به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک بند به کل تبصره (۴) از سوی کمیسیون عمران موافقت کردند.
کمال علی پور خنکداری در جریان توضیح این بند الحاقی، گفت: وضعیت پشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی بسیار نامناسب و نامتوازن بوده و خوب پیش نمی رود، لذا باید به پیشرفت پروژه های عمرانی کمک کنیم، این در حالی است که سال گذشته پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه از محل ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات مالی بانک ها به کمک پروژه های عمرانی بیایند که بر این اساس ۵۰ هزار میلیارد تومان آورده شد، البته این پیشنهاد الحاقی یکسری ایرادات داشت که امسال آن را اصلاح کردیم.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم ادامه داد: تسریع در روند پروژه های تملک دارایی کشور بسیار مهم است، لذا ما اینجا می توانیم از سازمان برنامه و بودجه که در بند (الف) نیز آمده کمک بگیریم تا به کمک بانک ها بیاید. همچنین سازمان برنامه و بودجه پس از صدور تضمین، سهم بانک ها را مشخص می کند و بانک مرکزی نیز سهم بانک ها را مشخص خواهد کرد، در واقع اینجا ایراد سال گذشته را حل کرده ایم.
وی افزود: برای سال آینده آورده ایم که در رابطه با استان ها نیز سهمش مشخص شود، چرا که خیلی از همکاران نگران بودند، برخی از استان بیشتر از ماده ۵۶ استفاده می کنند و برخی دیگر اصلا استفاده نمی کنند، لذا به دستگاه های اجرایی تاکید کردیم که سهم استان ها را مشخص کنند. قانون نیز به ما اجازه داده که از منابع بانکی برای پیشرفت کارهای عمرانی استفاده کنیم، در نهایت از همکاران می خواهم به پیشرفت پروژه های عمرانی کمک کنند.
براساس بند (ز) الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاههای اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی می باشند. بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذینفع که در چارچوب موافقتنامه های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.
مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاه های در همه فصول افزایش می یابد.
نظر شما