته و مسئولیت اجتماعی این دغدغه را داشت و در این رابطه از ایشان تقدیر می‌کنیم و انتظار داریم در این رابطه پاسخ دهد که به عنوان مثال آیا مشکلات سد راه صدور مجوزهای مربوط به پیمانکاری حل شده است که سیاح در پاسخ تأکید کرد که متأسفانه حل نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه مطرح کرد که متولی این کار کدام دستگاه است که سیاح پاسخ داد که من دولتی هستم و فردا من را بازخواست می‌کنند که چرا علیه دولت صحبت می‌کنید.
حسینی در ادامه خطاب به سیاح افزود: آیا سازمان امور اداری و استخدامی که متولی بهره‌وری است، مجوزهای لازم را اصلاح کرده است و سیاح در پاسخ به این سوال یادآور شد که مجوزهای لازم تصویب شده و در تلاش برای اتصال به سامانه هستند و حسینی در ادامه بیان کرد که در حال تلاش هستند یا متصل شده‌اند و سیاح پاسخ داد که در حال تلاش هستند که متصل شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حالی که سازمان امور اداری و استخدامی باید دیگر دستگاه‌ها را متحول کند اما خودش هنوز به سامانه متصل نشده و می‌طلبد در رابطه با وضعیت وزارت جهاد کشاورزی هم توضیحاتی ارائه کنید که سیاح پاسخ داد که این وزارتخانه در سال گذشته جزو بدترین دستگاه‌ها بود و مدیرکل‌ها و معاون‌های آن نمی‌دانستند چه میزان مجوز در سراسر کشور صادر شده اما طی یک سال گذشته بسیاری از مجوزها تأیید و وضعیت آنها مشخص شد و بیش از ۹۰ درصد متصل شدند و از برخی دستگاه‌های مربوط به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برخی استان‌ها مانند شیراز شکایت کرده و آنها را به بازپرس ویژه معرفی کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه‌ها ما همچنان باقی است و زمانی که به حوزه انتخابیه مراجعه می‌کنم حس نمی‌کنم فعال اقتصادی برای گرفتن مجوز مسیر سامانه را طی کند و هنوز مسیر، مسیر اداره است در حالی که باید خود را در این رابطه متعهد بدانیم؛ وزارت اقتصاد باید گزارش دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و یک ماه آینده در این رابطه در صدا و سیما پاسخگو خواهیم بود؛ شما نباید نگران معرفی متخلفان به ما باشید و ما هم نباید با کسی رودربایستی داشته باشیم و در گزارشی که در صحن مجلس قرائت خواهیم کرد آمادگی داریم تخلفات را به صراحت اعلام و دستگاه‌های متخلف را به قوه قضائیه معرفی کنیم و مطمئن هستیم اگر وزیر اقتصاد و ما بخواهیم رئیس دستگاه قضا هم برخوردهای لازم را خواهد داشت و باید تعارفات را در این رابطه کنار گذاشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرب‌الاجل اعلام اسامی دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشدند، گفت: نباید آدرس غلط داد زیرا سامانه یکی از الزامات قانون است و اگر سیستم و حکمرانی به درستی کارشان را انجام دهند، نیاز به سامانه یکپارچه هم نداریم، مگر تمام کشورهای دنیا که رتبه کسب و کار بالایی دارند چنین سامانه یکپارچه‌ای دارند در این رابطه نیاز به ضرب‌الاجل دیده نمی‌شود و باید به قانون توجه کرد. زمان مربوطه در قانون گذشته است و امروز اگر کسی خارج از سامانه مجوز صادر کند مجرم است.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخوردمان با تخلف‌ها چگونه بوده است، افزود: در این رابطه کسی شکایتی نمی‌کند زیرا باور ندارند که با شکایت دستگاه‌های اجرایی ترتیب اثر لازم را خواهد داشت و در این سامانه هیچ شکایتی ثبت نشده است.
سیاح در ادامه در مورد ثبت شکایات در سامانه گفت: برای رئیس سازمانی کیفرخواست صادر شده است، وی همچنین در پاسخ به سوال حسینی مبنی بر اینکه آیا تاکنون شکایتی صورت گرفته است گفت بازخواست و کیفرخواست هم صادر شده است.
وی در پاسخ به سوال حسینی مبنی بر اینکه آیا زمان صدور مجوزهای کاغذی به اتمام نرسیده است، پاسخ داد که مدت زمان زیادی سپری شده اما صدور مجوز کاغذی هم به صورت اندک انجام می‌شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به عنوان دستگاه اجرایی متولی این کار از کسانی که مجوز کاغذی صادر می‌کنند شکایت شده است، یادآور شد: ما به گونه‌ای اقدام می‌کنیم که مجوز کاغذی بی‌اعتبار شود.
سیاح در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه‌ای در هیأت وزیران برای بی‌اعتبار شدن مجوز کاغذی داشته‌اند، گفت: در حال انجام این کار هستیم.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگوی خبری تصریح کرد: ما به عنوان مجلس نه تنها اعلام آمادگی خواهیم کرد بلکه بازخواست لازم را خواهیم داشت و این کار را انجام خواهیم داد و مردم ایران باید بدانند که از این به بعد صدور مجوز کاغذی نه تنها مزیت نیست بلکه جرم بوده و دستگاه‌های اجرایی هم باید بدانند که این کار تخلف است.
نظر شما