بازار؛ گروه بانک و بیمه: اجرای سیاست های پولی با هدف ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری و جلوگیری از جذب و انباشت سرمایه ها در بازارهای سفته بازی هرچند تاثیر بسزایی بر کاهش نرخ تورم و ممانعت از رشد نقدینگی همچنین هدایت آن به بازارهای رسمی برجای می گذارد اما این راهکار در ایران به دلیل ضعف نظارتی در کنترل بازارها، فعالیت مخرب برخی بانک ها و وجود انتظار تورمی در کشور متاسفانه در عمل خیلی کارساز نبوده است چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی تا نظارت دقیق و بی اغماضی در بازار بخصوص نحوه کارکرد بانک ها انجام نشود و ازطرفی اقتصاد به ثبات نرسد، نمی توان انتظارداشت که اجرای سیاستهای پولی منجر به کاهش نرخ تورم و ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری شود.
اغلب بانک ها به جای انجام رسالت کاری خود که همانا خدمات رسانی به مردم به فکر کسب سود از منابعی که در دست دارند هستند و برخلاف واقعیت انجام امور بانکداری، فعالیت اغلب آنها مدت هاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر بازارهای سرمایه گذاری و بعضا سفته بازی پرسود انجام می شود
خروج از رسالت فعالیت کاری برخی بانک ها و حرکت آنها در مسیر سفته بازی!
به طور مثال بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم و نقدینگی نرخ مصوب سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۲ و نیم درصد افزایش داد اقدامی که برخی ها پیش بینی می کردند تغییر این شاخص مهم اقتصادی خیلی سریع بر کاهش نرخ برخی کالاها در بازارهای سفته بازی سودآوری نظیر ارز و سکه به جای می گذارد اما با گذشت دو هفته از اجرای این سیاست به دلیل وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی، اتفاق خاصی در بازار و اقتصاد کشور رخ نداد و آن دسته از افرادی که معتقد بودند رشد نرخ سود بانکی، بانک ها را با مشکل مواجه می کند به دلیل دورزدن اغلب بانکها از قوانین و قواعد بانک مرکزی اتفاق آنچنانی برای سیستم بانکی رخ نداد وچه بسا چنین رویکردی به نفع برخی بانکهایی که دارای ناترازی هستند می شود و البته این ناترازی را افزایش می دهد.
بانکهایی که اغلب به جای انجام رسالت کاری خود که همانا خدمات رسانی به مردم و واسطه گر بین سرمایه گذار و بانک است به فکر کسب سود از منابعی که در دست دارند، هستند و برخلاف واقعیت انجام امور بانکداری، فعالیت اغلب بانکها مدت هاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر بازارهای سرمایه گذاری و بعضا سفته بازی پرسود انجام می شود. فعالیت هایی که بانک ها از لحاظ قانونی منع هستند اما اکثرا با دور زدن مقررات و قوانین بانکی وارد سرمایه گذاری هایی شده تا نهایت استفاده لازم را از پولی که در دست دارند در این بازارهای سودآور ببرند. ازطرفی پِژوهش ها و بررسی ها نشان می دهد که توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی کشور ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران را ایجاد کرده است که به گفته کارشناسان سطح نظارت برعملکرد بانک ها برای خروج ازاین پدیده باید افزایش یابد.
عمده بانک ها بخصوص بانک های خصوصی سالهاست وارد فضاهای سرمایه گذاری سودآور شده اند و از آنجایی که در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی درمقابل تورم ۵۰ درصدی مشکلی را برای سری بانک هایی که منابع خود را با زیرکی بسمت بازارها سفته بازی می برند ایجاد نمی کند بنابراین تغییر نرخ سود برای این دسته بانک ها مشکل آفرین نخواهد بود
بانک های خصوصی بعضا مخل اقتصاد شده اند
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اجرای سیاست تغییر نرخ سود بانکی و اثرات آن بر اقتصاد کشور بخصوص بازارهای سرمایه گذاری، گفت: اینکه بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور، جلوگیری از رشد نرخ ارز دربازار همچنین کنترل رشد نقدینگی، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد راهکاری درست و اصولی بود زیرا اولا نرخ سود بانکی با تورم حدود ۵۰ درصدی فاصله زیادی داشت ازطرفی نیز بانک مرکزی برای اینکه سپرده ها از بانک خارج نشوند یا اینکه نقدینگی ویلان در قالب سپرده جذب سیستم بانکی و بازار ارز ساماندهی شود، اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد اما آنگونه که پیداست این سیاست به دلیل وجود نرخ بالای تورم در کشور همراه با ضعف نظارت در کنترل قیمت ها دربازار در کنار عملکرد نامناسب بانکی، خیلی نتوانسته است موثر واقع شود.
وی افزود: عمده بانک ها بخصوص بانک های خصوصی سالهاست وارد فضاهای سرمایه گذاری سودآور شده اند و از آنجایی که در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی به ۲۲ ونیم درصد درمقابل تورم ۵۰ درصدی مشکلی را برای سری بانک هایی که منابع خود را با زیرکی بسمت بازارها سفته بازی سودآور می برند ایجاد نمی کند بنابراین سیاست تغییر نرخ سود برای این دسته بانک ها مشکل آفرین نخواهد بود و چه بسا برخی آنها ازاین طریق نیز کسب سود می کنند زیرا نظارت دقیقی برعملکرد بانک ها در این زمینه به چشم نمی خورد.
بانکها زمانی که منابع را در قالب سپرده گذاری جذب می کنند، حتی اگر نرخ سود بانکی را تا ۲۲ و نیم درصد به سرمایه گذاران بدهند متضرر نمی شوند چرا که اغلب آنها این منابع را به بازارهای سودده برده و در این فرایند علاوه بر پرداخت سود مصوب به سپرده گذاران حتی سود حدود ۳۰ درصدی را نصیب خود می کنند زیرا نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است
پسرفت اقتصاد در پی عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در عملکرد بانکها
وی اضافه کرد: بانکها زمانی که منابع را در قالب سپرده گذاری جذب می کنند، حتی اگر نرخ سود بانکی را تا ۲۲ و نیم درصد به سرمایه گذاران بدهند متضرر نمی شوند چرا که اغلب آنها این منابع را به بازارهای سودده برده و در این فرایند علاوه بر پرداخت سود مصوب به سپرده گذاران حتی سود حدود ۳۰ درصدی را نصیب خود می کنند زیرا نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد است.
پس نتیجه خواهیم گرفت چنانچه نظارت و کنترلی در وضعیت کارکرد بانکها اعمال نشود بانکها حتی با افزایش نرخ سود نیز در فعالیت های خود منتفع خواهند شد و زیان نمی بینند. درحالی که جذب سپرده ها به جای سرمایه گذاری در بازارهای سودآور توسط برخی بانکها باید به تسهیلات دهی برای رونق تولید و انجام فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها اختصاص یابد و در این بین سود دو سه درصدی از متقاضیان وام دریافت شود.
این کارشناس پولی مالی به وجود برخی بانک های ناکارآمد و مشکل دار در کشور و انجام فعالیتهای مشکل آفرین آنها در اقتصاد اشاره کرد و اظهارداشت: بانک هایی هستند که به جای خدمات رسانی تعریف شده متاسفانه آشکارا از رسالت کاری خود دور شده اند و دست به ساخت بناها، مسکن، مالها یا دانشگاهها و ... زده اند. علاوه بر این سایر بانک ها نیز دارای شرکت های زیرمجموعه ای هستند که به جای اینکه وام و تسهیلات را به بخش تولید و بازرگانی و فعالان کسب وکار بدهند منابع جذب شده را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص می دهند اقدامی در قالب رفع تکلیف پرداخت تسهیلات دهی است در حالی که این اقدام کمک آنچنانی به اقتصاد کشور نمی کند بلکه فقط به نفع همان بانک منجر خواهد شد.
بانک مرکزی به صراحت می داند که برخی بانکها با خروج از ریل فعالیت بانکداری مخل اقتصاد شده اند بنابراین در ساماندهی چنین بانکهایی یا حال و حوصله آنرا ندارد و یا از ترس تبعات اجتماعی همچنین تامین هزینه ها آنها نسبت به ساماندهی و جلوگیری ازادامه فعالیت این سری بانکها کم توجه شده است
چرا بانک مرکزی با بانکهای مشکل دار و سفته باز برخورد نمی کند؟
صادقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به صراحت می داند که این بانک ها با خروج از ریل بانکداری مخل اقتصاد شده اند بنابراین در ساماندهی چنین بانکهایی یا حال و حوصله آنرا ندارد و یا از ترس تبعات اجتماعی همچنین تامین هزینه ها آن نسبت به ساماندهی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها کم توجه شده است. به هرحال مشکل اصلی اکنون عدم کنترل فعالیت برخی بانک هایی است که قد و قواره چندانی ندارند اما در کنار بانکهای معتبر و صاحبنام اقدام به جذب سپرده می کنند و با فعالیت های خود فضای اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کنند، این بانکها نظیر بانک آینده، سرمایه، گردشگری، دی و ایران زمین که بنیه قوی چندانی ندارند بعضا به جای بانک داری شرکت داری می کنند که یا باید به تملک دولت در بیاییند یا از دور فعالیت خارج یا ساماندهی شوند.
این کارشناس پول و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی نباید با مهربانی با بانک های دارای مشکل و ناکارآمد رفتار کند زیرا این بانک ها سهم عمده ای در پس رفت اقتصاد کشور دارند و چنانچه بانک مرکزی نظارت خود را در عملکرد بانکها تشدید و از طرفی نرخ تورم را کنترل نکند و بانک های خصوصی را که اکنون خیلی بزرگ شده اند آنطور که کسی جلودار آنها نیست و بعضا منافع مشترک با نفوذی ها دارند را سامان نبخشند نباید انتظارداشت که اقتصاد کشور سرو سامان گیرد یا نظام بانکی بدون حاشیه به کار خود ادامه دهد. وی همچنین اضافه کرد: نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در فعالیتهایی که دارند باید بدون تعارف و در مواقعی بی رحمانه باشد چرا که باتذکر یا جریمه بانکهایی که شرایط و قواعد بانکداری را رعایت نمی کنند کاری را نمی توان پیش برد.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ سطح نظارت بانک مرکزی در کنترل فعالیت های سیستم بانکی باید افزایش یابد. افزایشی نظارتی که چنانچه بانکی از قواعد و مقرات قانونی تخطی کند با مدیران آن بی تعارف برخورد جدی به عمل آید چرا که بی توجهی و سهل انگاری به این مهم با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بی تردید مشکلات اقتصادی را در کشور روز به روز افزایش می دهد. در چنین شرایطی آن دسته از بانک هایی که از رسالت کاری خود خارج شده اند و فعالیتشان اغلب برای سرمایه گذاری های سوده به نفع خود است باید مشخص و مورد بازخواست قرار گیرند.
نظر شما