به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی دارایی در برنامه تلویزیونی، عملکرد یک سال گذشته دولت سیزدهم را تشریح کرد.
وی در بخش اول صحبت‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: امکان صدور مجوز کسب و کار به صورت برخی پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت و از دی و بهمن سال گذشته این اقدام کلید خورد و امکان صدور مجوز از فروردین ماه امسال توسط درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار فراهم شد.
وزیر اقتصاد افزود: تا این لحظه ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه به دستگاه توانستند مجوز بگیرند و ۱۳۸ هزار نفر در نوبت هستند.
وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از انواع خدماتی است که موانع پیش پای فعالان اقتصادی را برمی‌دارد و تقریبا ۹۰ درصد این مسیر طی شده است و امضاهای طلایی تا حد زیادی حذف شده است
خاندوزی تصریح کرد: عزم سه قوه و به ویژه رییس جمهوری بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و در برخورد با متخلفان تعارف نداریم و در نظارت سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مصر هستند.
وی اظهارداشت: صدور مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صد اجرا شده و ۶۲ درصد مجوزها از این دست هستند که در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث صدور مجوز کسب و کار برخی دستگاه‌ها شامل کانون وکلا و سردفتر عقب هستند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.
در ادامه خاندوزی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حواشی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حکایت از اهمیت آن دارد و مولدسازی راهگشاست و از نقدهای کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: خروج دارایی‌ها از رکود، یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و بسیاری از کشورهای دنیا این قاعده را دارند که از دارایی راکد خود استفاده و به دارایی مولد تبدیل کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که حکم مولدسازی چندین سال در کشور وجود داشته است، افزود: دولت قرار بوده ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از محل مولدسازی داشته باشد اما حتی درصد کمی از آن هم محقق نشده است.
به گفته وی، وزیر آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد و وزیر جهاد بیش از ۵۰۰ مورد املاک راکد و بلااستفاده را برای مولدسازی معرفی کرده اند.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد با اهرم کردن دارایی بی‌خاصیت گذشته که دولت‌ها استفاده نمی‌کردند، رویه تغییر پیدا کند و به دارایی مولد تبدیل شود.
وی گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد، در پیچ و خم فرآیندهای حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره اندیشی شود، مصوبه مولدسازی تصویب شد.
خاندوزی تاکید کرد: احدی در دولت سیزدهم از تخلف مصونیت ندارد و به همین دلیل تمام تصمیمات هیات مولدسازی پیش روی چشم ۸۵ میلیون ایرانی اتخاذ خواهد شد و همه دستگاه‌های نظارتی بدون هیچ اغماضی حق برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزاردهنده در کشور افرادی بودند که از مواهب اقتصادی برخوردار بودند اما مالیات نمی‌پرداختند و فرار مالیاتی جزو دغدغه ها بود. با اتصال سامانه های اقتصادی به همدیگر موفق شدیم در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی که مالیات نمی‌پرداختند را شناسایی کنیم.
وی اظهار داشت: ۷۷ درصد خود اظهاری مؤدیان بدون هیچگونه بررسی پذیرفته شد و پرونده تعداد کمی از مؤدیان به دلیل پرریسک بودن مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد درباره گرانی کالاها در داخل توضیح داد: اگرچه صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و وصول درآمدهای مالیاتی نیز رقم قابل توجهی بود، اما افزایش قیمت و تورم ریشه دیگری دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون نه تنها کشورها اروپایی حتی کشورهای همسایه هم دچار افزایش قیمت هستند و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان آن قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشت و افزایش قیمت کالاها به ویژه خوراکی ها را شاهد بودیم.
وزیر اقتصاد گفت: البته امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که بر رشد قیمت‌ها بی تاثیر نیست.
خاندوزی درباره اثرات انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: اطلاعاتی که دریافت شده حاکی از این است که این اقدام تاثیر بسیاری بر پرداخت بدهی بانک‌ها داشته است و کل مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی از ۱۳ تا ۱۴ درصد به ۴ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: انتشار لیست بدهکاران بانکی در سال آینده نیز ادامه دارد و عملیاتی می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا است.
نظر شما